سیاست‌های سینمایی وزارت ارشاد با عنوان «ضوابط و روش‌های اجرائی و برنامه‌های حمایتی مربوط به تولید و نمایش فیلم‌های سینمائی» در فروردین ماه امسال(۱۳۸۱) منتشرشد.
بی‌شک هریک از فصل‌ها و بندهای این سیاستنامه جای بحث و بررسی دارد. در این نامه قصد دارم به‌سنجش فقط سه ماده از فصل چهارم دفترچه سیاستها بپردازم، سه ماده ۱۷ تا ۱۹ که قرار است بر اساس آن دولت از (تولید) فیلم‌هایی با کیفیت برتر حمایت کند.
درفصل چهارم و در ماده ۱۷ سیاستها آمده است « یک شورای کارشناسی جهت بررسی درخواست تهیه کنندگان برای استفاده از تسهیلات و حمایت های ویژه در بنیاد سنمایی فارابی تشکیل می‌شود». ماده بعد(۱۸) برای این شورا سه وظیفه تعین کرده است ۱- «پیش بینی کیفیت فیلم(نامه)های سینمایی آماده تولید با توجه به‌سابقه فعالیت‌های‌فرهنگی و سینمایی و توانایی‌های حرفه‌ای عوامل هنری‌وتولیدی هرفیلم و نیز قالب‌ومضمون فیلمنامه‌های مورد نظر».
وظیفه اول – که هنگام خواندن آن نفس خواننده می‌گیرد- درجه کیفی سناریوهای ارائه شده را پیش‌بینی می‌کند و وظیفه دوم ۲- «تعین میزان حمایت‌های دولتی درمرحله‌ی‌تولید با در نظرگرفتن درجه‌ی‌کیفی پیش‌بینی شده» (است). و سومین وظیفه شورا: ۳- بررسی گزارشهای تهیه شده درباره چگونگی روند کیفیت تولیدفیلم ..و اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش کاهش یا توقف حمایت» (است). سیاست‌گذار در ماده ۱۹ معیارهای حمایت را «جهت‌گیری فرهنگی»، «هم‌سوئی با اهداف‌توسعه‌فرهنگی»، «نیاز مخاطبان»، «کیفیت و نوآوری محتوائی«، «کیفیت و نوآوری‌هنری، سینمائی» و «قدرت جذب مخاطب» قید کرده است.
صرف نظر از نقد متن هر ماده که موضوع این نوشته نیست، معماری کمک دولت به‌آثاربرتر بردوستون استوار است، این دو ستون یکی «شورا» است که پس‌از انتخاب فیلمنامه‌ها میزان حمایت را هم تعین می‌کند اما مجبور است گزارشی را که در طول ساخت فیلم تهیه می‌شود بخواند و در صورت لزوم میزان حمایت را کاهش‌وافزایش دهد یا حفظ‌ومتوقف کند. و ستون دوم «گزارش‌نویسی» است که سایه‌سنگین آن برسرشورا و حمایت شونده سنگینی می‌کند اما اهمیت شورا را ندارد.
