Home |

 


قضيه اكران فيلم‌ها، نقش دولت، و مردم تماشاگر

معاونت سينمائي وزارت ارشاد به‌ تازگي دفترچه‌سياست‌هاي‌سينمائي را منتشر كرده و درآن براي اكران فيلم‌ها به خانه‌سينما هم نقشي داده است. واگذاري اين‌نقش چون بربازگشت سرمايه تاثير مي‌گذارد ميان صنف‌هاي سرمايه‌گذار، خانه‌سينما و دولت تنش بوجود آورده است. بسيار طبيعي است كه سينمادار و تهيه‌كننده نگران ضايع شدن مال خود در مرحله‌نمايش باشند چون سرمايه‌اي كه بخش‌خصوصي درساخت سالن و توليد‌فيلم هزينه كرده‌است در مرحله اكران بدست مي‌آيد و به‌همان اندازه غيرطبيعي است اگر دولت يا صنف‌هاي ديگر نسبت به اين نگراني بي‌اعتنا باشند چرا كه چرخش سينماي اكران كه صنف‌هاي ديگر هم در آن ذينفع هستند درگرو به‌نتيجه رسيدن نمايش‌ فيلم‌هاست.

   سخنگوي اتحاديه تهيه‌كنندگان در اعتراض به حضور نماينده خانه سينما در شوراي اكران مي‌گويد اكران فيلم ها دو طرف اصلي دارد كه يكي صاحب فيلم(تهيه‌كننده) و ديگري سينمادار است و نماينده خانه‌سينما (به‌عنوان نماينده اصناف) در اين شورا محلي از اعراب ندارد. از طرفي دولت (معاونت سينمائي ارشاد) هم مي‌پذيرد كه صنف‌هاي ذينفع در اكران فيلم‌ دو صنف تهيه‌كننده و سينمادارها هستند و خود را هم به عنوان (دولت) ناظر در شورا مي‌بيند و اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد امور صنف‌ها را به خود اصناف واگذار كند اما معلوم نيست چرا براي واردكردن خانه‌سينما به شوراي‌اكران اصرار مي‌ورزد. در واقع تهيه‌كنندگان وقتي مي‌گويند مسئله اكران را به‌صنف‌هاي مربوطه واگذار كنيد مقصودشان فقط دو صنف سينمادار و صاحب‌فيلم(تهيه‌كننده) است اما دولت وقتي مي‌گويد ما مسئله را به اصناف واگذار مي‌كنيم مقصودش مجموعه صنف‌ها (خانه‌سينما) است بي‌آنكه رد كند مسئله اكران فقط مربوط به دو صنف صاحب‌فيلم و صاحب‌سينما است. حتي مديرعامل‌خانه سينما هم كه اصرار دارد خانه‌سينما در شوراي‌اكران نماينده داشته باشد در برابر استدلال سخنگوي اتحاديه تهيه‌كنندگان كه مسئله نمايش را فقط مسئله صاحب‌فيلم و صاحب‌سينما مي‌داند استدلال قابل قبولي ارائه نمي‌كند.(هفته نامه سينما،18 ارديبهشت81)

اما مديرعامل‌خانه‌سينما وقتي از مسائل مرحله نمايش حرف مي‌زند آشكار مي‌شود كه در اين مرحله ممكن است برنامه‌ريزي نمايش فيلم‌ها به‌گونه‌اي جدول‌بندي شود كه دو صنف تهيه‌كننده و سينمادار به منافع خود برسند اما حقوق مردم‌تماشاگر ضايع شود و به سينماي‌ايران هم آسيب برسد. به‌طور نمونه در سال هشتاد از شصت فيلم توليد شده فقط سي‌و‌پنج فيلم را نمايش داده‌اند و از سرنوشت بيست‌و‌پنج فيلم ديگر خبري نيست(همان هفته‌نامه)

