شنبه ,۲۶ آبان ۱۳۹۷
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک
خانه / مقاله / خانه سینما / اصناف سینمای ایران: دو کرسی آهنین پنج صندلی شکسته

اصناف سینمای ایران: دو کرسی آهنین پنج صندلی شکسته

اصناف سینمای ایران : یک گام به پس. (دو کرسی‌آهنین، پنج صندلی شکسته)

درپی بحث های تحول ساختار خانه سینما، که از سال ۱۳۷۸ آغاز شده است، هیئت مدیره به تازگی (۱)طرحی را به مجمع‌عمومی آورد و به تصویب رساند که درآن هیئت مدیره خانه سینما هفت عضو دارد که دوعضو آن انتصابی و پنج‌عضو دیگر انتخابی است.

با این مصوبه، از ۲۹ صنف خانه سینما، دوصنف تهیه کنندگان و کارگردانان مستقیما دونماینده خود را در هیئت مدیره انتصاب می‌کنند، و ۲۷ صنف دیگر در رقابتی انتخاباتی –  پس از حذف ۲۲ صنف- پنج نماینده پیروز این انتخابات را در کنار دوعضو ثابت می‌نشانند. اما همان اندازه که رقابت انتخاباتی که ۲۲ صنف با نیازهای متفاوت را حذف می‌کند اساسا غلط و بی معنا است، پیروزی پنج صنف هم که نتیجه چنان رقابتی است پوچ و بی‌منطق است و خواهیم دید هیئت مدیره‌ی چنین انتخاباتی نه تنها نماینده اصناف سینمای ایران نیست بلکه خود از موانع رشد صنفی سینمای ایران است.

در خانه‌سینما(و در مجمع‌عمومی آن) ۲۹ صنف سینمائی عضویت دارند که تمامیت صنفی سینمای ایران را نمایندگی می‌کنند. این صنف‌ها نمایندگان حرفه‌های گوناگون در سه شاخه سینمای داستانی و سینمای مستند و سینمای انیمیشن ایران هستند. از این سه‌شاخه، سینمای انیمیشن یک صنف و سینمای مستند فقط دو انجمن صنفی دارد، اما سینمای داستانی به خاطر سابقه فعالیت بخش‌خصوصی و حضور دولت درسینما در دو دهه اخیر، رشد یافته و تعداد ۲۶ صنف سینمائی دارد.

این مجموعه صنفی گرچه در نظر اول همه متعلق به حوزه سینما هستند اما برخی از این صنف ها هیچ ارتباط صنفی بایکدیگر ندارند، مثل صنف سینماداران که با صنف چهره پردازان و صنف‌های مشابه آن هیچ ارتباطی ندارد. و برعکس نمونه پیشین، برخی صنف ها در ارتباط مدام کاری /مالی با یکدیگرند، مثل صنف دستیاران که از یک سو به صنف‌هائی چون کارگردان و فیلمبردار و تدوینگر خدمات دستیاری(شاگردی) می‌دهند و از سوی دیگر  با صنف تهیه کنندگان که دستمزد آنان را می‌پردازد ارتباط مالی دارند.از طرفی صنف‌هائی چون کارگردان و فیلمبردار و صدابردار(و صنف‌های مشابه) را می‌توان نیروی کارگزار خواند(که دستمزد بگیرند) و صنف تهیه‌‌کنندگان که سرمایه‌گذار یا نماینده سرمایه در عرصه‌سینما هستند (و دستمزد کارگزاران را می‌پردازند) را می‌توان کارفرما خواند.

در این اجتماع صنفی گرچه تمامی صنف ها در فرایند سرمایه‌گذاری، تولید و نمایش با یکدیگر همراه اند اما وظائف و حقوقشان از یکدیگر جداست. چه بسا درحالتی از همکاری، تهیه کننده با کارگردان برسر حقوق اثر به اختلاف برسند، یا صنف های میانی(استادکاران) با دستیاران یا با کارگردان یا تهیه‌کننده دچار اختلاف حقوقی و اختلاف منافع شوند.  این صنف‌ها، با حدود وحقوق همانند ومتفاوت که در همراهی و اختلاف و گاه حتی در تضاد با یکدیگر در حال سرمایه گذاری، تولید و نمایش هستند، همگی در مجمع‌عمومی‌خانه‌سینما گردآمده‌اند و هریک دارای یک‌رای هستند. از این بابت مجمع‌عمومی‌خانه‌سینما، نماینده اصناف سینمای ایران است.