برای ارزیابی نتایج این معماری باید به‌شورا و گزارش‌نویسان نزدیک شد و نحوه عمل آنان را وارسی کرد. در این راه وقتی سیاستنامه و تمامی فصل چهارم را جستجو کنیم کلمه‌ای راجع به اینکه اعضاء شورا چه‌ماهیتی دارند یا از کدام حوزه‌ها می‌آیند و چه‌گونه انتخاب می‌‌شوند پیدا نمی‌کنیم. خوشبختانه این شورا در فارابی تشکیل شده است و می‌توانیم از روی آنچه که در عمل وجود دارد آن‌را ارزیابی کنیم. شورا با عضویت ۸ نفر با این مشخصات شکل گرفته است:
۱- اربابی،محمود ( مدیر سابق کارگاه فیلمنامهنویسی حوزه هنری و مدیرفعلی بخش فرهنگی بنیاد سینمائی فارابی) ۲- ارگانی،مهدی(مدیر سابق شبکه دو سیما و مشاور سینمائی وزیر ارشاد)
۳ -براهیمی، منصور(مدرس سینمائی) ۴- برزیده، حسن (رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس)
۵- حسینی نژاد، محمدعلی (رئیس سابق توسعه سینمائی سوره – حوزه هنری و مشاورعالی‌معاونت سینمائی‌ارشاد) ۶ – حیدریان، محمد( مدیرسابق سیما‌فیلم و مدیر کنونی شبکه جام‌جم) ۷- داودی، محمد(مدیر سابق پشتیبانی تولید شبکه۱ سیما، و فیلمبردار) ۸- عسگرپور، محمدمهدی(قائم‌مقام سابق شبکه دوسیما و مدیرعامل فعلی بنیاد سینمائی فارابی )
این شناسنامه حرفه‌ای نشان می‌دهد که تقریبا تمامی اعضای شورا – جز منصور براهیمی- از مدیران اجرائی سینما(تلویزیون) ایران هستند(۱). درحالیکه کشف نوآوری‌های سینمائی، محتوائی، و مضمونی یک فیلمنامه در تخصص اهل حوزهای نظری زبان‌شناسی (به‌مفهوم عام آن)، فیلمنامهنویسی، زیبائی شناسی‌فیلم، داستان‌نویسی، فلسفه، و.. است و «مدیران اجرائی» شغل‌شان ارتباطی با ماهیت شورائی که درآن نشسته‌اند ندارد. این بزرگترین تناقض میان «سیاست» و «اجرای سیاست» برای کمک به‌فیلمنامه‌های برتر است
دیگر آنکه مدیرانی که در شورا نشسته‌اند غالبا دولتی/حکومتی‌اند و همه به‌خواست (یا با موافقت) معاونت سینمائی به‌عضویت در شورا منصوب شده‌اند. با چنین ترکیب و خاستگاهی آثاری بانوآوری مضمونی و محتوائی که با سیاست‌روز خوانائی نداشته باشد منطقا نباید انتخاب شوند یا باید به سختی پذیرفته و حمایت شوند. پس کمترین پیامد ترکیب این شورا داشتن گرایش‌های ممیزانه و حمایت از آثار رسمی(دولتی/حکومتی) است.
خوش‌بینانه ترین تصور از وضعیت شورا این است که اعضا بخواهند فراتر از محدوده مدیریت‌اجرائی‌خود، یعنی همانند متخصصان حوزه نظری عمل کنند. شکست چنین کوششی از پیش روشن است. چون شعل مدیران اجرائی است و آنان وقت و ذهن خود را درگیر مدیریت اجرائی کرده‌اند و منطقی است که اشراف بر حوزه‌های گوناگون نظری – که به‌اندازه شغل اجرائی به‌تخصص و حضور ذهن تمام وقت نیاز دارد – را نداشته باشند. تصور دوم این است که شورا بکوشد همچون داوران غیردولتی فیلمنامه‌ها را داوری کند. خوشبختانه به‌نظر می‌رسد توجه به فیلمنامه های با دیدگاه غیررسمی در شورا وجود دارد و این توجه در وضعیت پریشان فعلی قابل تقدیر است. اما این شورا با همه حسن نیتش گرایش مسلط دولتی دارد و برای پاسخ به‌نیاز سینمای غیردولتی(مستقل) در تعارض با خود قرار می‌گیرد. این وضعیت به‌نفع تهیه‌کنندگان و سینماگران دولتی و به‌ضرر سینماگران مستقل است.
