Home |

 


قضيه تشكيلات صنفي در سينماي ايران

 

همكاران سينماگر 1

در عرصه سينماي ايران، تا پيش از انقلاب، نيروهاي حرفهاي - جز تهيه كنندگان، سينماداران و دوبلورها - انجمن صنفي نداشتند. حدود ده سال پس از انقلاب، با افزايش توليد آثار سينمائي و نيروهاي حرفهاي، خانه سينما تاسيس شد كه فقط انجمن هاي صنفي را به عضويت ميپذيرفت. پس نيروهاي حرفه اي سينما، انجمنهاي صنفي خود را تاسيس كردند و اين انجمن ها به عضويت خانه سينما در آمدند و خانه سينما پدرخوانده صنفي سينماي ايران شد. با تاسيس خانه سينما نيروهاي علاقمند به خدمات صنفي توانستد از طريق اين خانه امكاناتي براي اهالي سينما فراهم كنند، تا جائي كه قانون كسر دودرصد (2%) از فروش فيلم و اختصاص آن به امور سينما را به تصويب مجلس رساندند. اما عليرغم موفقيتهائي از ايندست، خانه سينما نتوانست با اصلاح مناسبات درون صنفي، اصناف سينما را به يكي از اركان سينماي ايران تبديل كند و تبعا از ارتباط متقابل با دولت در عرصه سينما بازماند و بديهي است كه نتواند از راه ارتباط با مجلس، موقعيت اصناف سينما را به عنوان بخشي از يك امر ملي ارتقا بخشد. خانه سينما حتي در طول عمر خود دستاوردهاي رفاهي ( مثل بيمه خدمات درماني، بيمه بيكاري، بازنشستگي و حق مولف) را براي صنوف عضو خود نتوانست بدست بياورد. اين ناتوانيها، اكنون- پس از ده سال- اين پرسش را يراي نيروهاي حرفهاي دستاندركار پيش آورده است كه اساسا رسيدن به اهداف صنفي آيا در تشكيلات خانه سينما امكان پذير است؟

خانه سينما از مجموعه صنوف نامتجانس سينمائي در غالب 27 انجمن صنفي شكل گرفت كه گرچه در نظر اول همگي متعلق به حوزه سينما هستند اما چون از درون به آن ها نگاه كنيم، در عين اشتراك در منافع، داراي تفاوت حقوق و حتي تضاد منافع با يكديگرند. به عنوان مثال صنف هائي چون كارگردان و فيلمبردار يا صنفهاي مشابه را كه ميتوان كلا نيروي كارگزار خواند دستمزد بگيرند و تهيه كنندگان كه سرمايه گذار يا نماينده سرمايه در عرصه سينما هستند دستمزد دهندهاند. دستمزد بگيران و دستمزد دهندگان كه به كمك يكديگر فيلم را توليد ميكنند گرچه مكمل همند اما با يكديگر تفاوت حقوق و در مواقعي حتي تعارض منافع هم دارند. ازطرفي سينماگران شاخه داستاني با انيميشن سازان و مستندسازان در عين اشتراك در حقوق كلي، تفاوت حقوق و حتي در جاهائي تضاد منافع دارند. اما اساسنامه خانه سينما براي همه اينان تنها يك مجمع عمومي پيش بيني كرده است كه هر صنف با يك راي در آن عضويت دارد و مجموعه صنوف از ميان خود پنج نفر را به عنوان هيئت مديره خانه سينما انتخاب ميكنند كه به امور متفاوت، و متضاد همه صنوف در همه شاخه هاي سينماي ايران بپردازند. مسئله ديگر آنكه در مجمع عمومي خانه سينما، كارگزاران (سينماي داستاني) حدود 19 صنفو تهيهكنندگان و مستند سازان هركدام فقط يك صنف اند. در چنين مجمعي طبيعي است در انتخابات هيئت مديره، صنوف كارگزار اكثريت را بدست بياورند و تهيه كنندگان يا نمايندگان شاخههاي ديگر سينمائي از تركيب هيئت مديره حذف شوند، يا در اقليت قرار گيرند و حقوقشان ضايع شود. اين ايراد از اساسنامه خانه سينما ناشي ميشود كه اعضاي مجمع عمومي آن داراي حقوق و منافع مشترك نيستند. به اين علل مجمع عمومي خانه سينما مجمع عمومي حقيقي نيست، بل مجمع عمومي صوري است.

