همکاران سینماگر ۱
در عرصه سینمای ایران، تا پیش از انقلاب، نیروهای حرفهای – جز تهیه کنندگان، سینماداران و دوبلورها – انجمن صنفی نداشتند. حدود ده سال پس از انقلاب، با افزایش تولید آثار سینمائی و نیروهای حرفهای، خانه سینما تاسیس شد که فقط انجمن های صنفی را به عضویت میپذیرفت. پس نیروهای حرفه ای سینما، انجمنهای صنفی خود را تاسیس کردند و این انجمن ها به عضویت خانه سینما در آمدند و خانه سینما پدرخوانده صنفی سینمای ایران شد. با تاسیس خانه سینما نیروهای علاقمند به خدمات صنفی توانستد از طریق این خانه امکاناتی برای اهالی سینما فراهم کنند، تا جائی که قانون کسر دودرصد (۲%) از فروش فیلم و اختصاص آن به امور سینما را به تصویب مجلس رساندند. اما علیرغم موفقیتهائی از ایندست، خانه سینما نتوانست با اصلاح مناسبات درون صنفی، اصناف سینما را به یکی از ارکان سینمای ایران تبدیل کند و تبعا از ارتباط متقابل با دولت در عرصه سینما بازماند و بدیهی است که نتواند از راه ارتباط با مجلس، موقعیت اصناف سینما را به عنوان بخشی از یک امر ملی ارتقا بخشد. خانه سینما حتی در طول عمر خود دستاوردهای رفاهی ( مثل بیمه خدمات درمانی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و حق مولف) را برای صنوف عضو خود نتوانست بدست بیاورد. این ناتوانیها، اکنون- پس از ده سال- این پرسش را یرای نیروهای حرفهای دستاندرکار پیش آورده است که اساسا رسیدن به اهداف صنفی آیا در تشکیلات خانه سینما امکان پذیر است؟
خانه سینما از مجموعه صنوف نامتجانس سینمائی در غالب ۲۷ انجمن صنفی شکل گرفت که گرچه در نظر اول همگی متعلق به حوزه سینما هستند اما چون از درون به آن ها نگاه کنیم، در عین اشتراک در منافع، دارای تفاوت حقوق و حتی تضاد منافع با یکدیگرند. به عنوان مثال صنف هائی چون کارگردان و فیلمبردار یا صنفهای مشابه را که میتوان کلا نیروی کارگزار خواند دستمزد بگیرند و تهیه کنندگان که سرمایه گذار یا نماینده سرمایه در عرصه سینما هستند دستمزد دهندهاند. دستمزد بگیران و دستمزد دهندگان که به کمک یکدیگر فیلم را تولید میکنند گرچه مکمل همند اما با یکدیگر تفاوت حقوق و در مواقعی حتی تعارض منافع هم دارند. ازطرفی سینماگران شاخه داستانی با انیمیشن سازان و مستندسازان در عین اشتراک در حقوق کلی، تفاوت حقوق و حتی در جاهائی تضاد منافع دارند. اما اساسنامه خانه سینما برای همه اینان تنها یک مجمع عمومی پیش بینی کرده است که هر صنف با یک رای در آن عضویت دارد و مجموعه صنوف از میان خود پنج نفر را به عنوان هیئت مدیره خانه سینما انتخاب میکنند که به امور متفاوت، و متضاد همه صنوف در همه شاخه های سینمای ایران بپردازند. مسئله دیگر آنکه در مجمع عمومی خانه سینما، کارگزاران (سینمای داستانی) حدود ۱۹ صنفو تهیهکنندگان و مستند سازان هرکدام فقط یک صنف اند. در چنین مجمعی طبیعی است در انتخابات هیئت مدیره، صنوف کارگزار اکثریت را بدست بیاورند و تهیه کنندگان یا نمایندگان شاخههای دیگر سینمائی از ترکیب هیئت مدیره حذف شوند، یا در اقلیت قرار گیرند و حقوقشان ضایع شود. این ایراد از اساسنامه خانه سینما ناشی میشود که اعضای مجمع عمومی آن دارای حقوق و منافع مشترک نیستند. به این علل مجمع عمومی خانه سینما مجمع عمومی حقیقی نیست، بل مجمع عمومی صوری است.