با اين شهادت بلافاصله اين پرسش طرح مي‌شود كه در چنين موردهائي چه كسي مانع ضايع شدن حق مردم‌تماشاگر و آسيبي كه به سينماي ايران مي‌رسد است؟ و بر اساس احتمال تداوم وقوع چنين اتفاق‌هائي ‌اساسا آيا پذيرفتني است كه مسئله اكران را فقط به دو صنف سينمادارو صاحب فيلم واگذاشت؟ قطعا نه. پس مسئله اكران را با توجه به حقوق اين دو صنف و حقوق عمومي بايد به‌صورت زير تغييراساسي داد:

 1- اكران فيلم‌ها  اگر هم فقط دوطرف درگير داشته‌باشد يك طرف آن مردم تماشاگر و متولي سينماي ايران است و طرف دوم آن صاحبان ‌فيلم و صاحب‌سينما هستند.

2- چون مردم‌تماشاگر جمع پراكنده‌ايست تنها مرجعي كه مي‌تواند امر نمايش را از منظرحق‌مردم نظارت و در صورت لزوم حق آنان را بگيرد دولت است، همان دولتي كه متولي سينماي ايران هم هست. پس دولت در شوراي اكران نمي تواند ناظر منفعل باشد. بلكه نسبت به حقوق موكلان خود وظيفه‌دار و مسئول است وحق ندارد مسئوليت خود را به ديگران واگذار كند.

 اگر منوچهر محمدي(مديرعامل خانه سينما) عملكرد شوراي اكران را مي‌سنجد و لزوم تغييراتي در جدول سنتي نمايش را مي‌خواهد، درواقع نقش مدير دولتي(ارشاد) در سينما را در گرفتن حق مردم‌تماشاگر و سينماي‌اكران(1) ايفا مي‌كند.

3-چون هيئت مديره خانه‌سينما منطقا نماينده مردم‌تماشاگر ونماينده واقعي سينماي‌اكران نيست(2)، بخش ديگر استدلال سخنگوي اتحاديه كه نماينده خانه سينما در شورا‌ي اكران محلي از اعراب ندارد همچنان نافذ است  اما نمي‌تواند مانع شود كه دولت به‌جاي خود نماينده‌اي را در شوراي اكران بنشاند. و اين نماينده مي‌تواند مديرعامل خانه سينما، رئيس يك صنف يا هرشخص حقيقي باشد اما مسئول اجراي پيشنهادهاي اين نماينده دولت است.

4 -  اكنون و بلافاصله اتحاديه مي‌تواند اين پرسش را طرح كند كه اگر صاحبان فيلم ‌و ‌سينما با مديردولتي به اختلاف نظر برسند مرجع‌حل‌اختلاف كيست؟

واقعيت اين است كه در ساختارسينمائي‌كشور نسبت به احقاق‌حق بخش‌خصوصي از مديران‌دولتي مرجعي پيش‌بيني نشده‌است و مراجعه به مراجع‌عام مثل دادگستري، رياست‌جمهوري ومجلس‌شورا نيز به‌اندازه‌اي هزينه زاست كه كارآئي ندارد. به‌اين سبب (شاكي) مجبور است باز به مديردولتي يعني به‌ متشاكي يا به‌آن كس كه از او شكايت دارد رجوع كند. در اين ساختار متشاكي و قاضي و دادستان يكي شده است. ‌اين يكي از دليل‌هائيست كه سينماي ايران از نظر ساختاري قاجاري است.

