يك‌ قرن عقب افتادگي نظام سينما (تلويزيون) كشور

سياست‌هاي سينمايي وزارت ارشاد با عنوان ضوابط و روش‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي حمايتي مربوط به توليد و نمايش فيلم‌هاي سينمائي در فروردين ماه امسال(1381) منتشرشد.

     بي‌شك هريك از فصل‌ها و بندهاي اين سياست‌نامه جاي بحث و بررسي دارد. در اين نامه قصد دارم به‌سنجش فقط سه ماده از فصل چهارم دفترچه سياستها بپردازم، سه‌ ماده 17 تا 19 كه قرار است بر اساس آن دولت از (توليد) فيلم‌هايي با كيفيت برتر حمايت كند.

   درفصل چهارم و در ماده 17 سياستها آمده است يك شوراي كارشناسي جهت بررسي درخواست تهيه كنندگان براي استفاده از تسهيلات و حمايت هاي ويژه در بنياد سنمايي فارابي تشكيل مي‌شود. ماده بعد(18) براي اين شورا سه وظيفه تعين كرده است 1- پيش بيني كيفيت فيلم(نامه)هاي سينمايي آماده توليد با توجه به‌سابقه فعاليت‌هاي‌فرهنگي و سينمايي و توانايي‌هاي حرفه‌اي عوامل هنري‌وتوليدي هرفيلم و نيز قالب‌ومضمون فيلمنامه‌هاي مورد نظر.

 وظيفه اول - كه هنگام خواندن آن نفس خواننده مي‌گيرد- درجه كيفي سناريوهاي ارائه شده را پيش‌بيني مي‌كند و وظيفه دوم 2- تعين ميزان حمايت‌هاي دولتي درمرحله‌ي‌توليد با در نظرگرفتن درجه‌ي‌كيفي پيش‌بيني شده (است). و سومين وظيفه شورا: 3- بررسي گزارشهاي تهيه شده درباره چگونگي روند كيفيت توليدفيلم ..و اتخاذ تصميم درخصوص افزايش كاهش يا توقف حمايت (است). سياست‌گذار در ماده 19 معيارهاي حمايت را جهت‌گيري فرهنگي، هم‌سوئي با اهداف‌توسعه‌فرهنگي، نياز مخاطبان، كيفيت و نوآوري محتوائي، كيفيت و نوآوري‌هنري، سينمائي و قدرت جذب مخاطب قيد كرده است.

    صرف نظر از نقد متن هر ماده كه موضوع اين نوشته نيست، معماري كمك دولت به‌آثاربرتر بردوستون استوار است، اين دو ستون يكي شورا است كه پس‌از انتخاب فيلمنامه‌ها ميزان حمايت را هم تعين مي‌كند اما مجبور است گزارشي را كه در طول ساخت فيلم تهيه مي‌شود بخواند و در صورت لزوم ميزان حمايت را كاهش‌وافزايش دهد يا حفظ‌ومتوقف كند. و ستون دوم گزارش‌نويسي است كه سايه‌سنگين آن برسرشورا و حمايت شونده سنگيني مي‌كند اما اهميت شورا را ندارد.

      براي ارزيابي نتايج اين معماري بايد به‌شورا و گزارش‌نويسان نزديك شد و نحوه عمل آنان را وارسي كرد. در اين راه وقتي سياست‌نامه و تمامي فصل چهارم را جستجو كنيم كلمه‌اي راجع به اينكه اعضاء شورا چه‌ماهيتي دارند يا از كدام حوزه‌ها مي‌آيند و چه‌گونه انتخاب مي‌‌شوند پيدا نمي‌كنيم. خوشبختانه اين شورا در فارابي تشكيل شده است و مي‌توانيم از روي آنچه كه در عمل وجود دارد آن‌را ‌ارزيابي كنيم. شورا با عضويت 8 نفر با اين مشخصات شكل گرفته است:

1-  اربابي،محمود ( مدير سابق كارگاه فيلمنامه‌نويسي حوزه هنري و مديرفعلي بخش فرهنگي بنياد سينمائي فارابي) 2- ارگاني،مهدي(مدير سابق شبكه دو سيما و مشاور سينمائي وزير ارشاد)