اما مسئله از این جا پیدا می‌شود که اساسنامه خانه سینما برای تشکیل هیئت مدیره‌ای که حقوق فرا صنفی اصناف‌ سینمای ایران را نمایندگی و احقاق کند، پنج صندلی(و در مصوبه جدید ۷ صندلی) عضویت پیش بینی کرده است بی‌آنکه عدد ۷ (یا ۵ ) هیچ منطقی داشته باشد. این تنگنای (۵) یا ۷ نفره، اصناف را برای رسیدن از سطح مجمع‌عمومی به سطح هیئت‌مدیره، به رقابت در مسابقه‌ای کور وامی‌دارد که نتیجه اش حذف بخش اعظم نیروی صنفی و نداشتن مابه ازائی در هیئت مدیره جامعه اصناف سینمائی است. به‌سبب این ایراد، هیئت‌مدیره‌خانه‌سینما (گرچه ظاهرا با رای مجمع عمومی انتخاب می‌شود اما چون جامعیت اصناف سینمای ایران را نمایندگی نمی کند) نماینده اصناف سینمای ایران نیست.

برای پوشاندن این نارسائی در طول سالیان گذشته همواره اصناف بیرون مانده از هیئت مدیره را دلداری داده‌اند که هیئت مدیره ای که انتخاب می‌شود به‌کل صنف های سینمای ایران فکر می‌کند و برای همه آن‌ها عمل خواهد کرد. اما این سراب‌فریبنده درعمل هیچ وقت تحقق نیافت چون این سخن در تضاد عمیق با ماهیت تشکیلات‌صنفی است که به‌قصد احقاق بی‌واسطه حقوق‌صنفی شکل می‌گیرند. چگونه ممکن است کسی مثلا از صنف فیلمبرداران بتواند مسائل اصناف دیگر را که هیچ ربطی به آنان ندارد بداند و بتواند آن ها را طرح کند؟ و یا صنف هائی که از نظر حقوق صنفی طرف مقابل صنف‌های دیگرند چرا باید برای احقاق حقوق و منافع صنف‌های مقابلشان، به صرف انتخاب در هیئت مدیره اقدام کنند؟ ساده‌دلی و حتی ساده‌لوحی است اگر باور کنیم اصناف و اشخاص به نام «سینمای ایران» در پی حقوق ومنافع اصناف و اشخاص دیگر به‌ضد حقوق و منافع خود عمل‌کنند. حتی هیئت مدیره مومن به‌این شعار هم اگر بخواهد چنین کاری کند امکان آگاهی یافتن بر تمامی مسائل صنوف متفاوت و شاخه‌های متنوع سینمای‌ایران را ندارد تا بتواند امور آنان را پی‌گیری کند. اساسا مسائل صنف‌ها، و شاخه‌های سینما تا وقتی که نمایندگان واقعی آنان حاضر نباشند امکان طرح شدن پیدا نمی‌کند که هیئت مدیره از آن آگاه شود. پس برفرض ایمان به‌آن شعار فریبنده هم اگر اقدامی صورت بگیرد بسیار عمومی و کند است(مثل قضیه بیمه اعضا که عمومی است) و یا قضیه امنیت شغلی که به‌هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و امور دیگری همچون امور شاخه‌های دیگر سینما که به‌کلی تعطیل است. اما چنین نیست که هیئت مدیره در طول بیش از ده سال تاسیس خانه‌سینما کاری نکرده باشد. آخرین دستاورد آن (با مساعدت هیئت دولت) معاف کردن حرفه‌های سینما از پرداخت مالیات بر درآمد است. اما اغلب این کارها از زاویه تهیه کنندگی در سینما صورت می‌گیرد که دیگر اصناف هم ازآن بهرمند می شوند. قطعا عضو هر صنفی به فایده این کارهادلبسته است ولی این دستاوردها وقتی به قیمت حذف و انفعال اصناف بدنه سینما بدست می‌آید درجمع بندی نهائی معلوم نیست برای اصناف سینمای ایران سودش بیشتر از زیان آن باشد. کما اینکه وقتی به‌نام بدهی سینمای ایران مبلغ دو میلیارد تومان از بودجه دولتی صرف پرداخت بدهی تهیه کنندگان می‌شود (۲) در همان روزها، در دیدار معاونت سینمائی با اصناف خانه سینما، دستیارکارگردانی(که هشدار می‌داد نمونه نوعی صنف خود است) از بیکاری و نابسامانی شغلی و مدتها نداشتن گوشت درسفره خانوار دستیاران خبر می‌دهد. گوئی آن بدهکاران خوشبخت که دولت بدهی میلیاردی‌شان را می‌پردازد از سینمای همان کشوری نیستند که لایه زیرین صنفی اش از بیکاری و گرسنگی رنج می‌برد. و البته که بی عدالتی در عرصه صنفی سینمای ایران محدود به چنین نمونه‌ای نیست. در حالیکه وظیفه رده بالای تشکیلات ‌صنفی پخش عادلانه کمک‌ها درمیان اصناف و اعضاست، اما تشکیلات خانه‌سینما، این برترین تشکیلات صنفی سینمای ایران، با حذف بی دلیل اصناف در رقابتی نامعقول، ابتدا بخشی از اصناف را حذف و سپس مشارکت آنان در امور صنفی ناممکن و خود مسبب اصلی بی عدالتی صنفی و مانع رشد صنف‌های سینمای ایران است.

