پنجشنبه ,۳۱ خرداد ۱۴۰۳
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک
خانه / مقاله / قضیه اکران فیلم‌ها، نقش دولت، و مردم تماشاگر

قضیه اکران فیلم‌ها، نقش دولت، و مردم تماشاگر

معاونت سینمائی وزارت ارشاد به‌ تازگی دفترچه‌سیاست‌های‌سینمائی را منتشر کرده و درآن برای اکران فیلم‌ها به خانه‌سینما هم نقشی داده است. واگذاری این‌نقش چون بربازگشت سرمایه تاثیر می‌گذارد میان صنف‌های سرمایه‌گذار، خانه‌سینما و دولت تنش بوجود آورده است. بسیار طبیعی است که «سینمادار» و «تهیه‌کننده» نگران ضایع شدن مال خود در مرحله‌نمایش باشند چون سرمایه‌ای که بخش‌خصوصی درساخت سالن و تولید‌فیلم هزینه کرده‌است در مرحله اکران بدست می‌آید و به‌همان اندازه غیرطبیعی است اگر دولت یا صنف‌های دیگر نسبت به این نگرانی بی‌اعتنا باشند چرا که چرخش سینمای اکران که صنف‌های دیگر هم در آن ذینفع هستند درگرو به‌نتیجه رسیدن نمایش‌ فیلم‌هاست.

سخنگوی اتحادیه تهیه‌کنندگان در اعتراض به حضور نماینده خانه سینما در شورای اکران می‌گوید اکران فیلم ها دو طرف اصلی دارد که یکی صاحب فیلم(تهیه‌کننده) و دیگری سینمادار است و نماینده خانه‌سینما (به‌عنوان نماینده اصناف) در این شورا محلی از اعراب ندارد. از طرفی دولت (معاونت سینمائی ارشاد) هم می‌پذیرد که صنف‌های ذینفع در اکران فیلم‌ دو صنف تهیه‌کننده و سینمادارها هستند و خود را هم به عنوان (دولت) ناظر در شورا می‌بیند و اعلام می‌کند که می‌خواهد امور صنف‌ها را به خود اصناف واگذار کند اما معلوم نیست چرا برای واردکردن خانه‌سینما به شورای‌اکران اصرار می‌ورزد. در واقع تهیه‌کنندگان وقتی می‌گویند مسئله اکران را به‌صنف‌های مربوطه واگذار کنید مقصودشان فقط دو صنف سینمادار و صاحب‌فیلم(تهیه‌کننده) است اما دولت وقتی می‌گوید ما مسئله را به اصناف واگذار می‌کنیم مقصودش مجموعه صنف‌ها (خانه‌سینما) است بی‌آنکه رد کند مسئله اکران فقط مربوط به دو صنف صاحب‌فیلم و صاحب‌سینما است. حتی مدیرعامل‌خانه سینما هم که اصرار دارد خانه‌سینما در شورای‌اکران نماینده داشته باشد در برابر استدلال سخنگوی اتحادیه تهیه‌کنندگان که مسئله نمایش را فقط مسئله صاحب‌فیلم و صاحب‌سینما می‌داند استدلال قابل قبولی ارائه نمی‌کند.(هفته نامه سینما،۱۸ اردیبهشت۸۱)

اما مدیرعامل‌خانه‌سینما وقتی از مسائل مرحله نمایش حرف می‌زند آشکار می‌شود که در این مرحله ممکن است برنامه‌ریزی نمایش فیلم‌ها به‌گونه‌ای جدول‌بندی شود که دو صنف تهیه‌کننده و سینمادار به منافع خود برسند اما حقوق مردم‌تماشاگر ضایع شود و به سینمای‌ایران هم آسیب برسد. به‌طور نمونه «در سال هشتاد از شصت فیلم تولید شده فقط سی‌و‌پنج فیلم را نمایش داده‌اند و از سرنوشت بیست‌و‌پنج فیلم دیگر خبری نیست»(همان هفته‌نامه)

با این شهادت بلافاصله این پرسش طرح می‌شود که در چنین موردهائی چه کسی مانع ضایع شدن حق مردم‌تماشاگر و آسیبی که به سینمای ایران می‌رسد است؟ و بر اساس احتمال تداوم وقوع چنین اتفاق‌هائی ‌اساسا آیا پذیرفتنی است که مسئله اکران را فقط به دو صنف سینمادارو صاحب فیلم واگذاشت؟ قطعا نه. پس مسئله اکران را با توجه به حقوق این دو صنف و حقوق عمومی باید به‌صورت زیر تغییراساسی داد:

۱- اکران فیلم‌ها اگر هم فقط دوطرف درگیر داشته‌باشد یک طرف آن مردم تماشاگر و متولی سینمای ایران است و طرف دوم آن صاحبان ‌فیلم و صاحب‌سینما هستند.

۲- چون «مردم‌تماشاگر» جمع پراکنده‌ایست تنها مرجعی که می‌تواند امر نمایش را از منظرحق‌مردم نظارت و در صورت لزوم حق آنان را بگیرد دولت است، همان دولتی که متولی سینمای ایران هم هست. پس دولت در شورای اکران نمی تواند ناظر منفعل باشد. بلکه نسبت به حقوق موکلان خود وظیفه‌دار و مسئول است وحق ندارد مسئولیت خود را به دیگران واگذار کند.