 3 -براهيمي، منصور(مدرس سينمائي) 4- برزيده، حسن (رئيس انجمن سينماي دفاع مقدس)

 5- حسيني نژاد، محمدعلي (رئيس سابق توسعه سينمائي سوره - حوزه هنري و مشاورعالي‌معاونت سينمائي‌ارشاد) 6 حيدريان، محمد( مديرسابق سيما‌فيلم و مدير كنوني شبكه جام‌جم) 7- داودي، محمد(مدير سابق پشتيباني توليد شبكه1 سيما، و فيلمبردار) 8- عسگرپور، محمدمهدي(قائم‌مقام سابق شبكه دوسيما و مديرعامل فعلي بنياد سينمائي فارابي )

   اين شناسنامه حرفه‌اي نشان مي‌دهد كه تقريبا تمامي اعضاي شورا - جز منصور براهيمي- از مديران اجرائي سينما(تلويزيون) ايران هستند(1). درحالي‌كه كشف نوآوري‌هاي سينمائي، محتوائي، و مضموني يك فيلمنامه در تخصص اهل حوزهاي نظري زبان‌شناسي (به‌مفهوم عام آن)، فيلم‌نامه‌نويسي، زيبائي شناسي‌فيلم، داستان‌نويسي، فلسفه، و.. است و مديران اجرائي شغل‌شان ارتباطي با ماهيت شورائي كه درآن نشسته‌اند ندارد. اين بزرگترين تناقض ميان سياست‌ و اجراي سياست براي كمك به‌فيلمنامه‌هاي برتر است

    ديگر آنكه مديراني كه در شورا نشسته‌اند غالبا دولتي/حكومتي‌اند و همه به‌خواست (يا با موافقت) معاونت سينمائي به‌عضويت در شورا منصوب شده‌اند. با چنين تركيب و خاستگاهي آثاري بانوآوري مضموني و محتوائي كه با سياست‌روز خوانائي نداشته باشد منطقا نبايد انتخاب شوند يا بايد به سختي پذيرفته و حمايت شوند. پس كمترين پيامد تركيب اين شورا داشتن گرايش‌هاي مميزانه ‌و حمايت از آثار رسمي(دولتي/حكومتي) است.

    خوش‌بينانه ترين تصور از وضعيت شورا اين است كه اعضا بخواهند فراتر از محدوده مديريت‌اجرائي‌خود، يعني همانند متخصصان حوزه  نظري عمل كنند. شكست چنين كوششي از پيش روشن است. چون شعل مديران  ‌اجرائي است و آنان وقت و ذهن خود را درگير مديريت اجرائي كرده‌اند و منطقي است كه اشراف بر حوزه‌هاي گوناگون نظري - كه به‌اندازه شغل اجرائي به‌تخصص و حضور ذهن تمام وقت نياز دارد -  را نداشته باشند. تصور دوم اين است كه شورا بكوشد همچون داوران غيردولتي فيلمنامه‌ها را داوري كند. خوشبختانه به‌نظر مي‌رسد توجه به فيلمنامه هاي با ديدگاه غيررسمي در شورا وجود دارد  و اين توجه در وضعيت پريشان فعلي قابل تقدير است. اما اين شورا با همه حسن نيتش گرايش مسلط دولتي دارد و براي پاسخ به‌نياز سينماي غيردولتي(مستقل) در تعارض با خود قرار مي‌گيرد. اين وضعيت به‌نفع تهيه‌كنندگان و سينماگران دولتي و به‌ضرر سينماگران مستقل است.

