قضيه اكران آثار مستند درايران

    قضيه نمايش مداوم آثار مستند در سالن سينماها را هنگامي مي‌توان طرح كرد كه در سال به اندازه كافي آثار مستند جذاب براي تماشاگرعام توليد شود، واگرنه طرح چنين قضيه‌اي موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. به همين سبب هم مذاكراتي كه از چندي پيش مستند سازان با سينماداران و با مديران سينمائي وزارت ارشاد براي اكران آثار مستند آغاز كردند دستاوردي نداشته است.

     كمبود آثارمستند جذاب بي‌شك به غفلت مديران وزارت ارشاد و به‌مقاومت مديريت تلويزيون دربرابر جريان مستندسازي كشور برمي‌گردد كه سبب حجم اندك توليد آثارمستند شده و اكران آثار مستند ايراني را  همواره غيراقتصادي و هم غيرممكن كرده است. بنابراين تداوم اكران آثار مستند با تكيه برتوليد محدود سينماي مستند ايران فعلا ممكن نيست.

   براي خروج از اين بن‌بست،  بايد اكران آثار مستند ايراني را با آثار مستند خارجي همراه كرد. با اين‌كار، هم حجم اندك آثار به حجم كافي تبديل ‌شده، هم تماشاگرعام جذب مي‌شود و هم پخش و اكران آثار مستند، اقتصادي مي‌شود.

    اما ورود آثارمستندخارجي به ايران ممنوع است مگر با مجوز وزارت ارشاد. پس از وزارت ارشاد مي‌توان خواست درعوض اين همه آسيب جدي كه (همچون تلويزيون ) به‌اين شاخه سينمائي زده است، اجازه ورود به‌اندازه آثارمستندخارجي را به بخش‌خصوصي بدهد و به اكران آثار مستندايراني نيز كمك‌هائي بكند. با اين چشم‌انداز پخش واكران آثارمستند در ايران اقتصادي شده و داوطلب نيز خواهد داشت.

در چنين صورتي است كه با حضور (1) صاحبان آثار مستند، (2) سينماداران، (3 ) عامل پخش و

 (4)‌وزارت ارشاد،  مي‌توان گفت اكران آثار مستند، براي نخستين بار در ايران، نمايندگان اصلي خود را يافته است و مذاكره اكران آثار مستند دستاورد عملي خواهد داشت.

 

رونوشت:

 انجمن مستند سازان و تهيه‌كنندگان سينماي مستند و انميشن‌سازان سينماي ايران

انجمن تهيه كنندگان وتوزيع كنندگان فيلم( داستاني)

معاونت سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

نشريات علاقمند به موضوع

ايسنا - ايرنا                   

    ابراهيم مختاري بهمن 80  

 

اين مقاله در روزنامه توسعه، شماره 223، ص 12 تاریخ 6 بهمن 1380 به چاپ رسيده است.  

 

info@ebrahimmokhtari.com

 Copyright Ebrahim Mokhtari. all rights reserved.