سینمای مستقل، سینمائی است، بدون تکیه به‌نظرات رسمی که وقتی در بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار پیدا نکند اگر دارای ارزش‌های شکلی و محتوائی باشد دولت موظف است از آن پشتیبانی کند. متاسفانه در ایران نهادی باسازوکار قانونمند (فارغ از گرایش‌های دولتی/حکومتی) که به سینمای مستقل کمک کند وجود ندارد. ظاهرا قرار بوده است وزارت ارشاد در فصل چهارم دفترچه سیاستها با سه‌ماده ۱۷ تا ۱۹ به‌این سینما پاسخ بگوید. اما این کمک با تحویل شورا به مدیران دولتی/حکومتی نقض غرض کرده است و به‌همان ورطه‌ای غلطیده است که تا کنون تمامی کمک‌های دولتی دیگر غلطیده‌اند، یعنی روان کردن کمک به‌سوی سینماگر/ تهیه‌کنندگان دولتی/حکومتی ایران. درحالیکه آنان برای گرفتن بودجه از مدیران دولتی/حکومتی سینما(تلویزیون) ایران مشکلی ندارند. حال می‌توان این پرسش را طرح کرد که در مسکوت گذاشتن ماهیت شورا در دفترچه سیاستها و پرکردن شورا از مدیران دولتی/ حکومتی در اجرا، آیا معاونت سینمائی(و اعضاء شورا) مقصرند؟
وقتی به سیاست‌گذاری های سینمائی وزارت ارشاد درطول بیست سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم این اتفاق پدیده نوی نیست. در طول سالیان گذشته همواره چنین بوده که مدیران‌سینما(تلویزیون)هم حوزه «اجرائی» را دراختیار داشتند، هم امر «سیاست‌گذاری» را اداره می‌کردند و هم درچنین شوراهائی به «داوری‌کیفی» می‌پرداختند. در واقع نظام سینما(تلویزیون) کنونی ایران پس‌مانده نظام سیاسی استبدادی گذشته(قاجار) است که درآن تفکیک قوا صورت نگرفته است و یک «مدیر» می‌تواند مدیریت حوزه‌های هرسه قوه اجرائی، سیاست‌گذاری (مقننه) و داوری‌کیفی (قضائیه) را بدست بگیرد. چیزی که زاینده فساد چندجانبه در سینما(تلویزیون) کشور و یکی از علل اصلی ورشکستگی عمیق آنست.(۲) برای پیش‌گیری از چنین آسیب‌هائیست که در‌عرصه سیاسی تفکیک قوا صورت گرفته است و یک قوه حق ندارد قوای دیگر را تصرف کند چرا که تجمع قوا در حوزه یک مدیریت احقاق حق عمومی را مخدوش می‌کند و امری خلاف است. از این بابت نظام سینما(تلویزیون) کشور نسبت به‌نظام سیاسی ایران یک قرن عقب است.
پس از انقلاب براثر غفلت مجلس، هیئت‌دولت و وزارت ارشاد، نظام سینما(تلویزیون) قاجاری دست‌نخورده بجا ماند و مدیران سینما(تلویزیون) هم تصرف هرسه قوه را به‌یک سنت تبدیل کردند. درواقع مدیران سینمائی همین سنت را به‌عنوان سیاست‌های سینمائی وزارت ارشاد هر ساله تدوین و منتشر می‌کنند. سپردن داوری کیفی فیلمنامه‌ها به مدیران اجرئی در سیاست‌های سال ۸۱ از جمله همان سیاست سنتی وزارت ارشاد است. از این دیدگاه مدیران اجرائی به‌یک روش دیرینه عمل کرده‌اند و تقصیری ندارند. اما از دیدگاهی دیگر می‌توان پرسید که چرا مدیران اجرائی متوجه پیامدهای آسیب‌زای این سیاست بر سینمای ایران نمی‌شوند و به‌آن ادامه می‌دهند؟ ما در همین نظام سینما(تلویزیون) قاجاری مدیرانی داشتیم که با وضع سیاست‌هائی سعی کردند تا حدودی به‌حق عمومی(ملتی)(۳) در سینما پاسخ دهند: وضع یارانه عام برای سینمای اکران، بستن در کشور – به‌امید رشد سینمای ایران – به‌روی سینمای‌خارجی ، کوشش برای رفع تصدی گری دولت در عرصه سینما(تلویزیون) و تلاش برای دورکردن ممیزی از سلطه سلیقه گروهی، نمونه‌هائی است که همگی به‌سینما(تلویزیون) ایران صرف‌نظر ازدولتی یا غیردولتی نظر داشت.
