یکشنبه ,۱ مهر ۱۳۹۷
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک
خانه / مقاله / یک مرکز سینمایی چطور با کارگردانان قرارداد می بندد؟

یک مرکز سینمایی چطور با کارگردانان قرارداد می بندد؟

فرهنگ سینما – ابراهیم مختاری مستندساز و رئیس هیات مدیره خانه سینمای ایران با نگارش متنی شیوه عقد قرارداد برای ساخت فیلم‌های مستند را نقد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مختاری سال‌هاست در عرصه سینمای مستند فعالیت می‌کند و مدتی‌است مسئولیت ریاست هیات مدیره خانه سینمای ایران را برعهده گرفته است. مختاری از نگاه یک مستندساز نگاهی به شکل عقد قرارداد بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با فیلمسازان انداخته است.

مرکز گسترش در دوره کنونی مدیریت سینما به عنون مهمترین متولی ساخت مستند در سینمای ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس است که شیوه حمایت این مرکز از مستندسازان اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

مختاری متنی را در اختیار خبرآنلاین قرار داد که در آن قرارداد نمونه مرکز گسترش سینمای مستند را نقد کرده است.

متن مختاری به این شرح است:

«خوشبختانه پس از پیگیری چند دوره هیئت مدیره انجمن مستندسازان برای رسیدن به نمونه قرارداد مرکز گسترش، قائم مقام امور اجرایی رئیس سازمان سینمایی، در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۴، یک نسخه نمونه قرارداد این مرکز برای تهیه فیلم مستند، به دفتر انجمن تحویل داد.»[۱]

این متنی است که انجمن مستندسازان همراه با نمونه قرارداد مرکز گسترش برای اعضایش منتشر کرده است. مقدمه کوتاه انجمن نشان می دهد که مدیران مرکز سال­ها در برابر ارائه نمونه قرارداد مقاومت کرده­اند و انجمن سرانجام توانسته است مدیر سازمان سینمائی را متقاعد کند که نمونه قرارداد مرکز را به قصد ارزیابی آن منتشر کند.

این نوشته می کوشد از نمونه منتشر شده ارزیابی اولیه­ای ارائه ‌دهد و تنها به چند ماده و بند که رویکرد اصلی مرکز را به عنوان بازوی اجرائی دولت در سینمای مستند ایران روشن می کند بپردازد. ارزیابی گسترده تر از آن به وقت بیشتر و مشارکت مدیران، مستندسازان و صاحب نظران نیاز دارد. [۲]

در پیشانی قرارداد نمونه نوشته شده است «این قرارداد فیمابین مرکزگسترش به نمایندگی آقای سیدمحمد مهدی طباطبائی نژاد که منبعد “مرکز” نامیده می شود از یک طرف و آقای… که از این پس”طرف قرارداد” نامیده می شود، منعقد می شود.” همان طور که دیده می شود مدیر مرکز با یک شخص حقیقی قرارداد می بندد که پس آن به عنوان “طرف‌قرارداد” نامیده می شود. در حالی که برای تهیه کردن فیلم باید با “تهیه‌کننده” قرارداد بست و نه با هر شخص حقیقی که در نظام تهیه فیلم مستند نقش تعریف شده یا شناسنامه شغلی معینی ندارد.