     به‌هر حال نارسائي دفترچه‌سياست‌گذاري معاونت‌ارشاد در اكران فيلم‌ها سبب شد چند نكته مهم و قابل‌استفاده براي جامعه‌سينمائي اكران (و ايران) آشكار شود. با استفاده از اين نكات مي‌خواهم با چند نتيجه‌گيري خرد به يك نتيجه‌گيري‌ عمومي برسم:

5- آن‌چه منوچهر محمدي عنوان مي‌كند با همه كاستي‌ها اتفاقا تبلورخواسته‌هاي جناح مستقل سينماي كشور در مرحله اكران است. سينمائي كه عامه پسند نيست اما به سالن‌(هاي) كوچك نياز دارد. در طول بيست سال گذشته سينماي مستقل ايران به‌درجه‌اي از رشد رسيده است كه بايد در مرحله اكران (و بعدا در عرصه اقتصاد و صنعت سينماي ايران) براي آن جائي باز كرد. اين سينما نياز بخشي از مردم‌تماشاگر جامعه ايراني را برآورده مي‌سازد و به‌اندازه خود ‌پشتوانه ‌مردمي دارد. موانع ارتباط اين سينما با مردم تماشاگر بايد از ميان برداشته شود

6- مديران ارشاد براي واگذاري اكران فيلم‌ها به صنف‌ها همه جا به رفع تصدي‌گري دولت از امور تكيه كرده‌اند(3) اما آنچه كه اين مديران در حال واگذاري آن هستند امورقابل رفع تصدي نيست،حق مردم‌تماشاگر و سينماي ايران است كه جزو مسئوليت‌هاي دولت و غيرقابل واگذاري به بخش‌خصوصي است. مديران ارشاد امور قابل رفع تصدي را با مسئوليت هاي غيرقابل واگذاري اشتباه گرفته اند. اما خوشبختانه آنچه از وراي اين اشتباهات به‌چشم مي‌آيد مشاركت پذيري اين مديران از بخش‌خصوصي است كه براي رشد دادن جنبه‌هاي گوناگون سينماي ايران بسيار مفيد است و بايد از آن بهره مند شد.

  مي‌گويند معاون پيشين سينما - سيف‌الله داد- و به تبع او لابد وزير پيشين ارشاد مهاجراني -  چهارسال طلائي سينماي ايران را از دست داده‌‌اند چون به زير ساخت هاي تجهيزاتي توليد و نمايش(سالن‌سازي) سينما نپرداخته‌اند. گمان مي‌كنم داد و مهاجراني يا هر معاون و وزير ديگري  اگر هم آرزوي تجهيز كلان سينماي ايران را داشته باشند در عمل نخواهند توانست به‌آن برسند. در سينمائي كه سياست گذار آن(ارشاد) يك چيز مي‌گويد و تلويزيون كشور طور ديگري عمل مي‌كند،  يا در سينمائي كه مدير دولتي و حكومتي در سرمايه گذاري، توليد و نمايش رقيب بخش‌خصوصي هستند هر اقدام كلاني درآن خودبه‌خود فلج مي‌شود. چراكه نهادهاي متفاوت اما موثر در سينما سياست هاي مستقل خود را پيش‌مي‌برند. از اين بابت ساختار سينماي ايران ملوك‌الطوايفي است.

در واقع بايد گفت سيف‌الله داد و مهاجراني چهارسال، و وزرا و معاونين ديگرحدود هجده سال طلائي را براي طراحي نظامي كه سينماي فعلي را از ساختارملوك‌الطوايفي به ساختاري در جهت منافع ملي متحول سازد از دست داده‌اند. اين هشداري است به مديران سينمائي كشور و وزيركنوني ارشاد كه اساسا به‌ نتيجه‌مندي هيچ سياست كلاني در سينماي ايران، تا طراحي نظام سينماي ايران دل نبندند و اين‌روزها كه درگير بحران اكران فيلم‌ها در تهران هستند نگاه كنند به‌گزارش تعطيلي سيزده سالن سينما در هشت شهر ايران در طول سه‌ماهه اخير( ص 14روزنامه نوروز6خرداد81) كه خود گواه ديگري است از عقب‌افتادگي ساختار سينماي‌ايران كه سرمايه ملي را هدر مي‌دهد.

