آیا”کارگردان می تواند تهیه کننده فیلم خود باشد یا نمی تواند؟” این یکی از پرسش های بی پاسخ مانده –از چندین پرسش بی پاسخ دیگر – در سینمای ماست که در عرصه سرمایه گذاری دولتی اهمیت تعیین کننده پیدا می کند. این پرسش از وقتی مدیریت سینمایی کشور پاسخگویی آن را به عهده گرفته، چون نتوانسته – یا نخواسته – موضوع را تحلیل کند، گاه به آن پاسخ مثبت و گاه منفی داده و مخل تولید بخشی از نیرویی سینمایی کشور در طول چهل سال گذشته شده است. در این نوشته می کوشم – به سهم خود – به جنبه های مختلف این موضوع بپردازم.
وقتی انقلاب پیروز شد و سرمایه گذاری در سینما خطرآفرین شد، بخش خصوصی سرمایه خود را از سینما پس کشید و دولت ناچارشد “سرمایه گذار” فیلم شود.[۱]
سرمایه گذاری دولت، برای تهیه فیلم، توسط مدیردولتی صورت می گیرد. مدیردولتی هزینه های تهیه فیلم را طبق “برآورد”ی که با تهیه‌کننده به توافق می رسد، به تهیه‌کننده می‌پردازد، در عوض فیلم ساخته شده را از او می خواهد.
در “برآورد”، میزان دستمزدهمه ی نیروهای “مولف” و “مولد” و بودجه ایفای نقش همه ی آنان، مانند هزینه های صحنه و دکور، موسیقی، فیلمنامه نویسی هم تعیین می شود.
طرفین توافق کننده ی این برآورد، مدیردولتی و تهیه‌کننده هستند. چون حقوق حرفه ای نیروهای مولف ومولد رسمیت نیافته، به آنان اجازه حضور در تنظیم “برآورد” داده نمی شود و برآورد دور از از چشم آنان تنظیم و بسته می شود. بسته بودن برآورد از دید نیروهای تالیف و تولید به تهیه‌کننده امکان می دهد بودجه های پیش بینی شده برای ایفای نقش ها و حتی دستمزدهای آنان را کاهش دهد و بخشی از بودجه را از بستر تهیه فیلم بیرون ببرد. کاهش بودجه، بیش از هر نیروی دیگری به اجرای نقش کارگردان در ساخت فیلم آسیب می زند.[۲]
تهیه‌کننده، گرچه گردآورنده نیروهای مولف و مولد و فراهم آورنده بودجه و مسئول نهایی اثر است، اما کارگردان هم، شکل دهنده نهایی فیلم به کمک نیروهای مولد و مولف دیگر است. نقش تهیه‌کننده و کارگردان مکمل یکدیگرند واین دو با مشارکت هم و نیروهای مولد و مولفِ دیگر اثر سینمای را بوجود می آورند.
وقتی یکی از این دو بخواهد دیگری را حذف کند یا منکر نقش او شود موجب سختی و کاستی هایی در ساختن فیلم می شود. با این حال گروهی از کارگردانان به علت بیرون بردن بخشی از بودجه توسط تهیه کننده (در سرمایه گذاری دولتی) قید همکاری با نقش مکمل خود را می زنند و – با همه ی سختی ها و مخالفت‌ها – تهیه کنندگی فیلم خود را، خود به عهده می گیرند تا هزینه کردن بودجه ها برای تهیه ی فیلم های شان را خود مدیریت کنند.
این شیوه از تولید سختی و مخالفانی دارد. با این حال نه تنها از میان نرفته که منجر به پیدایش “ انجمن صنفی تهیه‌کننده کارگردانان ..” [۳] شده است که در وزارت کار به ثبت هم رسید است. [۴]
در واکنش به این جریان، گروهی از تهیه کنندگان به مخالفت برخاستند. آنان به جای آنکه مسئله را با تشکل های ذینفع همکاران شان حل کنند به مدیران دولتی سینما ( وزارت ارشاد) شکایت بردند و خواستار ممنوعیت تهیه کنندگی کارگردانان در فیلم های شان شدند. در حالیکه انتظار می رفت مدیردولتی اگر می خواست در این موضوع دخالت کند آنان به دخالت نابجای مدیردولتی در امر میان صنفی اعتراض می کردند. مدیران سینمایی (ارشاد) هم به جای احاله موضوع به تشکل های ذینفع، فریب این دعوت به دخالت را خوردند و به میدان آمده و دستور ممنوعیت تهیه کنندگی کارگردانان در فیلم خودشان را صادر کردند.