ماده یک می نویسد ” موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در تهیه و تولید فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی آقای… . “[۳]. اگر در این جا مقصود از “کارگردان و تهیه‌کننده” همان عنوان مرکب “کارگردان – ‌تهیه‌کننده” است که کارگردانی است که تهیه­کنندگی فیلم خودش را به عهده می گیرد، پس تکلیف تهیه­کنندگی “طرف قرارداد” که نامش در پیشانی قرارداد آمده است چیست؟ و اگر مقصود تنها نقش کارگردانی اوست که این ربطی به تهیه‌کننده بودن کارگردان ندارد و نمی تواند داشته باشد چون اختیار تهیه کنندگی در عمل به “طرف‌قرارداد” واگذار شده است. به بیانی قرارداد باید در این جا به صراحت تنها نام “کارگردان” را تعیین و حضورش را در قرارداد الزامی کند. همچنان که در پیشانی قرارداد باید عنوان تهیه‌کننده را الزامی می کرد که به عکس هر دو نقش مهم تهیه کنندگی و کارگردانی را مخدوش کرده و در ابهام می گذارد. در قرارداد نام طباطبائی نژاد به عنوا ن نماینده مرکز و نام کارمند مرکز، آقای مرادی، در بند ۷ ماده ۶ آورده است. در حالی که قرارداد نمونه که حقوق اساسی طرفین را برای دراز مدت تعیین می کند باید وابسته به مقام و شخصیت حقوقی باشد و نه وابسته به نام این یا آن شخص حقیقی در مقام های اداری که دائمی نیست.

همان طور که در پیشانی قرارداد آمده است “قرارداد فیمابین مدیر مرکز… و آقای… . (کسی است که با مرکز قرارداد می بندد) که از این پس اختصارا “طرف قرارداد” نامیده می شود.” بسته می شود.

این تنها یک حوالت شکلی نیست. چون بندهای بعدی نشان می دهد این “آقای…”که نقش تهیه‌کننده را ندارد به “پیمانکار” تغییر نقش خواهد داد و این تغییر به چند علت رخ می دهد: ۱- قرارداد منطبق با الزام های عملی تهیه فیلم مستند نیست و نقش و حقوق نیروهای مولف و مولد رسمیت ندارد. به عنوان نمونه در تمامی متن قرارداد برای تعیین کارگردان الزامی نیست و نامی از نقش کارگردان که مهم ترین نقش را برای شکل بخشی اثردارد نیست. با حذف نام و نقش کارگردان در متن قرارداد همه ی حقوق کارگردانی در فرآیند تهیه فیلم حذف شده است. به این علت طرف قرارداد می تواند هر کسی را به عنوان نویسنده یا کارگردان بکار بگیرد. [۴] ۲- وقتی نقش مولف و مولد در قرارداد رسمیت ندارد طرف ‌قرارداد می تواند با هر شیوه­ای از هزینه کردن، اجرای قرارداد را پیش ببرد. ۳- و چون برای تعیین دستمزدها هم ضابطه ای نیست، نسبتی میان دستمزد تهیه‌کننده و نیروهای مولف و مولد با بودجه اثر برقرار نمی شود و طرف قرارداد همچون یک پیمانکار می تواند دستمزد همه ی این نیروها را در بازار رقابت تا جائی که بشود به کم‌ترین حد ممکن برساند و هرچه از بودجه ماند را به عنوان دستمزد یا مانده پیمانکاری برای خود بردارد.

این­ها عللی است که قرارداد مرکز را که برای تهیه فیلم با بودجه دولتی به قرارداد پیمانکاری (کنتراتی) تبدیل می کند و موجب ضایع شدن حقوق نیروی مولد و مولف و پائین آوردن کیفیت اثر می شود.

این یک سوی ماجراست چون این قرارداد همان گونه که حقوق نیروهای مولد و مولف را در برابر “طرف قرارداد” ضایع می کند، حقوق طرف قرارداد را هم در برابر مرکز از میان می برد.

در قرارداد نمونه آمده است مرکز برای تولید فیلم با “طرف قرارداد”، “مشارکت” می کند؛ اما میزان مشارکت طرفین را روشن نمی کند. ظاهر امر نشان می دهد که برای مرکز تفاوتی ندارد که طرف قرارداد بیشتر یا کمتر از ۵۰٪ سرمایه را تامین کند و به همین علت هم به جای طراحی دو شرایط متفاوت برای مشارکت بالای ۵۰٪ و پائین ۵۰٪ تنها یک قرارداد نمونه ارائه داده است. هم‌چنانکه در پیش نویس یکی از قراردادها به تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ که طرف قرارداد تامین کننده بیش از ۵۰٪ سرمایه تولید فیلمی بود دقیقن همین ماده ها و بندها آمده است؛ بنابراین بندهای قرارداد نمونه برای سطح مشارکت بالاتر از ۵۰٪ بخش خصوصی ارزیابی شدنی است.