اما این ایراد اساسنامهای که درآغاز به نفع نیروی کارگزار مینمود و آنان را در انتخابات هیئت مدیره به اکثریت میرساند چنان امنیتی به نیروی کارگزار بخشید که متوجه نشدند بسیاری از نمایندگان صنفی آنان، در طول دو دهه سینمای دولتی، وجه کارگزاری را از دست داده و وجه سرمایهگذار یا تهیه کنندگی پیدا کرده اند. این نمایندگان نمیتوانندحقوق کارگزاران را از تهیه کنندگان ( یعنی از خودشان ) و یا از دولت( که به سبب دولتی بودن سینما خود به مدیریت آن بسیار وابسته اند) مطالبه کنند. و برای اینان با این استحاله، حل فصل امور تهیه کنندگی خودشان بسیار حیاتیتر از پی گیری حقوق کارگزاران است (۲). بدین ترتیب نقص اساسنامه که ظاهرا به نفع نیروی کارگزار بود در عمل به ضد نیروی کارگزار بدل شد.
برای پوشاندن این ایراد همواره گفته میشد هیئت مدیره ای که برای خانه سینما انتخاب شود به کل سینمای ایران فکر و برای کل آن عمل خواهد کرد. این سخن در تضاد عمیق با ماهیت تشکیلات صنفی است که به قصد احقاق بیواسطه حقوق صنفی شکل می گیرند. این سخن اگر فریبکارانه نباشد برخاسته از تصور سنتی از امر مدیریت و بسیار ساده دلانه است. اما این ساده دلی ابزار مناسبی است که برخی از نمایندگان صنوف با حذف نمایندگان صنوف و شاخههای دیگر سینمائی پرچم سینمای ایران را به دوش گرفته درپی منافع فردی یا صنفی خود بروند. چرا که حتی هیئت مدیره مومن به این سخن هم امکان آگاهی بر تمامی مسائل صنوف متفاوت و شاخه های متنوع سینمای ایران را ندارد تا بتوانند همه امور آنان را تمشیت کند. اساسا مسائل صنوف، و شاخه های سینما تا وقتی که نمایندگان واقعی آنان حاضر نباشند امکان طرح شدن پیدا نمیکند که هیئت مدیره از آن آگاه شود و برفرض آگاهی هم چون در سود و زیان آن ذینفع نیست اقدامی نخواهد کرد.
بهاین علل خانهسینما نه تنها درحال حاضر، که اساسا در هیچ دوره ای نماینده صنفی سینمای ایران به معنای جامع آن نبوده است و در پشت تصور مشارکت اصناف، خانه سینما را تقریبا همواره ّ تهیه کننده کارگزارّ اداره کرده است که چون وجه سرمایهگذاری یا تهیه کنندگی او بر وجه کارگزاریش میچربید دیدگاه تهیه کنندگان را بر عرصه صنفی سینمای ایران مسلط کرده است (۳).
ده سال قلب واقعیت صنفی زیر پوشش خانه سینما به اصناف سینمای ایران چند آسیب عمده زده است. آسیب اول آنکه نیروهای کارگزار صرف که گروهی در حدود سه هزار نفر ( اعم از مولف ومصنف و مولد و فنی ) هستند فریب توهم پدر خواندگی صنفی خانه سینما را خوردند و به صورت انجمن های پراکنده (شاخه سینمای داستانی) در حالت اولیه صنفی ماندند و اتحادیه های صنفی خود را شکل نبخشیدند. اینان خواستههای صنفی خود را تعریف نکردند واز ارتباط مستقیم با اتحادیه های مکمل خود باز ماندند و همچنان منفعل نشسته اند مسائلشان را هیئت مدیره خانه سینما حل کند. آسیب دیگرآنکه حذف مدام انیمیشن سازان و ( بعدا مستند سازان) از ترکیب هیئت مدیره، نوعی انحصار طلبی صنفی شاخه داستانی در خانه سینما بوجود آورده است. آسیب دیگر آنکه صنف تهیهکنندهکارگزار (داستانی)، مسائل و خواستههای خود را به جای مسائل تمامی صنفوف و شاخههای سینمای ایران به دولت و نهادهای بیرونی مرتبط با سینما انعکاس داده است و آنان را در شناخت سینمای ایران به عنوان پدیدهای ملی دچار اشتباه کرده است.