    و اما در طراحي نظام‌سينمائي كشور معلوم مي‌شود سياست‌گذاري اين سينما كه  تلويزيون برآن، از سرمايه‌گذاري و توليد تا نمايش، تاثير عمده دارد امكان‌پذير نيست و جداسري دو مديريت ارشاد و تلويزيون از يكديگر ضد منافع ملي است.(مقصود از تلويزيون در اين نوشته بخش نمايشي تلويزيون است و نه بخش سياسي آن).  طراحي اين نظام آشكار خواهد ساخت كه ارشاد و تلويزيون (و تمامي نهادهائي كه با بودجه دولت(= سرمايه ملي) به توليد انيميشن، مستند وداستاني مي‌پردازند بايد در يك جا (مركز ملي سينما(تلويزيون) ايران؟) در جهت منافع ملي با يكديگر سازگار وبه‌هم بسته‌ شوند.

     در اين نظام سينمائي، نمايش فيلم ديگر منحصر به سالن‌سينماها(اكران) نيست بلكه افزون بر سالن سينماها، نمايش‌هاي ويدئوئي در هرسالن، نمايش خانگي و نمايش در تلويزيون، به‌هم‌پيوسته گسترش مي‌يابد و مردم تماشاگرسينماي اكران و بينندگان عزيز تلويزيون به ملت تماشاگر سينماتلويزيون ايران تبديل مي‌شوند.

در چنين نظامي است كه حق‌مالكيت اثر را همراه با حق‌مولف و حق‌كارگزاري در مشاركت با تمامي نيروهاي سينماتلويزيون كشور مي‌توان پي‌گيري كرد و اميدوارشد كه به آن رسيد.

در اين نظام معلوم مي‌شود سينما ديگر به معناي سنتي واژه تنها به آثاري كه در سالن نمايش داده مي‌شود نيست بلكه  شامل مجموعه آثار انيميشن و مستند و داستاني است و ما براي اولين بار داراي سينماي ايران به‌معناي جامع آن ( و نه سينماي ملي!) مي‌شويم. وقتي براي طراحي چنين نظامي‌ بخواهيم آستين‌بالا بزنيم درخواهيم يافت تا زماني كه نمايندگان ملت (مجلس شورا) نسبت به سينماي ايران به معناي جامع آن  غافل‌اند عملي شدن آن امكان‌پذير نيست.

 به‌اين سبب پرسش تاريخي امروز سينما از بخش‌خصوصي و از تمامي مديران دولتي وحكومتي سينما تلويزيون ايران اين است‌كه آيا توانائي طرح و پي‌گيري اين درخواست تاريخي را دارند كه نظام سينما(تلويزيون) ايران را از ساختار ملوك‌الطوايفي قاجاري به ساختاري بر اساس منافع ملي متحول كنند؟

                                                                     ابراهيم مختاري- 11 خرداد 81

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عنوان سينماي‌اكران را نخستين بار در جدل با رئيس هيئت مديره وقت خانه سينما(سيف‌الله داد) براي ورود انجمن مستندسازان به‌خانه سينما بكار بردم. براي توضيخ اين‌سينما نگاه كنيد به مجله‌فيلم.ش259ص22

2- براي مطالعه ماهيت عقب افتادگي اساسنامه و تشكيلات خانه سينما نگاه كنيد به قضيه اصناف در سينماي ايران. مجله فيلم ش268 ص22

3- معاونت سينمائي(پزشك: اطلاعيه واگذاري اكران‌فيلم‌ها به اداره نظارت.هفته‌نامه سينما1/3/81 )، مديرعامل‌فارابي(عسگرپور: همان) و مديركل اداره نظارت(صانعي‌مقدم: همان).

 

* اين مقاله در روزنامه نوروز، شماره 337، یازدهم خرداد 1381، صفحه 11 به چاپ رسيده است.

 

 



info@ebrahimmokhtari.com
 

 Copyright Ebrahim Mokhtari. all rights reserved.