    سينماي مستقل، سينمائي است، بدون تكيه به‌نظرات رسمي كه وقتي در بخش‌خصوصي سرمايه‌گذار پيدا نكند اگر داراي ارزش‌هاي شكلي و محتوائي باشد دولت موظف است از آن ‌پشتيباني ‌كند. متاسفانه در ايران نهادي باسازوكار قانونمند (فارغ از گرايش‌هاي دولتي/حكومتي) كه به سينماي مستقل كمك كند وجود ندارد. ظاهرا قرار بوده است وزارت ارشاد در فصل چهارم دفترچه سياست‌ها با سه‌ماده 17 تا 19 به‌اين سينما پاسخ بگويد. اما اين كمك با تحويل شورا به مديران دولتي/حكومتي نقض غرض كرده است و به‌همان ورطه‌اي ‌غلطيده است كه تا كنون تمامي كمك‌هاي دولتي ديگر غلطيده‌اند، يعني روان كردن كمك به‌سوي سينماگر/ تهيه‌كنندگان دولتي/حكومتي ايران. درحالي‌كه آنان براي گرفتن بودجه از مديران دولتي/حكومتي سينما(تلويزيون) ايران مشكلي ندارند. حال مي‌توان اين پرسش را طرح كرد كه در مسكوت گذاشتن ماهيت شورا در دفترچه سياست‌ها و پركردن شورا از مديران دولتي/ حكومتي در اجرا، آيا معاونت سينمائي(و اعضاء شورا) مقصرند؟

     وقتي به سياست‌گذاري هاي سينمائي وزارت ارشاد درطول بيست سال گذشته نگاه كنيم مي‌بينيم اين اتفاق پديده نوي نيست. در طول ساليان گذشته همواره چنين بوده كه مديران‌سينما(تلويزيون)هم حوزه اجرائي را دراختيار داشتند، هم امر سياست‌گذاري را اداره مي‌كردند و هم درچنين شوراهائي به‌ داوري‌كيفي مي‌پرداختند. در واقع نظام سينما(تلويزيون) كنوني ايران پس‌مانده نظام سياسي استبدادي گذشته(قاجار) است كه درآن تفكيك قوا صورت نگرفته است و يك مدير مي‌تواند مديريت حوزه‌هاي هرسه قوه اجرائي، سياست‌گذاري (مقننه) و داوري‌كيفي (قضائيه) را بدست بگيرد. چيزي كه زاينده فساد چندجانبه در سينما(تلويزيون) كشور و يكي از علل اصلي ورشكستگي عميق آنست.(2)  براي پيش‌گيري از چنين آسيب‌هائيست كه در‌عرصه سياسي تفكيك قوا صورت گرفته است و يك قوه حق ندارد قواي ديگر را تصرف كند چرا كه تجمع قوا در حوزه يك مديريت احقاق حق عمومي را مخدوش مي‌كند و امري خلاف است. از اين بابت  نظام سينما(تلويزيون) كشور نسبت به‌نظام سياسي ايران يك قرن عقب است.

    پس از انقلاب براثر غفلت مجلس، هيئت‌دولت و وزارت ارشاد،  نظام سينما(تلويزيون) قاجاري دست‌نخورده بجا ماند و مديران سينما(تلويزيون) هم تصرف هرسه قوه را به‌يك سنت تبديل كردند. درواقع ‌مديران سينمائي همين سنت را به‌عنوان ‌سياست‌هاي سينمائي وزارت ارشاد هر ساله تدوين و منتشر مي‌كنند. سپردن داوري كيفي  فيلمنامه‌ها به مديران اجرئي در سياست‌هاي سال 81 از جمله همان سياست سنتي وزارت ارشاد است. از اين ديدگاه مديران اجرائي به‌يك روش ديرينه عمل كرده‌اند و تقصيري ندارند. اما از ديدگاهي ديگر مي‌توان پرسيد كه چرا مديران اجرائي متوجه پيامدهاي آسيب‌زاي اين سياست بر سينماي ايران نمي‌شوند و به‌آن ادامه مي‌دهند؟ ما در همين نظام سينما(تلويزيون) قاجاري مديراني داشتيم كه با وضع سياست‌هائي سعي كردند تا حدودي به‌حق عمومي(ملتي)(3) در سينما پاسخ دهند: وضع يارانه عام براي سينماي اكران، بستن در كشور به‌اميد رشد سينماي ايران به‌روي سينماي‌خارجي ، كوشش براي رفع تصدي گري دولت در عرصه سينما(تلويزيون) و تلاش براي دوركردن مميزي از سلطه سليقه گروهي، نمونه‌هائي است كه همگي به‌سينما(تلويزيون) ايران صرف‌نظر ازدولتي يا غيردولتي نظر داشت.