با این توصیف روشن است که اصلاح مناسبات صنفی از طریق تشکیلات خانه سینما نه تنها امکان پذیر نیست که این خانه خود از موانع اصلی چنین اصلاحی است و گذر از این مانع چندان آسان نیست چون صرف نظر از نقصهای اساسنامهای – که میتوان آنها را رفع کرد- بیست سال سابقه دولتی بودن سینما نوعی سوء استفاده پوشیده و پیچیده از کمکهای دولتی را در صنوف سینمای ایران نهادینه کرده است که در برابر اصلاح ساختار صنفی مقاومت خواهند کرد. با این احوال تغیر مناسبات صنفی سینما در گرو تحولات درونی جامعه اصناف سینمای ایران است و میتواند به کمک دو نیروی بیرونی مرتبط با خود زودتر به نتیجه برسد. این دونیرو یکی مجلس و دیگری معاونت سینمائی وزارت ارشاد یا در اصل نماینده دولت در عرصه سینما است.
با همان منطق که اتحادیه ها می توانند ناقد دولت در عرصه عملکرد خود باشند دولت (معاونت سینمائی) هم می تواند ناقد تشکیلات صنفی سینمائی باشد. معاونت سینمائی میتواند از اصناف سینمائی بخواهد که اتحادیهها خود را در ترکیبی جامع و مانع به دولت معرفی کنند( کاری که وزارتخانههای دیگر میکنند). برای ارتباط صنوف با دولت این پیش شرط میتواند به آرایش منطقی اصناف و تشکیل اتحادیههای ضروری منجر شود. این اتفاق تا پیش از دوم خرداد به دلایل مختلفی شکل نگرفت وپس از این تاریخ هم حضورّ سیف الله داد ّبه عنوان نماینده دولت در عرصه سینما اگر در جهات دیگر آثار مثبتی داشته است در عرصه صنفی سینمای ایران تاثیر مثبتی نداشت. ایشان با سابقه تهیهکنندهکارگزار و برخاسته از خانهسینما، همان الگوی صنفی خانه سینما را به عرصه مدیریت دولتی سینما منتقل کرده است که بازتاب آن را در شورای معاونت سینمائی (موسوم به شورایعالی توسعه سینمای ایران) میتوان دید (۴). در شورای عالی گرایش مسلط با تهیهکنندگان است که به صورت اتحادیه تهیهکنندگان و صنوف کارگزار با گرایش تهیهکنندگی و یا تهیه کنندگان حقیقی و تهیه کنندهکارگزار حقیقی اکثریت شورا را تشکیل میدهند. تاسیس این شورا که از نظر به مشارکت گرفتن صنوف در عرصه مشترک میان دولت و بخش خصوصی اقدام بسیار بامعنا و مفیدی است متاسفانه در ترکیب بندی اعضا دچار بیدقتی مفرطی است که ضایعات صنفی فراوانی در سینما به بار خواهد آورد . جای تاسف این جاست که مفاد مطروحه در این شورا با چنین ترکیب ناموزون اعضاء از راه رای گیری به تصویب میرسد(۵). با چنین وضعیتی بدیهی است که روند تحول صنفی سینمای ایران از نعمت نقد مهم ترین ناقد بیرونی از خود یعنی دولت محروم است و تاثیر این نیرو بر روند تحول صنفی سینمای ایران منفی است.
نیروی موثر دیگر مجلس است که بر فراز اصناف و دولت وجود دارد. سینما از هر زاویه که به آن نگاه کنیم پدیده ای ملی است. با این پیش فرض قضیه صنوف در سینمای ایران و نوع ارتباط دولت با اصناف میبایست مورد توجه ( کمیسیون فرهنگی) مجلس باشد. اما به نظر میرسد مجلس هنوز نسبت به خود سینما به عنوان اصل موضوع حساس نیست پس بعید است بهزودی به قضیه اصناف سینما توجه کند. بنابر این صنوف سینما در متحول کردن مناسبات میان خود تنهااند.