اما اين ايراد اساسنامهاي كه درآغاز به نفع نيروي كارگزار مينمود و آنان را در انتخابات هيئت مديره به اكثريت ميرساند چنان امنيتي به نيروي كارگزار بخشيد كه متوجه نشدند بسياري از نمايندگان صنفي آنان، در طول دو دهه سينماي دولتي، وجه كارگزاري را از دست داده و وجه سرمايهگذار يا تهيه كنندگي پيدا كرده اند. اين نمايندگان نميتوانندحقوق كارگزاران را از تهيه كنندگان ( يعني از خودشان ) و يا از دولت( كه به سبب دولتي بودن سينما خود به مديريت آن بسيار وابسته اند) مطالبه كنند. و براي اينان با اين استحاله، حل فصل امور تهيه كنندگي خودشان بسيار حياتيتر از پي گيري حقوق كارگزاران است (2). بدين ترتيب نقص اساسنامه كه ظاهرا به نفع نيروي كارگزار بود در عمل به ضد نيروي كارگزار بدل شد.

براي پوشاندن اين ايراد همواره گفته ميشد هيئت مديره اي كه براي خانه سينما انتخاب شود به كل سينماي ايران فكر و براي كل آن عمل خواهد كرد. اين سخن در تضاد عميق با ماهيت تشكيلات صنفي است كه به قصد احقاق بيواسطه حقوق صنفي شكل مي گيرند. اين سخن اگر فريبكارانه نباشد برخاسته از تصور سنتي از امر مديريت و بسيار ساده دلانه است. اما اين ساده دلي ابزار مناسبي است كه برخي از نمايندگان صنوف با حذف نمايندگان صنوف و شاخههاي ديگر سينمائي پرچم سينماي ايران را به دوش گرفته درپي منافع فردي يا صنفي خود بروند. چرا كه حتي هيئت مديره مومن به اين سخن هم امكان آگاهي بر تمامي مسائل صنوف متفاوت و شاخه هاي متنوع سينماي ايران را ندارد تا بتوانند همه امور آنان را تمشيت كند. اساسا مسائل صنوف، و شاخه هاي سينما تا وقتي كه نمايندگان واقعي آنان حاضر نباشند امكان طرح شدن پيدا نميكند كه هيئت مديره از آن آگاه شود و برفرض آگاهي هم چون در سود و زيان آن ذينفع نيست اقدامي نخواهد كرد.

بهاين علل خانهسينما نه تنها درحال حاضر، كه اساسا در هيچ دوره اي نماينده صنفي سينماي ايران به معناي جامع آن نبوده است و در پشت تصور مشاركت اصناف، خانه سينما را تقريبا همواره ّ تهيه كننده كارگزارّ اداره كرده است كه چون وجه سرمايهگذاري يا تهيه كنندگي او بر وجه كارگزاريش ميچربيد ديدگاه تهيه كنندگان را بر عرصه صنفي سينماي ايران مسلط كرده است (3).

ده سال قلب واقعيت صنفي زير پوشش خانه سينما به اصناف سينماي ايران چند آسيب عمده زده است. آسيب اول آنكه نيروهاي كارگزار صرف كه گروهي در حدود سه هزار نفر ( اعم از مولف ومصنف و مولد و فني ) هستند فريب توهم پدر خواندگي صنفي خانه سينما را خوردند و به صورت انجمن هاي پراكنده (شاخه سينماي داستاني) در حالت اوليه صنفي ماندند و اتحاديه هاي صنفي خود را شكل نبخشيدند. اينان خواستههاي صنفي خود را تعريف نكردند واز ارتباط مستقيم با اتحاديه هاي مكمل خود باز ماندند و همچنان منفعل نشسته اند مسائلشان را هيئت مديره خانه سينما حل كند. آسيب ديگرآنكه حذف مدام انيميشن سازان و ( بعدا مستند سازان) از تركيب هيئت مديره، نوعي انحصار طلبي صنفي شاخه داستاني در خانه سينما بوجود آورده است. آسيب ديگر آنكه صنف تهيهكنندهكارگزار (داستاني)، مسائل و خواستههاي خود را به جاي مسائل تمامي صنفوف و شاخههاي سينماي ايران به دولت و نهادهاي بيروني مرتبط با سينما انعكاس داده است و آنان را در شناخت سينماي ايران به عنوان پديدهاي ملي دچار اشتباه كرده است.