در سرمایه گذاری مشارکتی آنچه که اهمیت اساسی دارد حقوق طرفین به میزان سهم مشارکت شان در سرمایه گذاری است که نحوه بهره مندی از نتیجه سرمایه گذاری (در این جا فیلم) را تعیین می کند.

در ماده ۵ قرارداد نمونه آمده است: ” امتیاز (رایتها) حق مذاکره و عقد قراردادهای اکران سینمائی داخل و خارج، حقوق ویدئوئی، فرهنگی، فیلمخانه، جشنواره‌ای، رایانه‌ای، بین الملل و تلویزیونی (فیلم های تهیه شده)[۵] به عهده مرکز بوده که در صورت صلاحدید می تواند کتباً آنرا به طرف قرارداد تفویض نماید.”

با این ماده “طرف دوم” برای مذاکره (تاکید کنم) حتی برای مذاکره بازاریابی یا برای شرکت دادن فیلم در جشنواره­ها باید از طرف یکم اجازه کتبی بگیرد. به بیان دیگر امکان هرگونه بهره برداری از فیلم توسط “طرف‌قرارداد”، حتی در این جا که اکثریت سهم سرمایه فیلم را تامین کرده است تابع قاعده و قانونی نیست بلکه در گرو موافقت و یا مخالفت مرکز و در اصل با مدیرمرکز است. مرکز در اغلب ماده ها ابتدا حقوق طرف قرارداد را “نقض” و “سلب” می کند و به‌مدیر مرکز می سپارد تا هرجا که صلاح دید به صورت “امتیاز” به طرف‌قرارداد “تفویض” کند.

تبصره ۳ می نویسد: “ارسال فیلم برای جشنواره ‌های داخلی و خارجی منوط به اخذ موافقتنامه کتبی از مرکز است”

حضور فیلم به ویژه در جشنواره های خارجی (برخلاف جشنواره داخلی) یکی از راه‌های اقتصادی کردن سرمایه گذاری فیلم است. با این تبصره فرستادن فیلم به جشنواره ایرانی و بین المللی هم از طرف‌قرارداد سلب شده است و در اختیار مدیر مرکز قرارداده شده است که از سود فیلم بهره­ای نمی برد و از زیان فیلم هم آسیبی نمی بیند، درست برخلاف طرف قرارداد که شریک یا همان بخش خصوصی است که از زیان فیلم آسیب مالی می‌بیند و…

در بند ۸ از ماده ۶ آمده است: “طرف قرارداد متعهد است پس از پایان کار یک نسخه از فیلم کامل را بر روی هارد اکسترنال به مرکز تحویل دهد.” افزون بر این در بند ۹ ماده ۶ هم آمده است: “طرف قرارداد متعهد است متن گفتار و گفتگوی فیلم به همراه باند بین الملل، موسیقی و افکت، کلیه راش ها و کپی های موجود را قبل از تسویه حساب نهائی تحویل آرشیو مرکز نموده و رسید اخذ نماید”.

توجه کنیم که در این بند، موضوع این نیست که طرف قرارداد یک کپی از آن چه که دارد را به مرکز بدهد، بلکه طرف قرارداد باید همه موادی را که تولید شده است به مرکز بدهد. مرکز با این چند بند شریک خود را موظف می کند همه‌ی مواد تشکیل دهنده فیلم و حتی نسخه­ای از فیلم اصلی را هم تحویل مرکز بدهد و دست خالی با یک رسید دلخوش باشد. این درحالی است که پیشتر (در ماده پنج و تبصره ۳) امکان هرگونه مذاکره برای هرگونه بهربرداری از محصول سرمایه گذاری طرف قرارداد را هم به مرکز منتقل کرده است.