اکنون مصوبه جدید، پس از حدود سیزده سال که از عمر خانه سینما می گذرد با این استدلال که دو صنف تهیه‌کننده و کارگردان نقش عمومی‌تری در فرایند شکل‌گیری محصول سینمائی دارند برای احقاق حقوقشان دو صندلی ثابت در هیئت مدیره پیش بینی کرده است، درحالیکه وقتی تهیه‌کنندگان و کارگردانان برای احقاق حقوقشان در ترکیب هیئت مدیره بطور ثابت حضور  پیدا می کنند ، بر اساس همان منطق، صنف‌های دیگرهم برای حل وفصل مسائل صنفی خود باید در هیئت مدیره حضور داشته باشند. اما مصوبه جدید باقی صنف‌ها را در همان مسابقه بی اساس واگذاشته است.

پیامد مصوبه جدید، اگر اجرا شود، اصناف سینمای ایران را گرفتار دو نظام انتصابی و انتخابی می کند و آنان را نسبت به‌وضعیت نابسامان پیشین یک‌گام به‌پس می‌کشاند. با این مصوبه، دو عضو ثابت چون برخلاف گذشته از سوی مجمع‌عمومی انتخاب نشده‌اند به مجمع‌عمومی پاسخگو نیستند و چون منتخب مجمع‌عمومی نیستند  بازرس هم نمی‌تواند برکار آنان نظارت داشته باشد. این دوصنف، نمایندگانشان چون مستقیما از صنف‌هایشان به هیئت مدیره می‌آیند می‌توانند روی حضور مداوم نمایندگان خود در خانه اصناف برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت کنند و اگر با عملکرد نمایندگان خود مشکل داشتند او را با علی البدلی از صنف خود عوض می‌کنند. اما در عوض…پنج عضو دیگری که از سوی مجمع عمومی(یعنی از سوی ۲۷ صنف ) انتخاب می‌شوند، ( کاملا به عکس دو نماینده ثابت) باید به خواستهای بیست وهفت صنف پای بند و پاسخگو باشند، ولی برای ارتباط  این پنج نفر با بیست و هفت صنف هیچ سازوکاری وجود ندارد. این ۵ نفر چون ترکیبشان کاملا  اتفاقی است و انتخابشان هیچ منطق صنفی ندارد، و چون معلوم نیست در دوره بعدی خودشان یا صنف مربوطه‌شان در هیئت مدیره حضور داشته باشند، برای ارتباط با اصناف خودشان هم در طول دوسال نمایندگی سازوکاری ندارند و چه بسا اگر ثابت شود در جهت صنف‌های خود فعالیت می‌کنند می‌توان آنها را خائن به حقوق صنف‌های مجمع عمومی خواند و…

در واقع وضعیت متضاد ۵ عضو نسبت به‌صنف‌های خود و نسبت به انتخاب کنندگانشان و نسبت به دونماینده ثابت آنها را فلج می‌کند. این پنج عضو اکثریتی عملا فلج، همچون مهره‌های سوخته، نشسته بر پنج صندلی شکسته، در تاریکی، نسبت به‌نیازهای‌صنفی حرکت می‌کنند(درواقع حرکت نمی‌کنند) و عملا تابع اقلیت دوکرسی ثابت (آهنین) خواهند بود.