این سیاست کارگردانان را وادار کرد برای تولید فیلم خود از تهیه‌کننده استفاده کنند. پیامد این اجبار، موجب پیدایش “تهیه‌کننده صوری” در سینما شد. تهیه‌کننده صوری، کارت(حق) تهیه کنندگی خود را در اختیار کارگردان می‌گذاشت و در عوض مبلغی از بودجه را می خواست. مشکل در این جا به ته نمی‌رسد، چون تهیه‌کننده صوری دارای همان حقوق گسترده تهیه‌کننده واقعی می شود و نسبت به فیلم، همان حقوق تهیه کننده رسمی را پیدا می کند. گرچه شماری از تهیه کنندگان به این نوع بهره برداری از حرفه خود تن ندادند، یا تهیه کنندگانی برای حل مشکل کارگردانان به رقم مناسب راضی می شدند و حتی، تهیه کنندگانی هم بودند – و هستند – که بی چشمداشت مالی به کارگردان هایی در تهیه فیلم شان کمک کردند، اما تهیه کنندگانی هم بودند – و هستند – که از این رانت تهیه کنندگی سوء استفاده می کنند.
امکان سوء استفاده مالی گسترده در شغل تهیه کنندگی، باعث افزایش درخواست تهیه کنندگی شد طوری که حتی برخی از مدیران سینمایی هم ترک مدیریت کرده و به تهیه کنندگی روی آوردند. چیزی نگذشت فساد و فضاحت این سیاست به حدی بالاگرفت که مدیریت سینمایی ارشاد ناچار شد ممنوعیت کارگردانان را در تهیه کنندگی فیلم خود لغو کند. اما از لغو ممنوعیت زمان زیادی- چند سال ۱۰ سال؟- نگذشته، اکنون مدیریت سینمایی ارشاد/ فارابی بار دیگر(از سال ۱۴۰۲) تهیه کنندگی کارگردانان در فیلم خود را ممنوع کرده و فساد در انحصار در تهیه کنندگی را فربه تر کرده اند.
مدیردولتی در عرصه هایی که دولت سرمایه گذاری می کند، منطقن باید مراقب و مانع سوء استفاده از سرمایه دولت باشد. وقتی در یک گوشه از سینما از سرمایه دولتی به علت “ممنوعیت اطلاع نیروهای مولف و مولد” از “برآورد بسته ” سوء استفاده می شود، انتظار می رود مدیردولتی مدافع حق اطلاع نیروهای مولف و مولد از برآورد باشد. اما مدیران دولتی در طول این چهل سال نه تنها در این مورد گامی برنداشتند که از حافظان سرسخت “برآورد بسته” و مخالفان اصلی “حق اطلاع نیروهای مولد و مولف از برآورد” بوده اند.
پشتیبانی مدیران دولتی از “برآورد بسته ” و تضییع حقوق مولف و مولد چنان مداوم و پرقدرت بوده و هست که حتی آن دسته از تهیه کنندگانی که سوء استفاده کنندگان اصلی از این نوع برآورد هستند، هیچ نیازی به دفاع از این سیاست در طول چهل سال گذشته پیدا نکرده اند.
در سرمایه گذاری دولتی، این سرمایه ملی است که در بستر دولتی واریز می شود. در سینما ممنوعیت حق اطلاع نیروهای مولف و مولد از برآورد بودجه دولتی، سرمایه ملی را از بستر تولید فیلم به نفع شخصی بیرون می برد. به بیانی “برآورد بسته” در سینما، امکان “اختلاس مشروع” بودجه دولتی را برای تهیه کننده فراهم می کند.
بدیهی است که همه ی تهیه کنندگان به چنین اختلاسی دست نمی زنند اما تا وقتی ساختار سینمایی کشور زاینده چنین فسادی است برخی یا بسیاری هم به آن دست می زنند.
به این دلایل مدیردولتی که باید حافظ بودجه دولت/سرمایه ملی باشد – خواسته ناخواسته –در دو جبهه ی؛ ۱- حراست از سرمایه دولت، و ۲- احقاق حق اطلاع مولف و مولد از برآورد – برخلاف نقش و وظیفه داتی خود عمل می‌کند. عمل برخلاف وظیفه ذاتی منحصر به مدیران دولتی نمانده.
متاسفانه آن دسته از تشکل هایی سینمایی هم که باید مدافع “حقوق مولف و مولد” سینما و از حامیان “برآورد باز” باشند کاملا منفعل عمل کرده اند. به عنوان نمونه؛ تشکل “تهیه کننده کارگردانان..” که فلسفه وجودی و علت شکل گیری شان تهیه کنندگی کارگردانی است، مدیران آن از آغاز تشکیل تا امروز، اقدامی در این مورد نکرده اند. تشکل دیگری که وظیفه مندی دفاع از حقوق کارگردانان را به عهده دارد، در گذشته با عنوان “کانون کارگردانان” و اکنون به عنوان “انجمن کارفرمایی کارگردانان تهران ” هم از آغاز پیدایش تا امروز – اقدامی در این مورد نکرده است. حتی خانه سینما، مهم ترین تشکل سینمایی، که باید مدافع حقوق جمیع نیروهای مولف و مولد سینما باشد کوچک ترین حرکتی در رفع این تضیع حقوق همگانی اعضای خود نکرده و گامی برای شناخت و حل و رفع این مشکل برنداشته است.