اگر منوچهر محمدی(مدیرعامل خانه سینما) عملکرد شورای اکران را می‌سنجد و لزوم تغییراتی در جدول سنتی نمایش را می‌خواهد، درواقع نقش مدیر دولتی(ارشاد) در سینما را در گرفتن حق مردم‌تماشاگر و سینمای‌اکران(۱) ایفا می‌کند.

۳-چون هیئت مدیره خانه‌سینما منطقا نماینده مردم‌تماشاگر ونماینده واقعی سینمای‌اکران نیست(۲)، بخش دیگر استدلال سخنگوی اتحادیه که «نماینده خانه سینما در شورا‌ی اکران محلی از اعراب ندارد» همچنان نافذ است اما نمی‌تواند مانع شود که دولت به‌جای خود نماینده‌ای را در شورای اکران بنشاند. و این نماینده می‌تواند مدیرعامل خانه سینما، رئیس یک صنف یا هرشخص حقیقی باشد اما مسئول اجرای پیشنهادهای این نماینده دولت است.

۴ – اکنون و بلافاصله اتحادیه می‌تواند این پرسش را طرح کند که اگر صاحبان فیلم ‌و ‌سینما با مدیردولتی به اختلاف نظر برسند مرجع‌حل‌اختلاف کیست؟

واقعیت این است که در ساختارسینمائی‌کشور نسبت به احقاق‌حق بخش‌خصوصی از مدیران‌دولتی مرجعی پیش‌بینی نشده‌است و مراجعه به مراجع‌عام مثل دادگستری، ریاست‌جمهوری ومجلس‌شورا نیز به‌اندازه‌ای هزینه زاست که کارآئی ندارد. به‌این سبب (شاکی) مجبور است باز به مدیردولتی یعنی به‌ متشاکی یا به‌آن کس که از او شکایت دارد رجوع کند. در این ساختار متشاکی و قاضی و دادستان یکی شده است. ‌این یکی از دلیل‌هائیست که سینمای ایران از نظر ساختاری قاجاری است.

به‌هر حال نارسائی دفترچه‌سیاست‌گذاری معاونت‌ارشاد در اکران فیلم‌ها سبب شد چند نکته مهم و قابل‌استفاده برای جامعه‌سینمائی اکران (و ایران) آشکار شود. با استفاده از این نکات می‌خواهم با چند نتیجه‌گیری خرد به یک نتیجه‌گیری‌ عمومی برسم:

۵- آن‌چه منوچهر محمدی عنوان می‌کند با همه کاستی‌ها اتفاقا تبلورخواسته‌های جناح مستقل سینمای کشور در مرحله اکران است. سینمائی که عامه پسند نیست اما به سالن‌(های) کوچک نیاز دارد. در طول بیست سال گذشته سینمای مستقل ایران به‌درجه‌ای از رشد رسیده است که باید در مرحله اکران (و بعدا در عرصه اقتصاد و صنعت سینمای ایران) برای آن جائی باز کرد. این سینما نیاز بخشی از مردم‌تماشاگر جامعه ایرانی را برآورده می‌سازد و به‌اندازه خود ‌پشتوانه ‌مردمی دارد. موانع ارتباط این سینما با مردم تماشاگر باید از میان برداشته شود

۶- مدیران ارشاد برای واگذاری اکران فیلم‌ها به صنف‌ها همه جا به رفع تصدی‌گری دولت از امور تکیه کرده‌اند(۳) اما آنچه که این مدیران در حال واگذاری آن هستند امورقابل رفع تصدی نیست،حق مردم‌تماشاگر و سینمای ایران است که جزو مسئولیت‌های دولت و غیرقابل واگذاری به بخش‌خصوصی است. مدیران ارشاد امور قابل رفع تصدی را با مسئولیت های غیرقابل واگذاری اشتباه گرفته اند. اما خوشبختانه آنچه از ورای این اشتباهات به‌چشم می‌آید مشارکت پذیری این مدیران از بخش‌خصوصی است که برای رشد دادن جنبه‌های گوناگون سینمای ایران بسیار مفید است و باید از آن بهره مند شد.

می‌گویند معاون پیشین سینما – سیف‌الله داد- و به تبع او لابد وزیر پیشین ارشاد – مهاجرانی – چهارسال طلائی سینمای ایران را از دست داده‌‌اند چون به زیر ساخت های تجهیزاتی تولید و نمایش(سالن‌سازی) سینما نپرداخته‌اند. گمان می‌کنم داد و مهاجرانی یا هر معاون و وزیر دیگری اگر هم آرزوی تجهیز کلان سینمای ایران را داشته باشند در عمل نخواهند توانست به‌آن برسند. در سینمائی که سیاست گذار آن(ارشاد) یک چیز می‌گوید و تلویزیون کشور طور دیگری عمل می‌کند، یا در سینمائی که مدیر دولتی و حکومتی در سرمایه گذاری، تولید و نمایش رقیب بخش‌خصوصی هستند هر اقدام کلانی درآن خودبه‌خود فلج می‌شود. چراکه نهادهای متفاوت اما موثر در سینما سیاست های مستقل خود را پیش‌می‌برند. از این بابت ساختار سینمای ایران ملوک‌الطوایفی است.