حال اگر در مجموعه مدیران سینمائی درون و بیرون شورا برای بهرمندی «ملتی» از کمک‌های «دولتی» اتفاق‌نظر باشد می‌توان ترکیب شورا را کم‌کم به سوی صاحب نظران مرتبط با هدف شورا برد. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت سرانجام در تاریخ سینما(تلویزیون) ایران حداقل یک شورا بوجود آمده است که فارغ از گرایش‌های رسمی و دولتی به سینما نگاه و کمک کند. و برای آینده نیز امیدوار بود که مدیران سینمائی(و تلویزیون) با تجربه‌هائی که از سال‌های گذشته دارند کمک‌کنند تا نظام ملی سینما(تلویزیون) ایران با حوزهای «اجرائی»، «سیاست‌گذاری» و«داوری کیفی» مستقلااز یکدیگر و مکمل هم شکل بگیرند. مدیران اجرائی با این کار هم خود از وضعیت شبه‌برانگیز و متناقض فعلی بیرون می‌آیند و هم اسباب رشد سینمای ایران را فراهم می‌آورند. کاری که باید در اوایل دهه شصت – یعنی حدود بیست سال پیش – صورت می‌گرفت.
پس از بحث مفصل شورا در این نوشته – که به ضرورت تفکیک قوا در سینما(تلویزیون) ایران کشیده شد -به‌موضوع گزارش‌نویسی در ماده ۱۸ فصل چهارم سیاستنامه می‌رسیم. سیاست‌گذار برای آنکه مطمئن شود کمک او در جهت مصوبه هزینه می‌شود، وجود گزارش‌نویسانی را درطول تولید پیش‌بینی کرده است و شورا متاثر از گزارش اینان، کمک‌هائی را که به‌تهیه کننده اعلام کرده است چه‌بسا ممکن است متوقف کند یا کاهش دهد. درحالیکه درسینما کمک باید قطعی باشد که تهیه‌کننده بتواند در سرمایه‌گذاری روی آن حساب‌کند و تولید را پیش ببرد. کمکی که با چرخش قلم گزارش‌نویس در مرحله کوتاه‌مدت تولید که حدود دوماه طول می‌کشد کاهش یا توقف پیدا کند می‌تواند تعادل تولید را بهم بریزد و ناامنی بیمارگونه‌ای ایجاد کند که بدتر از هرممیزی فراقانونی است. وزارت ارشاد باید سازوکاری بیابد که سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در بهره‌مندی از وام دولتی احساس امنیت کند نه‌اینکه امنیت او را سلب کند. حتی با این فرض که مدیران اجرائی با حسن‌نیت بتوانند جلوی سوء القائات برخی گزارش نویسان را بگیرند، باز حمایت دولت به تفتیش‌‌صحنه آغشته شده است که کاری ناشایست است. این شیوه پلیسی مدیریت که در اوایل انقلاب درتلویزیون و سینما توسط برخی از به‌اصطلاح‌مدیران تجربه شده است به‌اندازه‌ای مفتضح بود که در هر دو حوزه سینما‌و‌تلویزیون به‌سرعت برچیده شد. اکنون باعث تاسف است که باردیگر این شیوه‌ی مدیریت از معاونت‌سینمائی وزارت ارشاد سربرآورده است و تاسف‌بارتر آنکه تمامی اعضا شورا که خود از مدیران اجرائی سینما تلویزیون هستند وجود چنین چیزی را برفراز یا درمیان خود و حمایت شونده پذیرفته‌اند. ایکاش مدیران اجرائی ارشادوتلویزیون در طول بیست سال گذشته، نگاهی به نحوه کمک دولت به‌سینما درکشورهای دیگر می‌کردند و می‌دیدند نهادهای سینمائی آنان برای مشارکت، پیش‌خرید یا کمک‌های بلاعوض‌مشروط، به سینماگران خود یا خارجی به چه راهکاری رسیده‌اند که به‌این روش‌منحط برای اداره امری به‌این آسانی روی‌نمی‌آورند.
