بازرس خوب بازرس مرده است

توضیح:

مقاله ای که می‌خوانید برای انتشار در پیش از برگزاری مجمع عمومی خانه سینما – که قرار بود در تاریخ ۳۱/۳/۸۸ برگزار شود – نوشته شده بود. در شرایط سیاسی ملتهب آن زمان کسانی برای واداشتن مدیریت خانه سینما به موضع گیری سیاسی مطلوب خود اظهاراتی کردند و برخی از آنان کارهای نکرده را به خانه سینما نسبت دادند و برخی هم از این فراتر رفته، به جامعه صنفی سینمای ایران تهمت ها زدند که نشان می داد برای رسیدن به خواستهایشان تضعیف جامعه سینمائی و نهاد صنفی سینما برایشان اهمیتی ندارد.

در چنینی آشفته بازاری دور از ذهن نبود این مقاله هم که در نقد ساختار خانه سینما – اگرچه برای تقویت نظام تشکیلاتی آن – نوشته شده بود جزو حملات به خانه سینما قلمداد شود و من که چنین قصدی نداشتم از چاپ آن درگذشم.

خوشبختانه یا متاسفانه مجمع عمومی خانه سینما در تاریخ یادشده برگزار نشد و به تاریخ ۲۴/۴/۸۸ افتاد که از آن امواج حملات کاسته شده و جا برای انتشار این مقاله – که در اصل نقد ساختار صنفی سینمای ایران است- باز شده است

بازرس خوب، بازرس مرده است.

در خانه سینما، بازرس خوب، بازرس مرده است. این را من نمی گویم. اساسنامه خانه سینما می­گوید.

در ایران ۲۹ انجمن صنفی سینمائی وجود دارد که همه­ی این ۲۹ صنف، عضو حقوقی خانه سینما هستند و به واسطه عضویت آنها اعضای حقیقی انجمن­ها هم (که تعدادشان به حدود چهار هزار نفر می­رسد) عضــو خانه سینما می­شوند. این انجمن­ها هر کدام یک « رکن اجرائی » و یک « رکن نظارتی » دارند که مستقل ازهم، امّا پابپای هم، امور « اجرائی » و « نظارتی » مربوط به اعضای حقیقی خود را پیش می­برند.

اساسنامه خانه سینما برای ساختن تشکیلات خود تنها با « رکن اجرائی » صنف ها « مجمع عمومی خانه سینما » را می سازد و بقیه تشکیلات خود را هم تماماً روی همین « یک رکن » بنا می کند. از آنجا که نمی شود نهادی ـ چون خانه سینما ـ بدون رکن نظارت باشد، خانه سینما از همین نمایندگان اجرائی یک « رکن نظارت » (یعنی بازرس) هم برای خود خلق می کند. در حالی که رکن اجرائی « حق نظارت » ندارد که بخواهد بازرس خانه سینما را خلق کند.

بعضی می گویند « مجمع عمومی » برای خود بازرس خلق می کند. امّا کار مجمع عمومی تأمین حقوق و منافع اعضا است و دلیلی ندارد « حق نظارت » انجمن­ها را حذف کند.

اگر این گفته مشهور را بپذیریم که « بازرس چشم و گوش اعضا است»، خانه سینما در نخستین پله تشکیلات خود چشم و گوش ۲۹ صنف ( با حدود چهارهزار عضو) را کور و کر می کند و با این خلاف نطفه « عدم حقانیت تشکیلاتی » خانه سینما را می کارد.

با چنین کاری، نخستین جایی که دچارعدم حقانیت می­شود همان پله اول، یعنی « مجمع عمومی خانه سینما » است. پس از آن بازرس خانه سینما است که حق نظارت از بازرسان اصناف به او نمی­رسد. بدیهی است « هیئت مدیره خانه سینما » هم که معلول چنین مجمع عمومی است از عدم حقانیت بی نصیب نمـی ماند. در واقع اسـاسنامه خانه سینما، تشکیلات صنفــی خود را دچار بحران « عدم حقانیت » می­کند.

حال ببینیم چنین بازرسی در چنین تشکیلاتی چه می­کند. بسیار منطقی است که اغلب اعضاء انتظار داشته باشند بازرس خانه سینما بر عملکرد صنفی، فرهنگی و مالی هیئت مدیره خانه سینما، همچنین بر جشن خانه سینما و بر عملکرد نمایندگان خانه در شورای صنفی نمایش و شورای پروانه ساخت نظارت داشته باشد. به این ها بفزائیم اختلافات صنفی میان هیئت مدیره و بازرسان صنف­ها و گاه حتی شکایت صنفی اعضای حقیقی از هیئت مدیره و بازرس صنف های خود هم ( به ویژه در صنف­های میانه و پائین دست ) پای رکن نظارت خانه سینما را به میان می­کشد.

درست است که بازرس به امور اجرائی نمی­پردازد امّا حتی نظارت بر این امور که در عمل بسیار گسترده است به سازوکاری نیاز دارد که بازرس را در جریان امور مجموعه تشکیلات قرار دهد. امّا چنین سازوکاری وجود ندارد و بازرس از جریان امور بی خبر است مگر آنکه خود در پی اطلاعات برود. در اساسنامه خانه سینما، امکان بهرمندی از خدمات برای امر نظارت نیزپیش بینی نشده است و بازرس باید در هر گام از « رکن اجرائی » کمک بگیرد در حالی که ممکن است مدیر اجرائی در همان امر با او اختلاف نظر داشته باشد و برایش مانع­تراشی کند. ارتباط با بازرس صنف­های ۲۹ گانه هم که می­توانست منبع اطلاعات بازرس خانه سینما باشد در اساسنامه کنونی خانه سینما به رابطه­ای بیرون از وظائف او و حتی به رابطه ای خلاف می­تواند تعبیر شود.