    حال اگر در مجموعه مديران سينمائي درون و بيرون شورا براي بهرمندي ملتي از كمك‌هاي دولتي اتفاق‌نظر باشد مي‌توان تركيب شورا را كم‌كم به سوي صاحب نظران مرتبط با هدف شورا برد. اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان گفت سرانجام در تاريخ سينما(تلويزيون) ايران حداقل يك شورا بوجود آمده است كه فارغ از گرايش‌هاي رسمي و دولتي به سينما نگاه و كمك ‌كند. و براي آينده نيز اميدوار بود كه مديران سينمائي(و تلويزيون) با تجربه‌هائي كه از سال‌هاي گذشته دارند كمك‌كنند تا نظام ملي سينما(تلويزيون) ايران با حوزهاي اجرائي، سياست‌گذاري وداوري كيفي مستقلااز يكديگر و مكمل هم شكل بگيرند. مديران اجرائي با اين كار هم خود از وضعيت شبه‌برانگيز و متناقض فعلي بيرون مي‌آيند و هم اسباب رشد سينماي ايران را فراهم مي‌آورند. كاري كه بايد در اوايل دهه شصت يعني حدود بيست‌ سال پيش - صورت مي‌گرفت.

      پس از بحث مفصل شورا در اين نوشته - كه به ضرورت تفكيك قوا در سينما(تلويزيون) ايران كشيده شد -به‌موضوع گزارش‌نويسي در ماده 18 فصل چهارم سياستنامه مي‌رسيم. سياست‌گذار براي آنكه مطمئن شود كمك او در جهت مصوبه هزينه مي‌شود، وجود گزارش‌نويساني را درطول توليد پيش‌بيني كرده است و شورا متاثر از گزارش اينان، كمك‌هائي را كه به‌تهيه كننده اعلام كرده است چه‌بسا ممكن است متوقف كند يا كاهش دهد. درحاليكه درسينما كمك بايد قطعي باشد كه تهيه‌كننده بتواند در سرمايه‌گذاري روي آن حساب‌كند و توليد را پيش ببرد. كمكي كه با چرخش قلم گزارش‌نويس در مرحله كوتاه‌مدت توليد كه حدود دوماه طول مي‌كشد كاهش يا توقف پيدا كند مي‌تواند تعادل توليد را  بهم بريزد و ناامني بيمارگونه‌اي ايجاد ‌كند كه بدتر از هرمميزي فراقانوني است. وزارت ارشاد بايد سازوكاري بيابد كه سرمايه‌گذار بخش‌خصوصي در بهره‌مندي از وام دولتي احساس امنيت كند نه‌اينكه امنيت او را سلب كند. حتي با اين فرض كه مديران اجرائي با حسن‌نيت بتوانند جلوي سوء القائات برخي گزارش نويسان را بگيرند، باز حمايت دولت به تفتيش‌‌صحنه آغشته شده است كه كاري ناشايست است. اين شيوه پليسي مديريت كه در اوايل انقلاب درتلويزيون و سينما توسط برخي از به‌اصطلاح‌مديران تجربه ‌شده است به‌اندازه‌اي مفتضح بود كه در هر دو حوزه سينما‌و‌تلويزيون به‌سرعت برچيده شد. اكنون باعث تاسف است كه بارديگر اين شيوه‌ي مديريت از معاونت‌سينمائي وزارت ارشاد سربرآورده است و تاسف‌بارتر آنكه تمامي اعضا شورا كه خود از مديران اجرائي سينما تلويزيون هستند وجود ‌چنين چيزي را برفراز يا درميان خود و حمايت شونده پذيرفته‌اند. ايكاش مديران اجرائي ارشادوتلويزيون در طول بيست سال گذشته، نگاهي به نحوه كمك دولت به‌سينما دركشورهاي ديگر مي‌كردند و مي‌ديدند نهادهاي سينمائي آنان براي مشاركت، پيش‌خريد يا كمك‌هاي بلاعوض‌مشروط، به سينماگران خود يا خارجي به چه راهكاري رسيده‌اند كه به‌اين روش‌منحط براي اداره امري به‌اين آساني روي‌نمي‌آورند.