این مصوبه چون حق مجمع عمومی در انتخاب کردن و انتخاب نکردن هیئت مدیره خود را نقض می‌کند و ضمانت عمل بازرس برای نظارت بر اعضای هیئت مدیره(در جهت صیانت از حقوق مجمع) را از میان برده است منطقا باطل و به قول معروف فاقد وجهات قانونی است.

اگر بخواهیم مصوبه را بپذیریم، پیامدش بیرون کشیده شدن دو صنف تهیه‌کنندگان و کارگردانان از مجمع عمومی است و همچنان باید پذیریم که این دو صنف دیگر عضو خانه‌سینما نیستند و خانه سینما اکنون ۲۷ عضو صنفی دارد هیئت مدیره آن از سوی ۲۷ صنف مجمع‌عمومی انتخابات می‌شود و بازرس آن نیز منتخب مجمع عمومی و حافظ منافع مجمع‌عمومی و پاسخگو به مجمع عمومی است. این هیئت مدیره اگر خواست با دو صنف بیرون از مجمع عمومی به‌مذاکره بنشیند همچون دونهاد بیرون از خانه‌سینما باید با آنان مذاکره کند.

اما اینکه مجمع عمومی اصناف سینما چگونه چنین طرحی را برضد حقوق خود (و در تحلیل نهائی، به‌ضد صنف های سینما)تصویب می کند چند علت دارد.

از علل این اتفاق یکی حضور مسلط بیش از دو دهه دولت بر سینماست که بودجه دولت را در سینما به تهیه‌کنندگان پرداخت می‌کند. در نبود نظامی برای نحوه حضور دولت در سینما، و بی توجهی مدیران دولتی به پیامدهای گسست صنفی میان تهیه کنندگان و اصناف دیگر سبب شده است که سرمایه دولتی در امر تهیه کنندگی واریز شود. پیامد این وضع اصناف دیگر را – که امنیت شغلی ندارند و متوجه واریز پول دولتی در صنف کنار خود می شوند- به سوی تهیه کنندگی می‌کشاند. کم نیستند فیلمبردار، مدیر تولید، چهره پرداز و کسانی از صنف‌های دیگر که تهیه کنندگی می‌کنند. پرشمارترین تهیه‌کننده نسبت به‌صنف‌های دیگر، اعضای صنف کارگردانان هستند که به عنوان کارگردان‌-تهیه‌کننده به ‌تهیه‌کنندگی فیلم‌خود یا فیلم‌دیگران مشغولند. موقعیت تهیه کنندگی سبب شده است که با مصوبه جدید صنف کارگردان به جای آنکه درکنار باقی اصناف بماند خود را از آنان جدا ساخته و برای خود یک کرسی ثابت گرفته است. پس در تحلیل نهائی، در مصوبه‌جدید، ما نه با دوصنف که با یک‌صنف تهیه‌کنندگان روبروئیم که دو صندلی ثابت بدست آورده است و بقیه اصناف (که کارگردانان غیر‌تهیه‌کننده را اگر به آنان اضافه کنیم)  ۲۸ صنف هستند که پنج صندلی شکسته دارند.

بی توجهی مدیران دولتی(وزارت ارشاد و سازمان برنامه وبودجه) به نبود ساختار صنفی اندام‌وار(اورگانیک) در سینما و غفلت نسبت به پیامدهای تزریق پول دولتی در صنف‌ تهیه کننده‌ سینما، سبب تشدید گرایش تهیه‌کنندگی و تشدید وابستگی صنف‌ها به‌آنان وگم شدن اهمیت هویت صنفی و نوعی هرج ومرج درون صنفی است که به‌زیان سینمای ایران است. از این بابت «مصوبه جدید» گواه و نمونه بی بدیلی است از وضعیت نامناسب حاکم بر جامعه اصناف سینمای ایران.

اما حسن مصوبه جدید این است که چند نارسائی یا فساد پنهان را در جامعه اصناف سینمای ایران آشکار می‌کند.

یکی این که عقب افتادگی تشکیلات خانه سینما، به ویژه در ترکیب هیئت مدیره را به خوبی برملا کرده است.

دوم تخصیص دوکرسی ثابت به فقط دو صنف که درپی حقوق و منافع فقط صنف‌های خود باشند، توخالی بودن شعار «هیئت مدیره برای همه اصناف کار می کند» را آشکار کرده است، چه این شعار اگر واقعیت داشت، این دو صنف ظرف خود را از ظرف بقیه صنف ها جدا نمی کردند.