و ماده نهم چنین تنظیم شده است: “درآمد فروش در داخل و خارج از کشور پس از کسر هزینه های اموربازرگانی به نسبت سهم الشراکه برای طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد.”

البته تکلیف این ماده را ماده های پیشین که اختیار فیلم را از طرف قرارداد سلب کرده بودند روشن کرده اند. با این حال در این جا هم اختیار سرنوشت فیلم برای بازاریابی فیلم که بازگشت سرمایه در گرو آنست، از “طرف قرارداد” سلب و به مرکز واگذار شده است.

در ادامه غیرمشارکتی بودن قراردادمرکز نگاه کنیم به تبصره ۲ بند ۳ از ماده ۳ – که می نویسد:” پرداخت اقساط منوط به تامین بودجه و اعتبار تفاهمات تولید است.” با این تبصره مرکز از زیر بار تعهد پرداخت بموقع اقساط شانه خالی می کند بی آنکه از آسیب پیامدهای آن نگران باشد، چون بودجه داشتن و نداشتن مرکز برای طرف قرارداد قابل وارسی و اثبات نیست. این تبصره حتی زهر تاخیر پرداخت مرکز را هم نگرفته و با فرض عدم تامین بودجه از سوی مرکز، همچنان طرف قرارداد را موظف به اجرای تعهدات خود نگه داشته است.

نمونه دیگر این رفتار بند ۷ از ماده ۶ است که می نویسد: “معاون امور فرهنگی به عنوان نماینده به منظور نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه تعیین می گردد و طرف قراردادمکلف به همکاری و هماهنگی با نماینده مرکز در همه مراحل است و کلیه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تائید ایشان امکان‌پذیر خواهد بود.” و در ماده دو می نویسد: طرف قرارداد موظف است (فیلم را) با رعایت کلیه اصول فنی و هنری که مورد تائید مرکز باشد به پایان برساند.”

در این جا تقریبن همه امور حتی فنی و هنری هم به تصمیم و فهم کارمندی از مرکز وابسته می شود و مثل جاهای دیگر این قرارداد از قاعده و قانونی بیرون از مدیر و کارمند مرکز که برای مرکز و شریک الزامی باشد خبری نیست.

نقض حقوق طرف قرارداد را به خوبی می توان در بند ۱۰ ماده ۶- دید که می نویسد: “ترجمه متن و همچنین زیرنویس موضوع قرارداد توسط امور بین الملل مرکز صورت می پذیرد و به میزان هزینه آن بنا به تشخیص ناظر قرارداد از مبلغ قرارداد کسر می گردد.” البته “ناظر قرارداد” که اجرای حکمش لازم است باز کسی جز کارمند مرکز نیست.

با این چیدمان حقوقی، مرکز امکان بهره برداری از محصول تولیدی را که با شراکت طرف‌قرارداد تولید می شود از او می گیرد و بی قید و شرط به خود منتقل می کند و هرکاری را که بخواهد با فیلم و در اصل با سرمایه طرف‌قرارداد که شریک اوست روا می دارد. مهم تر آن که مرکز – وقتی به صلاح مدیریت خود نبیند – هرکاری که نخواهد هم می تواند با فیلم بکند: از جمله جلوگیری از نمایش و فروش و خواباندن فیلم در انبار.