    اما براي پاسخ به نگراني مصرف درست وام چه‌بسا بايد توجه داشته باشيم كه وام دراصل قرضي است مشروط به ساخت فيلم كه گيرنده بايد اصل آن را باكارمزد پس‌بدهد، پس درنهايت اين پول خود اوست كه خرج توليد مي‌كند و نگهبان گماردن بر وام گيرنده كه آن را چگونه در ساخت فيلم هزينه ‌كند منطق حقوقي ندارد و به‌صلاح دو طرف نيست كه درميان خود گزارش نويس بگمارند.

     درپايان يادآوري چند نكته ضروري است: 1-  در اين نامه اگر استدلالم را بر يكدستي اعضا شورا استوار كرده و به حضور منصور براهيمي به عنوان مدرس اشاره اي نكرده‌ام بدين خاطر است كه يك راي در برابر هفت راي مديران اجرائي- درجائي كه به اختلاف نظر برسد- كارا نيست.

  2 -  در جمع شورا محمد داودي نيز فيلمبردار است كه اگر به‌جنبه فيلمبرداري ايشان هم اشاره‌اي نكرده‌ام بدين خاطر است كه گمان مي‌كنم ايشان را به خاطر سابقه مديريت‌شان درتلويزيون به‌اين شورا دعوت كرده‌اند. وقتي در شوراي داوري فيلمنامه اثري از  صاحب‌نظران فيلمنامه‌نويسي و داستان‌نويسي وديگران نيست، ايشان منصف‌تر از آنند كه قبول نداشته باشند حضورشان به‌خاطر جنبه فيلمبرداري ايشان نيست.

3    - و پس‌از همه به‌خودم مي‌رسم كه با همه اعتراض به تركيب اين شورا و ايراد به‌شرايط تفتيشي حمايت درخواست وام كرده‌ام تا بتوانم فيلم بسازم. اين امر تعجبي ندارد، چون سينماي ما چنان ورشكسته‌ است كه معترض‌تر و ناقدتر از من نيز در پي بدست‌آوردن اين حمايت هست. من‌‌هم اگر به‌نقدپذيري مجموعه مديريت‌سينمائي‌وزارت‌ارشاد اميدوار نبودم، يا اگر آزارهاي اخلاقي مي‌گذاشت كه در ادامه نقدهايم برسينما(تلويزيون) ايران اين‌يكي را درز بگيرم، قطعا درسكوت وامي مي‌گرفتم و پي ساختن فيلمم مي‌رفتم.

 

                                                         ابراهيم‌مختاري- مرداد81            

------------------------

1- دراين نامه مقصود از (تلويزيون) كه همواره دركنار سينما و در پرانتز آورده‌ام، آن‌بخش از تلويزيون و مديريت آنست كه بر سينماي(داستاني، مستند و انيميشن)ايران تاثير مي‌گذارد.

2-اميدوارم علل ورشكستگي سينما(تلويزيون) ايران را در نامه‌ جداگانه‌اي شرح دهم.

3- حق‌ملتي مجموعه حقوق مبهم و آشكار بخش‌ملتي است. در تعامل با بخش دولتي/حكومتي بايد بخش‌ملتي را درنظر داشت. بخش‌خصوصي جزئي از بخش ملتي است.  

 

اين مقاله در روزنامه حیات نو، در تاريخ 19 مرداد 1381صفحه 12 و روزنامه جمهوری اسلامی ایران23 مرداد 1381 صفحه 9 به چاپ رسيده است.

 

   info@ebrahimmokhtari.com

 

 Copyright Ebrahim Mokhtari. all rights reserved.