با اين توصيف روشن است كه اصلاح مناسبات صنفي از طريق تشكيلات خانه سينما نه تنها امكان پذير نيست كه اين خانه خود از موانع اصلي چنين اصلاحي است و گذر از اين مانع چندان آسان نيست چون صرف نظر از نقصهاي اساسنامهاي كه ميتوان آنها را رفع كرد- بيست سال سابقه دولتي بودن سينما نوعي سوء استفاده پوشيده و پيچيده از كمكهاي دولتي را در صنوف سينماي ايران نهادينه كرده است كه در برابر اصلاح ساختار صنفي مقاومت خواهند كرد. با اين احوال تغير مناسبات صنفي سينما در گرو تحولات دروني جامعه اصناف سينماي ايران است و ميتواند به كمك دو نيروي بيروني مرتبط با خود زودتر به نتيجه برسد. اين دونيرو يكي مجلس و ديگري معاونت سينمائي وزارت ارشاد يا در اصل نماينده دولت در عرصه سينما است.

با همان منطق كه اتحاديه ها مي توانند ناقد دولت در عرصه عملكرد خود باشند دولت (معاونت سينمائي) هم مي تواند ناقد تشكيلات صنفي سينمائي باشد. معاونت سينمائي ميتواند از اصناف سينمائي بخواهد كه اتحاديهها خود را در تركيبي جامع و مانع به دولت معرفي كنند( كاري كه وزارتخانههاي ديگر ميكنند). براي ارتباط صنوف با دولت اين پيش شرط ميتواند به آرايش منطقي اصناف و تشكيل اتحاديههاي ضروري منجر شود. اين اتفاق تا پيش از دوم خرداد به دلايل مختلفي شكل نگرفت وپس از اين تاريخ هم حضورّ سيف الله داد ّبه عنوان نماينده دولت در عرصه سينما اگر در جهات ديگر آثار مثبتي داشته است در عرصه صنفي سينماي ايران تاثير مثبتي نداشت. ايشان با سابقه تهيهكنندهكارگزار و برخاسته از خانهسينما، همان الگوي صنفي خانه سينما را به عرصه مديريت دولتي سينما منتقل كرده است كه بازتاب آن را در شوراي معاونت سينمائي (موسوم به شورايعالي توسعه سينماي ايران) ميتوان ديد (4). در شوراي عالي گرايش مسلط با تهيهكنندگان است كه به صورت اتحاديه تهيهكنندگان و صنوف كارگزار با گرايش تهيهكنندگي و يا تهيه كنندگان حقيقي و تهيه كنندهكارگزار حقيقي اكثريت شورا را تشكيل ميدهند. تاسيس اين شورا كه از نظر به مشاركت گرفتن صنوف در عرصه مشترك ميان دولت و بخش خصوصي اقدام بسيار بامعنا و مفيدي است متاسفانه در تركيب بندي اعضا دچار بيدقتي مفرطي است كه ضايعات صنفي فراواني در سينما به بار خواهد آورد . جاي تاسف اين جاست كه مفاد مطروحه در اين شورا با چنين تركيب ناموزون اعضاء از راه راي گيري به تصويب ميرسد(5). با چنين وضعيتي بديهي است كه روند تحول صنفي سينماي ايران از نعمت نقد مهم ترين ناقد بيروني از خود يعني دولت محروم است و تاثير اين نيرو بر روند تحول صنفي سينماي ايران منفي است.

نيروي موثر ديگر مجلس است كه بر فراز اصناف و دولت وجود دارد. سينما از هر زاويه كه به آن نگاه كنيم پديده اي ملي است. با اين پيش فرض قضيه صنوف در سينماي ايران و نوع ارتباط دولت با اصناف ميبايست مورد توجه ( كميسيون فرهنگي) مجلس باشد. اما به نظر ميرسد مجلس هنوز نسبت به خود سينما به عنوان اصل موضوع حساس نيست پس بعيد است بهزودي به قضيه اصناف سينما توجه كند. بنابر اين صنوف سينما در متحول كردن مناسبات ميان خود تنهااند.