در واقع باید گفت سیف‌الله داد و مهاجرانی چهارسال، و وزرا و معاونین دیگرحدود هجده سال طلائی را برای طراحی نظامی که سینمای فعلی را از ساختارملوک‌الطوایفی به ساختاری در جهت منافع ملی متحول سازد از دست داده‌اند. این هشداری است به مدیران سینمائی کشور و وزیرکنونی ارشاد که اساسا به‌ نتیجه‌مندی هیچ سیاست کلانی در سینمای ایران، تا طراحی نظام سینمای ایران دل نبندند و این‌روزها که درگیر بحران اکران فیلم‌ها در تهران هستند نگاه کنند به‌گزارش تعطیلی سیزده سالن سینما در هشت شهر ایران در طول سه‌ماهه اخیر( ص ۱۴روزنامه نوروز۶خرداد۸۱) که خود گواه دیگری است از عقب‌افتادگی ساختار سینمای‌ایران که سرمایه ملی را هدر می‌دهد.

و اما در طراحی نظام‌سینمائی کشور معلوم می‌شود سیاست‌گذاری این سینما که تلویزیون برآن، از سرمایه‌گذاری و تولید تا نمایش، تاثیر عمده دارد امکان‌پذیر نیست و جداسری دو مدیریت ارشاد و تلویزیون از یکدیگر ضد منافع ملی است.(مقصود از تلویزیون در این نوشته بخش نمایشی تلویزیون است و نه بخش سیاسی آن). طراحی این نظام آشکار خواهد ساخت که ارشاد و تلویزیون (و تمامی نهادهائی که با بودجه دولت(= سرمایه ملی) به تولید انیمیشن، مستند وداستانی می‌پردازند باید در یک جا (مرکز ملی سینما(تلویزیون) ایران؟) در جهت منافع ملی با یکدیگر سازگار وبه‌هم بسته‌ شوند.

در این نظام سینمائی، نمایش فیلم دیگر منحصر به سالن‌سینماها(اکران) نیست بلکه افزون بر سالن سینماها، نمایش‌های ویدئوئی در هرسالن، نمایش خانگی و نمایش در تلویزیون، به‌هم‌پیوسته گسترش می‌یابد و «مردم تماشاگر»سینمای اکران و «بینندگان عزیز» تلویزیون به «ملت تماشاگر» سینماتلویزیون ایران تبدیل می‌شوند.

در چنین نظامی است که حق‌مالکیت اثر را همراه با حق‌مولف و حق‌کارگزاری در مشارکت با تمامی نیروهای سینماتلویزیون کشور می‌توان پی‌گیری کرد و امیدوارشد که به آن رسید.

در این نظام معلوم می‌شود سینما دیگر به معنای سنتی واژه تنها به آثاری که در سالن نمایش داده می‌شود نیست بلکه شامل مجموعه آثار انیمیشن و مستند و داستانی است و ما برای اولین بار دارای سینمای ایران به‌معنای جامع آن ( و نه سینمای ملی!) می‌شویم. وقتی برای طراحی چنین نظامی‌ بخواهیم آستین‌بالا بزنیم درخواهیم یافت تا زمانی که نمایندگان ملت (مجلس شورا) نسبت به سینمای ایران به معنای جامع آن غافل‌اند عملی شدن آن امکان‌پذیر نیست.

به‌این سبب پرسش تاریخی امروز سینما از بخش‌خصوصی و از تمامی مدیران دولتی وحکومتی سینما تلویزیون ایران این است‌که آیا توانائی طرح و پی‌گیری این درخواست تاریخی را دارند که نظام سینما(تلویزیون) ایران را از ساختار ملوک‌الطوایفی قاجاری به ساختاری بر اساس منافع ملی متحول کنند؟

ابراهیم مختاری- ۱۱ خرداد ۸۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- عنوان «سینمای‌اکران» را نخستین بار در جدل با رئیس هیئت مدیره وقت خانه سینما(سیف‌الله داد) برای ورود انجمن مستندسازان به‌خانه سینما بکار بردم. برای توضیخ این‌سینما نگاه کنید به مجله‌فیلم.ش۲۵۹ص۲۲

۲- برای مطالعه ماهیت عقب افتادگی اساسنامه و تشکیلات خانه سینما نگاه کنید به «قضیه اصناف در سینمای ایران». مجله فیلم ش۲۶۸ ص۲۲

۳- معاونت سینمائی(پزشک: اطلاعیه واگذاری اکران‌فیلم‌ها به اداره نظارت.هفته‌نامه سینما۱/۳/۸۱ )، مدیرعامل‌فارابی(عسگرپور: همان) و مدیرکل اداره نظارت(صانعی‌مقدم: همان).

* این مقاله در روزنامه نوروز، شماره ۳۳۷، یازدهم خرداد ۱۳۸۱، صفحه ۱۱ به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + = 26