ایراد اساسنامه خانه سینما محدود به مورد های یاد شده نیست. ضعف ساختار بازرسی خانه سینما بازرسان صنف­های عضو را هم به بی عملی می­کشاند، زیرا در اختلاف میان بازرس­ صنف ها با رکن اجــرائی صنف ها، بازرس­ها یا به ســوی «هیئت مدیره » خانه سینما ­کشیده می شوند یا به سراغ « بازرس » خانه سینما می­روند که هردوی اینان نمایندگان رکن اجرائی هستند و از بازرسان نماینده ای در ترکیب آنان نیست. بنابراین تنها راه دیگری که می­ماند مراجعه به مجمع عمومی است. امّا مجمع عمومی که سالی یک بار و برای مدت یکی دوساعت تشکیل می­شود توانائی آن را ندارد که موارد اختلاف را داوری و رأی صادر کند، ضمن آنکه در ترکیب مجمع عمومی هم بازرسان نماینده ای ندارند. مجموعه این عوامل است که برخی از بازرسان یا حساسیت خود را از دست می­دهند. یا تابع مدیر اجرایی می­شوند.

اعضای حقیقی هم (یعنی همان حدود سه چهارهزار عضو) وقتی می­بینند، بازرس آنها نقش مؤثری در احقاق حقوق آنها ندارد با احساسی از ناکامی و ناکارآمدی تشکیلات صنفی تسلیم مدیران اجرائی می­شوند و می کوشند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و اعتقاد به تشکیلات صنفی روز به روز سست تر می شود.

علت این امر آنست که خانه سینما از آغاز تأسیس با رکن « اجرائی » به راه افتاد و رکن اجرائی در طول تمام این سالها تنها خود را تناور کرده است و در بند گسترش تشکیلات صنفی نبوده است.

به عنوان مثال اکنون خانه سینما دارای نهاد « هیئت داوری » است که تنها به دعوای اعضای حقیقی بر سر دستمزدهایشان می پردازد در حالی که برای تشکیلاتی که آغاز پیدایش خود را می گذراند رسیدگی به اختلافات و دعاوی صنفی بسیار مهم تر از پرداختن به اختلافات مالی است اما نگرانی رکن اجرائی از داوری خود توسط نهادی مستقل از آن موجب شده است “قوه داوری صنفی” که به اختلافات صنفی رسیدگی کند شکل نگیرد و “قوه داوری صنفی” به هیئت داوری در باب مسائل مالی کاهش یابد.

از طرف دیگر خانه سینما از داشتن نهادی که مفاد اساسنامه ها و آئین نامه های صنفی را برای تشکیلات صنفی سینما تولید کند تا نیازهای حقوقی اصناف و رکن­های متفاوت تشکیلاتی را در موارد اختلاف رفع کند نیز محروم مانده است که معنای آن این است که تشکیلات صنفی از داشتن “قوه مقننه صنفی” نیز بی نصیب نگه داشته شده است.

به این دلیل ها تشکیلات صنفی سینما تنها به دو رکن « اجرائی » و « نظارتی » محدود شده است که جمع این دو رکن، “قوه مجریه صنفی” سینما را می سازند که از این دو نیز رکن اجرائی از همه سو تقویت و رکن نظارت از همه سو تضعیف می­شود.

امّا « نقدی که تنها به نکات منفی بپردازد نقد خوبی نیست.» برای خروج از این وضع نامناسب تنها راه قانونی رجوع به همین مجمع عمومی کنونی خانه سینما است. در وضعیت کنونی همین مجمع عمومی می­تواند با اصلاح اساسنامه راه ورود بازرسان صنف­ها را به خود باز کند تا همان گونه که رکن اجـــرائی صنف ها با بهم پیوستن شان « رکن اجرائی خانه سینما » را انتخاب می­کنند، « رکن نظارت » صنف ها هم با بهم پیوستن­شان « رکن نظارت خانه سینما » را انتخاب کنند. با این اصلاح عدم حقانیت صنفی « مجمع عمومی » رفع می­شود و مجمع عمومی خانه سینما که اکنون مجمع عمومی رکن­های اجرائی است به « مجمع عمومی اصناف سینمای ایران » بدل می­شود.

در پی این اصلاح، ارتباط بازرسان صنف­ها با « بازرس خانه سینما » برقرار می­شود و بازرس خانه سینما به بازس اصناف بدل می­شود و منطقاً هیئت مدیره خانه سینما هم به حقانیت لازم دست می­یابد.

اهمیت این اصلاح تنها رفع عدم حقانیت تشکیلات کنونی خانه سینما نیست. بلکه مهیا کردن امکان مشارکت بیشتر اصناف در تشکیلات صنفی است که زمینه ساز شکل گیری “قوه قضائی” و “قوه قانون­گذاری” صنفی نیز هست.

در حال حاضر خانه سینما یک « باشگاه صنفی سینمائی » است. با این اصلاحات این تشکیلات صنفی می­تواند گام­های بعدی را برای رسیدن به « جامعه اصناف سینمای ایران » که از آن بسیار دور است بردارد.

ابراهیم مختاری- ۲۲/۴/۸۸