يك راه خروج اصناف از وضعيتي كه دچار آنند اين است كه: صنوف آسيب ديده خود را به اتحاديه ها ارتقا دهند و خود به تعريف ارتباط متقابل با اتحاديههاي مكمل خود بپردازند - كاري كه اتحاديه تهيهكنندگان، انجمن سينماداران،و تا حدودي انجمن مستند سازان و انيميشن سازان كرده اند- و سپس ارتباط با دولت در عرصه سينما ( معاونت سينمائي ارشاد و تلويزيون) را مستقلا يا در تركيبي از اجتماع اتحاديه هاي سينمائي پيش ببرند. با اين كار و در بهترين وضع مجمعي از اتحاديههاي تهيه و توليد و پخش، در سه شاخه سينماي داستاني و مستند وانيميشن(6)شكل ميگيرد كه چنين اجتماعي از اتحاديهها ديگر دليلي ندارد زير عنوان مبهم ّ خانه سينماّ بار ديگر خود را گم كند. اما چنين كاري با حضور خانه سينما به عنوان نماينده صنفي سينماي ايران نوعي حضور دوگانه در عرصه صنفي سينماي ايران است كه نميتواند ادامه پيدا كند. حل مشكل حضور دوگانه صنوف سينما در گرو خلع خانه سينما از پدرخواندگي صنفي سينماي ايران است. خلع خانه سينما از نمايده صنفي سينماي ايران ريشه ركود صنفي را ميخشكاند و اسباب سوء استفادههاي غيرقابل پيشبيني را برميچيند.

در اين صورت مسائل صنفي سينماي ايران را صنوف يا اتحاديه هاي واقعي نمايندگي خواهند كرد كه حدود حقوقي صنفي هر يك روشن است. اينان هرجا و هر وقت، همگي حضور داشتند تمامي جامعه صنفي سينماي ايران حضور دارد و هروقت حضور نداشته باشند جمع كوچك و ناقصي نمي تواند خود را به عنوان نماينده صنفي سينماي ايران معرفي كند.

در پايان البته همچنان خانه سينما را خواهيم داشت. اما خانه سينما (چنانكه از نامش پيداست) اسم مكان است و ميتواند باشگاه يا نهادي فرهنگي براي استفاده تمامي صنوف سينماي ايران باشد، مثل ّ خانه هنرمندان ايرانّ يا ّ خانه عكس ايرانّ كه به انجمن هاي فرهنگي و حتي صنفي مرتبط با فرهنگ كشور به صورت عام خدمات فرهنگي ارائه ميدهد و اين خانه ها به هيچ وجه امور صنفي هنرمندان يا عكاسان را نمايندگي نميكنند.

------------------------------

1- مقصود نيروهاي مولف، مولد، فني و سرمايه گذار، نمايش و منتقد و مديران دولتي، خصوصي در عرصههاي سينماي داستاني، مستند، انيميشن و فيلم كوتاه است.

2 -مهمترين نيروي كارگزار دو وجهي سينماي ايران ّ كارگردان تهيه كنندگانّ هستند كه براي استقلاق از سلطه دولت و سرمايه به تهيه كنندگي روي آوردهاند. اينان كه عامل قدرتمندي در عرصه سينماي نوين ايران اند متاسفانه در تشكيلات صنفي سينما نقش مثبتي ندارند. تبديل آنان به يك صنف( كارگردان-تهيهكننده) هم به نفع خودشان و هم به سود سينماي ايران است.

3- نگاه كنيم به ماهيت صنفي هيئت مديره فعلي خانه سينما كه گرايش تهيه كنندگي درآن كاملا مشهود است :1-فرشته طاهر پور (تهيه كننده) 2-تورج منصوري(تهيه كننده كارگزار) 3- كمال تبريزي ( تهيه كننده كارگزار) 4- فواد نور (تهيه كننده سينمادار) 5- جهانگير الماسي( كارگزار) 6- بهرام دهقان( كارگزار) و مدير عامل: يدالله صمدي ( تهيهكننده كارگزار) و بازرس :عبدالله اسفندياري (تهيه كننده كارگزار).

4- شوراي عالي توسعه سينماي ايران در اصل و از نظر ماهيتي شوراي عالي معاونت سينمائي است. اثبات اين موضوع به نوشه ديگري نياز دارد.

5- الگوي شوراي معاونت سينمائي ارشاد ( البته نه با اين تركيب) اگر در مديريت تلويزيون شكل بگيرد مي تواند به ساخت آثار مستند- داستاني ( بلند و كوتاه) در تلويزيون ساماني منطقي ببخشد.

6 - سينماي داستاني كوتاه به سبب بي توجهي سياستگذار (معاونت سينمائي) و نقش منفي مديريت تلويزيون در عرصه سينما، هنوز سازمان حرفه اي نيافته و نيروهاي آن تشكل حقوقي ندارند.

ابراهيم مختاري - فروردين 1380

________________________________________________________

 اين مقاله با عنوان سينماگران ايران و ناكارآمدي تشكيلات صنفي در روزنامه ايران، شماره 1784، يكم ارديبهشت 80، صفحه 10 به چاپ رسيده است

 

info@ebrahimmokhtari.com 

 Copyright Ebrahim Mokhtari. all rights reserved.