نمونه دیگر رفتار ضایع کننده حقوق طرف مقابل در قراردادهائی است که طرف قرارداد را در حقوق فیلم برای حل مسئله مالیاتی ۱۰٪ شریک می کند، به عنوان نمونه در قراردادی (نام محفوظ) در سال ۹۳ در بند ۱-۳ نوشته است” سهم اشراکه طرفین به شرح ذیل است: مرکز ۹۰٪، طرف قرارداد ۱۰٪؛ اما در بند ۱ از ماده ۶ همین قرارداد می نویسد: “ضمنا طرف قرارداد کلیه حقوق متعلق به ۱۰٪ سهم خود در فیلم را تماما به مرکز صلح نمود.”[۶]. بدین ترتیب مرکز ده درصدی را که در آغاز به طرف‌قرارداد داده بود در چند ماده بعدتر پس می گیرد. جالب تر این که ده درصد را از برخی طرف‌ها پس نمی گیرد (مانند قراردادی در سال ۹۲ – نام محفوظ)؛ و یا در پیش نویس قرارداد تاریخ ۱۳/۱۰/۹۳ اقساط پرداخت به همین شکل قرارداد منتشره است، اما در پیش نویس دوم به تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ بخش‌بندی اقساط شکل دیگری پیدا می کند. بدیهی است قرارداد مرکزی که مفاد آن شاخه ای از سینمای کشور را متاثر می سازد نباید پنهان و مفاد آن بسته به حال مدیرمرکز و این که طرف قرارداد چه کسی است تغییر پذیر باشد؛ اما چون مرکز تا کنون تابع قرارداد استاندارد (نمونه) نبوده، همواره رفتارهای چندگانه ای با طرف‌های قرارداد خود داشته است و می تواند داشته باشد.

چنین رفتار غیرمعمول در عرف شراکت از آن جا ناشی می شود که اساس این قرارداد بر “شراکت” دولت با بخش خصوصی بنا شده است و نه بر “حمایت” دولت از بخش خصوصی.

دولت با مشارکت در سرمایه گذاری تولید به “مالکیت دولتی حقوق اثر” می رسد و وقتی مالک حقوق اثر شد باید در حفظ و افزایش سرمایه گذاری خود در بازار رقابت سینما بکوشد که در این بازار تنها رقیب او بخش خصوصی است. بدین ترتیب دولتی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید “حامی” بخش خصوصی باشد در این قرارداد به “رقیب” بخش خصوصی تبدیل می شود و از “رقابت” به “ضدیت” با بخش خصوصی کشیده می شود که در مخالفت کامل با اصل ۴۴ قانون اساسی است. [۷]

در واقع دو سیاست ضد رونق بخش خصوصی و مخرب نظام تهیه فیلم مستند تاروپود حقوقی متن این قرارداد را ساخته­اند که در طول سه دهه در قراردادهای مرکز نهادینه شده اند.

سیاستهای سینمائی که همزمان با انتشار نمونه قرارداد منتشر شده است پر از کلیات حمایتی است اما پیامد آن حمایت ها وقتی تا جزئیات نهائی در اجرا ارزیابی نشود می تواند به چنین قراردادهائی منجر شود که نه تنها حمایتی نیست که عامل رکود و تضعیف موضوع حمایت است.

اکنون که مدیریت ارشد سینمائی کشور پس از سه دهه با انتشار نمونه قرارداد مرکز گامی در جهت تغییر رویکرد مدیرت دولتی سینما برداشته است باید از آن درجهت اصلاح نقش دولت در سینمای مستندایران بهرمند شد.

اصلاح قرارداد مرکز را در دو مرجله می توان عملی کرد: در مرحله یکم که “مرحله گذار” است، مرکز همچنان در تهیه فیلم ها سرمایه گذاری کند اما نحوه حضورش در جهت رشد بخش خصوصی و ارتقا کیفیت فیلم ها تغییر کند. چگونه؟

۱- تعیین کارگردان (فیلمنامه نویس و آهنگساز) و نوشتن نام او در قرارداد الزامی شود. ۲- میزان حق مولف (شامل کارگردان فیلمنامه‌نویس و آهنگساز) و نحوه پرداخت آن در قرارداد بیاید.۳- دستمزد تهیه‌کننده و کارگردان به صورت درصدی از مبلغ بودجه قرارداد تعیین شود. (این بند به کنتراتی شدن قراردادها و بیرون بردن بودجه تولید و کاهش دستمزد کارگردان و نیروهای مولف و مولد پایان می بخشد)۴- حقوق بهره برداری از فیلم اعم از فروش و شرکت در جشنواره ها و.به تهیه‌کننده فیلم واگذار شود. ۵- مرکز کمتر از ۵۰٪ در سرمایه گذاری فیلم ها شراکت کند.