اما برای پاسخ به نگرانی مصرف درست وام چه‌بسا باید توجه داشته باشیم که وام دراصل قرضی است مشروط به ساخت فیلم که گیرنده باید اصل آن را باکارمزد پس‌بدهد، پس درنهایت این پول خود اوست که خرج تولید می‌کند و نگهبان گماردن بر وام گیرنده که آن را چگونه در ساخت فیلم هزینه کند منطق حقوقی ندارد و به‌صلاح دو طرف نیست که درمیان خود گزارش نویس بگمارند.
درپایان یادآوری چند نکته ضروری است: ۱- در این نامه اگر استدلالم را بر یکدستی اعضا شورا استوار کرده و به حضور منصور براهیمی به عنوان مدرس اشاره ای نکرده‌ام بدین خاطر است که یک رای در برابر هفت رای مدیران اجرائی- درجائی که به اختلاف نظر برسد- کارا نیست.
۲ – در جمع شورا محمد داودی نیز فیلمبردار است که اگر به‌جنبه فیلمبرداری ایشان هم اشاره‌ای نکرده‌ام بدین خاطر است که گمان می‌کنم ایشان را به خاطر سابقه مدیریت‌شان درتلویزیون به‌این شورا دعوت کرده‌اند. وقتی در شورای داوری فیلمنامه اثری از صاحب‌نظران فیلمنامهنویسی و داستان‌نویسی ودیگران نیست، ایشان منصف‌تر از آنند که قبول نداشته باشند حضورشان به‌خاطر جنبه فیلمبرداری ایشان نیست.
۳ – و پس‌از همه به‌خودم می‌رسم که با همه اعتراض به ترکیب این شورا و ایراد به‌شرایط تفتیشی حمایت درخواست وام کرده‌ام تا بتوانم فیلم بسازم. این امر تعجبی ندارد، چون سینمای ما چنان ورشکسته است که معترض‌تر و ناقدتر از من نیز در پی بدست‌آوردن این حمایت هست. من‌‌هم اگر به‌نقدپذیری مجموعه مدیریت‌سینمائی‌وزارت‌ارشاد امیدوار نبودم، یا اگر آزارهای اخلاقی می‌گذاشت که در ادامه نقدهایم برسینما(تلویزیون) ایران این‌یکی را درز بگیرم، قطعا درسکوت وامی می‌گرفتم و پی ساختن فیلمم می‌رفتم.
ابراهیم‌مختاری- مرداد۸۱
————————
۱- دراین نامه مقصود از (تلویزیون) که همواره درکنار سینما و در پرانتز آورده‌ام، آن‌بخش از تلویزیون و مدیریت آنست که بر سینمای(داستانی، مستند و انیمیشن)ایران تاثیر می‌گذارد.
۲-امیدوارم علل ورشکستگی سینما(تلویزیون) ایران را در نامه جداگانه‌ای شرح دهم.
۳- «حق‌ملتی» مجموعه حقوق مبهم و آشکار «بخش‌ملتی» است. در تعامل با «بخش دولتی/حکومتی» باید بخش‌ملتی را درنظر داشت. «بخش‌خصوصی» جزئی از بخش ملتی است.
این مقاله در روزنامه حیات نو، در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۱صفحه ۱۲ و روزنامه جمهوری اسلامی ایران۲۳ مرداد ۱۳۸۱ صفحه ۹ به چاپ رسیده است.