شوراي‌عالي سينما، نه. شوراي معاونت،آري.

دوست‌داران سينما:

چندي پيش براي بررسي مسائل هنري كشور،  آقاي مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس انجمن‌هاي فرهنگي در خانه هنرمندان ديدار داشتند. در اين جلسه آقاي زرين‌كلك رئيس انجمن انيميشن‌سازان راجع به اوضاع اسفبار سينماي‌انيميشن توضيحاتي داد. در پايان جلسه آقاي مسجد‌جامعي درجمعبندي خود براي رفع كاستي‌ها به مسائل اغلب انجمن ها اشاره كرد جز به مسائل سينماي‌انيميشن‌ايران. درآن‌جا متوجه شدم آقاي مسجد‌جامعي كه از درون وزارت‌ارشاد به وزارت رسيده است، همان ديدگاه غيرملي به سينما را دارد كه وزيران به وزارت رسيده دور از اين وزارتخانه داشتند. درواقع نگاه آقاي مسجد‌جامعي نگاه شخصي نيست، چراكه ساختارسينماي ايران قاجاري است و اين ساختار همچنان كه وزيرفرهنگ‌كشور را از ديدگاه ملي دورمي‌دارد، آقاي زرين‌كللك و امثال او را هم وامي‌دارد با تغير هروزير و هرمعاون عرضحال بدهند و هربار هم ناشنيده بمانند.

به خوبي روشن است همچنان كه نظام‌سياسي‌قاجار پاسخگوي نياز جامعه ما نبود نظام سينمائي قاجاري نيز پاسخگوي سينماي‌ايران نيست و سينماگر و وزيري كه آرزومند سينما به عنوان پديده‌اي‌ملي هستند بايد درپي تغير اين ساختار باشند.

اگربرسراين موضوع توافق باشد براي خروج از اين ساختار بايد بپذيريم كه سينما عرصه مشترك بخش‌خصوصي و دولت است و دراين سينما سرمايه‌گذار اصلي  بخش‌خصوصي است و نظارت با دولت است اما دولت ارباب و بخش‌خصوصي رعيت نيست.

دوم آن كه رسيدن به سينما به‌عنوان پديده ملي نياز به نظام يا ساختاري دارد كه در آن سرمايه‌گذاري، توليد و بازار با گرايش به منافع ملي طراحي شده باشد. اما رسيدن به چنين ساختاري چون يكباره ممكن نيست گذر از ساختارقاجاري به ساختارملي خود يك مرحله است.

در مرحله‌گذار، يكي‌از كارها تاسيس شوراهائي از بخش‌خصوصي در حوزه مديريت دولتي است. چنين شورائي مديردولتي را از همه مسائل سينماي ايران آگاه مي‌سازد و متقابلا به بخش‌خصوصي اين مجال را مي‌دهد كه با تنگناهاي دولت در عرصه سينما آشنا شود.

از اين بابت شوراي‌عالي‌توسعه‌سينما در وزارت ارشاد به تاسيس سيف‌الله داد( معاون سينمائي سال‌هاي 76 تا80) به اين ديدگاه بسيار نزديك است. گرچه اين شورا با دوسه اشتباه اساسي از سوي موسس‌خود از محتوا خالي‌شد، با اين حال  تاسيس اين شورا نقطه‌عطفي در مديريت دولتي سينماي ايران است و سيف‌الله‌داد را مي‌توان حتي براي به‌وجود‌آوردن فقط ظرف چنين شورائي مديري دولتي با گرايش‌ملي دانست.

اين نوشته قصد دارد با فرض ضرورت وجود چنين شوراهائي در حوزه مديريت دولتي به توضيح برخي مختصات آن بپردازد و در اين راه از نقد نخستين نمونه آن (شوراي عالي) درگذشته بهره مي‌گيرد.

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سوي دولت سياستگذار سينماي كشور است و معاونت سينمائي اين وارتخانه اختصاصا به اين كار مي‌پردازد، پس شورائي از نمايندگا‌ن بخش‌خصوصي سينما در اين حوزه بايد تشكيل شود.

2- اين شورا بايد اندازه واقعي خود را كه شورائي در حد معاونت‌سينمائي‌ايران است بپذيرد و مدعي شوراي‌عالي‌توسعه سينما نباشد زيرا صفت عالي دادن به شورا به اين معني است كه شوراي ديگري برترازآن در عرصه سينماي ايران نمي‌تواند بوجود بيايد. درحالي‌كه معاونت سينمائي نمي‌تواند مانع بوجودآوردن شورائي برترازخود باشد زيرا بر فراز او وزيرارشاد و پس از آن دولت و مجلس هست كه مي‌توانند شورائي برتر از شوراي معاونت به‌وجود آورند. ديگرانكه شوراي‌عالي بايد نمايندگان تمامي نيروهاي موثربرسينما را دربرداشته باشد. در حاليكه به‌عنوان نمونه، تلويزيون را مي‌توان شاهد آورد كه بر همه ابعاد سينما اعم از سينماي‌داستاني و مستند و انيميشن تاثير گذار است اما بيرون از شورا و خارج از حوزه اختيارات معاونت حضور داشت و مستقل از او و درمواقعي برخلاف او عمل مي‌كرد و مي‌كند. شوراي‌عالي حتي نمايندگان جامع بخش‌خصوصي سينماي ايران را هم به تمامي درخود نداشت.