این اصلاحات از تخریب نظام تهیه فیلم مستند توسط مرکز (دولت) تا حدودی جلوگیری می کند اما هنوز مانع نقش رقابتی دولت با بخش خصوصی نمی شود چون حضور سرمایه گذارانه دولت به قصد مالکیت اثر هنوز بجا مانده است.

۲- در مرحله دوم، موضوع مهم، منع “مالکیت دولتی آثار” است. اساسا مرکز (دولت) نباید سرمایه گذار و تولید کننده فیلم مستند باشد. ممکن است مرکز در سال به مناسبتی دو سه فیلم را سرمایه گذاری کند اما سرمایه گذاری و مالکیت آثار توسط دولت/مرکز همین پیامدهای شوم را به بار خواهد آورد. دولت/مرکز باید راه حضور بخش خصوصی را بگشاید و نه این که خود جای او را بگیرد. در این مرحله دولت به تهیه فیلم ها “کمک مالی” می کند اما مالک حقوق اثر نمی شود. برای چنین تحولی باید “صندوق سینمای مستند ایران” تاسیس شود و سهم سینمای مستند از بوجه دولت در این صندوق واریز شود و به صورت کمک بلاعوض یا با هر شرایطی غیر از تصرف مالکیت حقوق اثر (اعم از حق مالکیت و حق مولف) به طرح های برگزیده پرداخت شود. موضوع نقش و نحوه عمل صندوق سینمای مستند البته نیاز به نوشتار جداگانه‌ای دارد. پ

در پایان این دو مرحله است که دولت از “رقابت” با بخش خصوصی و شهروند مستندساز خود به “حمایت” از بخش خصوصی در سینمای مستند تغییر نقش می دهد و سینمای مستند ایران و مستندسازان و مدیران از سه دهه سوء سیاست‌های پیشین رهائی می یابند. [۸]

به امید نجات همه‌ی طرف‌های درگیر در سینمای مستند ایران. ابراهیم مختاری

پانوشت­ها

[۱] طی نامه شماره ۲۳۹۱۸/۱۵.

[۲] به ریاست سازمان سینمائی خرده نگیرند که انتشار نمونه قرارداد موجب نقد و اعتراض به قراردادهای مرکز شده است. نقش منفی قراردادهای مرکز از سال پیش موضوع هیئت‌مدیره انجمن و برخی از اعضا بود و از شما چه پنهان همین نوشته نیز آماده انتشار بود که با ارائه نمونه قرارداد و انتشار سیاست‌های سال ۹۴ سازمان سینمائی اندکی تغییریافته است. انتشار نمونه قرارداد توسط ریاست سازمان سینمائی این عمل را به نام ایشان ثبت کرده است. امیدوارم اصلاح قرارداد نیز در دوره مدیریت ایشان و دولت کنونی ثبت شود.

[۳] چرا تنها “آقا”؟ چون ما کارگردان، تهیه‌کننده و کارگردان/تهیه‌کننده خانم هم داریم.

[۴] در مواجهه با حذف نقش و حقوق کارگردانی است که بسیاری از کارگردان‌ها وادار می‌شوند برای رسیدن به حقوقشان، تهیه‌کننده فیلم خود شوند.

[۵] متن در پرانتز افزوده نویسنده است.

[۶] این بخش از مفاد، در متن قرارداد نمونه سازمان سینمائی نیست.

[۷] اگر بخش خصوصی در سینمای مستند ایران رشد کرده است و این رشد با همه‌ی سوء سیاست‌های مدیران تلویزیونی و مدیران دولتی صورت گرفته است به توضیح و تحلیل جداگانه‌ای نیاز دارد.

[۸] در این نوشتار از بحث‌های دوره عضویتم در کارگروه قراردادهای انجمن مستندسازان نیز بهره گرفته‌ام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 74 = 79