یک راه خروج اصناف از وضعیتی که دچار آنند این است که: صنوف آسیب دیده خود را به اتحادیه ها ارتقا دهند و خود به تعریف ارتباط متقابل با اتحادیههای مکمل خود بپردازند – کاری که اتحادیه تهیهکنندگان، انجمن سینماداران،و تا حدودی انجمن مستند سازان و انیمیشن سازان کرده اند- و سپس ارتباط با دولت در عرصه سینما ( معاونت سینمائی ارشاد و تلویزیون) را مستقلا یا در ترکیبی از اجتماع اتحادیه های سینمائی پیش ببرند. با این کار و در بهترین وضع مجمعی از اتحادیههای تهیه و تولید و پخش، در سه شاخه سینمای داستانی و مستند وانیمیشن(۶)شکل میگیرد که چنین اجتماعی از اتحادیهها دیگر دلیلی ندارد زیر عنوان مبهم ّ خانه سینماّ بار دیگر خود را گم کند. اما چنین کاری با حضور خانه سینما به عنوان نماینده صنفی سینمای ایران نوعی حضور دوگانه در عرصه صنفی سینمای ایران است که نمیتواند ادامه پیدا کند. حل مشکل حضور دوگانه صنوف سینما در گرو خلع خانه سینما از پدرخواندگی صنفی سینمای ایران است. خلع خانه سینما از نمایده صنفی سینمای ایران ریشه رکود صنفی را میخشکاند و اسباب سوء استفادههای غیرقابل پیشبینی را برمیچیند.
در این صورت مسائل صنفی سینمای ایران را صنوف یا اتحادیه های واقعی نمایندگی خواهند کرد که حدود حقوقی صنفی هر یک روشن است. اینان هرجا و هر وقت، همگی حضور داشتند تمامی جامعه صنفی سینمای ایران حضور دارد و هروقت حضور نداشته باشند جمع کوچک و ناقصی نمی تواند خود را به عنوان نماینده صنفی سینمای ایران معرفی کند.
در پایان البته همچنان خانه سینما را خواهیم داشت. اما خانه سینما (چنانکه از نامش پیداست) اسم مکان است و میتواند باشگاه یا نهادی فرهنگی برای استفاده تمامی صنوف سینمای ایران باشد، مثل ّ خانه هنرمندان ایرانّ یا ّ خانه عکس ایرانّ که به انجمن های فرهنگی و حتی صنفی مرتبط با فرهنگ کشور به صورت عام خدمات فرهنگی ارائه میدهد و این خانه ها به هیچ وجه امور صنفی هنرمندان یا عکاسان را نمایندگی نمیکنند.
——————————
۱- مقصود نیروهای مولف، مولد، فنی و سرمایه گذار، نمایش و منتقد و مدیران دولتی، خصوصی در عرصههای سینمای داستانی، مستند، انیمیشن و فیلم کوتاه است.
۲ -مهمترین نیروی کارگزار دو وجهی سینمای ایران ّ کارگردان تهیه کنندگانّ هستند که برای استقلاق از سلطه دولت و سرمایه به تهیه کنندگی روی آوردهاند. اینان که عامل قدرتمندی در عرصه سینمای نوین ایران اند متاسفانه در تشکیلات صنفی سینما نقش مثبتی ندارند. تبدیل آنان به یک صنف( کارگردان-تهیهکننده) هم به نفع خودشان و هم به سود سینمای ایران است.
۳- نگاه کنیم به ماهیت صنفی هیئت مدیره فعلی خانه سینما که گرایش تهیه کنندگی درآن کاملا مشهود است :۱-فرشته طاهر پور (تهیه کننده) ۲-تورج منصوری(تهیه کننده کارگزار) ۳- کمال تبریزی ( تهیه کننده کارگزار) ۴- فواد نور (تهیه کننده سینمادار) ۵- جهانگیر الماسی( کارگزار) ۶- بهرام دهقان( کارگزار) و مدیر عامل: یدالله صمدی ( تهیهکننده کارگزار) و بازرس :عبدالله اسفندیاری (تهیه کننده کارگزار).
۴- شورای عالی توسعه سینمای ایران در اصل و از نظر ماهیتی شورای عالی معاونت سینمائی است. اثبات این موضوع به نوشه دیگری نیاز دارد.
۵- الگوی شورای معاونت سینمائی ارشاد ( البته نه با این ترکیب) اگر در مدیریت تلویزیون شکل بگیرد می تواند به ساخت آثار مستند- داستانی ( بلند و کوتاه) در تلویزیون سامانی منطقی ببخشد.
۶ – سینمای داستانی کوتاه به سبب بی توجهی سیاستگذار (معاونت سینمائی) و نقش منفی مدیریت تلویزیون در عرصه سینما، هنوز سازمان حرفه ای نیافته و نیروهای آن تشکل حقوقی ندارند.
ابراهیم مختاری – فروردین ۱۳۸۰
________________________________________________________
این مقاله با عنوان سینماگران ایران و ناکارآمدی تشکیلات صنفی در روزنامه ایران، شماره ۱۷۸۴، یکم اردیبهشت ۸۰، صفحه ۱۰ به چاپ رسیده است