    3- تركيب اعضاء شورا بايد بر اساس تعريف از سينما به‌عنوان پديده‌اي ملي شكل بگيرد، بنابراين وزارت ارشاد بايد از اين پديده‌ملي تعريفي ارائه دهد. اما تاكنون از سوي وزارت ارشاد كه سياست‌گذار سينماي ايران است تعريف درستي از سينماي ايران ديده نشده است. درساده ترين تعريف مي‌توان گفت: سينماي هر كشور در سه شاخه سينماي‌داستاني، سينماي مستند وسينماي انيميشن (با آثاركوتاه يا بلند مدت، بر فيلم، ويدئو يا) تجلي پيدا مي‌كند و هريك از اين سه شاخه ويژگي سرمايه‌گذاري ، توليد و بازار (پخش)خود را دارند. در سينما شاخه چهارمي‌ وجود ندارد. بحث  فرهنگ، صنعت يا هنر/ صنعت بودن سينما در دل اين سه شاخه سينمائي است كه موضوعيت و عينيت پيدا مي‌كند. معاون سينمائي بايد مصداق‌هاي بخش‌خصوصي در تعريف از سينماي ايران را جستجو كند و به عضويت شورا درآورد. پرواضح است كه جنبه‌هاي از اين پديده ملي در نظام قاجاري سينما امكان رشد مناسب را نيافته اند. بي‌شك سياست گذاران قبلي دررشدنايافتگي اين بخش‌ها بي‌تقصير نبوده‌اند.

4- تركيب اعضاي شورا بايدجامع‌ومانع باشد. در شورا هر عضو بايد نماينده بخشي از پديده سينماي ايران باشد و اين نمايندگي نبايد مكرر شود. به عنوان مثال در شوراي‌عالي وقتي كه سينماي‌انيميشن حتي يك نماينده نداشت،و يا نيروهاي كارگزار سينما در شكل اتحاديه‌اي بي‌نماينده بودند،  شورا از تهيه‌كننده صرف، تهيه‌كننده‌كارگردان‌، و سرمايه‌گذار سينماي‌داستاني به صورت اتحاديه‌اي، صنفي و اشخاص حقيقي‌‌انباشته بود، در نتيجه  نيروي كارگزار، نمايندگان سينماي انيميشن و سينماي مستند و از همه مهمتر سرمايه گذار بخش‌خصوصي، مسائلشان يا اصلا طرح نمي‌شد يا در تناسبي منطقي با بخش‌هاي ديگرسينما قرار نمي‌گرفت. به اين سبب تصويري كه از سينما توسط اين اعضا رسم مي‌شد به‌ سينما به‌عنوان پديده‌اي ملي ربط چنداني نداشت و تقويت ساختار همين سينماي قاجاري بود.

5- شورا ماهيت مشورتي دارد. بديهي است مواردي كه در اين شورا با راي گيري به تصويب مي‌رسد وجه قانوني ندارد. راي مثبت و منفي شورا به يك مورد به معني اثبات يا سلب مسئوليت معاون سينمائي در آن مورد نيست. . معاون سينمائي وزارت ارشاد  نماينده دولت در عرصه سينما است و نمي‌تواند با تصويب برخي از اموردر شورا از خود سلب مسئوليت كند و حق خود را به شورا تفويض كند اين عمل نقض حقوق دولت در عرصه سينما است. راي گيري در شورا نسبت به برخي مسائل جنبه نظرسنجي دارد و معاونت مي‌تواند عليرغم نظر موافق اعضاي شورا برخلاف نظر شورا عمل كند يا بالعكس.

در پايان مي‌توان گفت اگر اين شورا براساس تعريف از سينماي ايران شكل بگيرد، براي نخستين بار مسائل سينماي ايران در اندازه هاي ملي، براي دولت و بخش‌خصوصي طرح مي‌شود و اين دو چاره‌اي ندارند جز آنكه در اين عرصه مشترك ملي آن جا كه همخوان با منافع ملي است دست‌دردست‌ هم و آن جا كه برخلاف اين منافع است دست‌درگريبان‌ هم‌ پيش‌بروند و اين گيريبان‌گيري متقابل عين ياري است. اما در حاشيه مي‌توان پرسيد اگر مديريت دولتي به تشكيل چنين شورائي علاقمند نباشد چه بايد كرد؟ حتي اگر با عكس اين فرض هم پيش برويم، يعني اگر مديريت دولتي به چنين شورائي علاقمند باشد و آن را شكل هم ببخشد باز ضروري است كه  بخش‌خصوصي سينما هم به تاسيس چنين شورائي در دل خود دست بزند، چرا كه بخش‌خصوصي غيرمنسجم وجودش محرز نيست كه در جهت منافع ملي بودنش محرز باشد، در چنين صورتي در دعواي حفظ منافع ملي در سينما نه توان گريبانگيري دولت را دارد ، و نه به‌درد ياري رساندن به دولت مي‌خورد.

                                                                ابراهيم مختاري. آبان /80  

 

اين مقاله در روزنامه حیات نو، 4 آذر1380 به چاپ رسيده است .  

 

info@ebrahimmokhtari.com

 Copyright Ebrahim Mokhtari. all rights reserved.