اینکه مدیران تشکل های سینمای چنین یکپارچه منفعل بوده اند علت های چندگانه ای دارد که مهم ترین آن، تهیه‌کننده بودن اکثر هیات مدیره های این تشکل هاست. اگر آماری از تهیه کننده بودن مدیران تشکل های سینمای – از آغاز تاسیس تا امروز- بدست آید آشکار می کند در ترکیب مدیران تشکل های سینمایی چه اندازه تهیه کنندگان نقش داشتند و این نقش مداوم در پرهیز آنان برای احقاق حقوق نیروهای مولد و مولف چه تاثیر منفی مداومی داشته است.[۵] بدیهی است وقتی نفع وکیل، در ضایع شدن حق موکلش باشد، کمتر وکیلی از نفع فردی خود به نفع حق موکل خود صرف نظر می کند.
حتی کارگردان تهیه‌کنندگان هم – که آسیب دیده برآورد بسته هستند- در تهیه فیلم خود از “برآورد باز” استفاده نمی کنند. پدیده ای که در اعتراض به فساد بوجود آمده خود به امکان فساد تازه ای بدل می شود. این ثابت می کند در نظام فاسد (تهیه کنندگی دولتی،) هیچ نقشی از فسادپذیری در امان نیست.
توجه داشته باشیم که اعتراض کارگردان تهیه کنندگان، راز اختلاس مشروع از بودجه دولتی در سینما را آشکار کرده است. پیامد این اعتراض و واکنش اگر موجب استرداد حق تهیه کنندگی کارگردانان در تهیه فیلم خود شود – که از طریق قوه قضاییه می تواند شود – تنهابخش بسیار اندکی از بودجه دولتی را از اختلاس نجات می دهد. اما تا وقتی برآورده بسته در تهیه فیلم های دولتی رسمیت دارد تمامی سرمایه گذاری دولتی در تهیه فیلم های دولتی در زیر تیغ اختلاس مشروع هستند.
وقتی حجم سرمایه گذاری دولتی، حکومتی و بخش عمومی را در عرصه ی سینمای داستای(اکران) مستند و پویانمایی تجسم کنیم، ابعاد فسادی که “برآورد بسته” زاینده آن است برملا می شود.
ابراهیم مختاری. تیرماه ۱۴۰۲
[۱] – در این نوشته “دولت” اعم است از نهادهای دولتی، مانند وزارت ارشاد، بنیاد سینمایی فارابی، و همچنین نهادهای حکومتی اعم از تلویزیون و حوزه هنری و هر نهادی که از بودجه حکومتی در سینما سرمایه گذاری می کند و همچنین بخش عمومی.
[۲] – پدیده تهیه‌کننده/کارگردان، نخستین بار – و بسیار پیش از انقلاب – توسط مستندسازان در تلویزیون شکل گرفت و به صورت یک جریان درآمد. مدیریت تلویزیون با پذیرش تهیه کنندگی کارگردانان در فیلم خود، تلویزیون را از بن بست ساختار تولیدی اش در آورد و خود را از داشتن فیلم های مستند این گروه محروم نکرد و و هم باعث شد “برآورد باز” میان برخی از تهیه‌کننده و کارگردان‌ها شکل بگیرد. همین هشیاری پذیرش تهیه کنندگی کارگرانان در فیلم خود را مدیریت مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی هم به خرج داد.[۲]اما هر دوی این دو نهاد هیچگاه با “برآورد بسته” مخالفت نکردند و همواره حق اطلاع نیروهای مولف و مولد از برآورد را ضایع کردند.
[۳]– عنوان کامل این تشکل: “انجمن صنفی کارفرمایی تهیه‌کننده کارگردانان فیلم های سینمایی شهر تهران” است.
[۴] – پیش از انقلاب، در بخش خصوصی، تهیه‌کننده، همان سرمایه گذار بود وخودش امر تهیه و تولید را مستقیمن با نیروهای مولف و مولد حل و فصل می کرد و تهیه کننده به شکلی که در تهیه فیلم دولتی نقش پیدا می کند صاحب نقش نمی شد . اکنون هم در بخش خصوصی همین اتقاق می افتد مگر آنکه بخش خصوصی سرمایه گذار بزرگ و به صورت نهاد باشد و به شیوه مدیریت دولتی ما عمل کند.
[۵] – صاحبان حقیقی حرفه های تالیفی و تولیدی هم – صرف نظر از این که بخواهد تهیه کننده فیلم خود باشد یا نباشند –در چنین شرایطی که تشکل های حقوقی شان اقدامی نمی کنند – می توانستند به صورت فردی یا گروهی برای رسیدن به حقوق شان اقدام می کردند که نکردند.