حسن سوم این مصوبه آن است که نشان می‌دهد مجمع عمومی اصناف در رخوت و انفعال است چون پس از هشدارها و اعتراضاتی کم‌رنگ به این طرح نامعقول که برضد حقوق صنفی آنان است تن داده است. و آخرین حسن اینکه ۲۷ صنف، خود باید در این مصوبه بازنگری کنند و برای تغییر آرایش هیئت‌مدیره تصمیم بگیرند و از دامی که بامشارکت خود درآن افتاده‌اند با هشیاری بیرون بیایند.(۳)

چه باید بکنیم؟

بی شک این سخن کاملا درستی است که همه‌ی ۲۹ صنف را برای احقاق حق نمی‌توان در جایگاه هیئت‌مدیره جای داد، اما تا ابد نیز نمی‌توان پای این سخن که صنف‌های سینمای‌ایران را در بن‌بست نگه‌می‌دارد نشست. بلکه باید تشکیلاتی را طراحی کرد که برخی از صنف‌ها ماشین امضای انتخاب صنف‌های دیگر در هیئت‌مدیره نشوند یا بخشی از صنف‌ها زیر سلطه صنفی‌های دیگر نروند، یا توسط صنف‌های دیگر بکلی حذف نشوند. باید تشکیلاتی را طراحی کرد که بتواند حقوق و منافع  همه صنف ها را به یکدیگر گره بزند.

اما چگونه؟

در وحله اول اصناف سینمای ایران را می توان بر اساس «همانندی نقش‌ها» گروه بندی کرد و براساس «تفاوت نقش‌ها» ازهم جدا کرد.  یعنی در مجموعه صنف ها هر صنفی که در کار حرفه‌ای نقش‌های شبیه بهم ایفا می‌کنند را در یک گروه جای داد. مثلا دستیار کارگردان، دستیار فیلمبردار یا دستیار تدوین(اگر صنف شده باشند) همگی در یک «گروه همنقش» جای می‌گیرند. همچنانکه فیلمبردار و تدوینگر و چهره پرداز در ارتباط با صنف کارگردان و حتی نسبت به صنف تهیه‌کننده همنقش‌اند، درحالیکه مثلا «کارگردان» با «بازیگر» هم‌نقش نیست، یا «سینمادار» با تهیه‌کننده همنقش نیست.

براساس تحلیل نقش‌ها وقتی صنف‌ها را کنارهم بگذاریم به نه(۹) تا یازده گروه صنف‌های هم‌نقش در سینما می‌رسیم. هر گروه  اصناف همنقش می‌توانند باهم اتحادیه تشکیل دهند یا باهم ائتلاف کنند و دارای یک کرسی ثابت در هیئت مدیره بشوند. بدین ترتیب اصناف ۲۹ گانه به تعداد نقش‌های مفید در فرایند سرمایه‌گذاری(تهیه)، تولید ونمایش، بخش بندی و سپس درخود این بخش ها حقوقشان قابل شناسائی و تعریف می‌شوند.

با این روش مثلا صنف های دستیاران که اکنون دو یا سه صنف اما بالقوه پنج صنف یا بیشتر هستند دیگر لزومی ندارد مدعی داشتن پنج کرسی در هیئت مدیره باشند و درعمل همواره حذف شوند، اما باید یک کرسی ثابت (نقش دستیاری) را در هیئت مدیره داشته باشند که حقوق و مسائل حرفه خود را در سینما پی گیری کنند.

در چنین شکلی مجموعه صنف‌های دستیاری برای تکیه برکرسی ثابت و برای احقاق حقوق با یکدیگر متحد می‌شوند یا با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و بین خود رقابت می‌کنند. هراندازه که رقابت صنف‌های دستیاری در مجموعه اصناف ۲۹ گانه پوچ و بی‌معنی است که همواره سبب حذف آنان شده است، رقابت در انتخابات دستیاران در میان خودشان برای رسیدن به یک نماینده قدرتمند که در کرسی ثابت دستیاری جا بگیرد بامعنا و درست است.

بر اساس «همانندی نقش‌ها» به «صنف‌های‌مولد» می‌رسیم که تنومندترین لایه صنفی – در میانه اصناف سینمائی- است. این صنف‌ها عبارتنداز فیلمبردار، تدوینگر، صدابردار، طراحان صحنه، چره‌پرداز (گریمور)و ..

اینان خود استادکار حرفه خودند و حاصل کارشان مستقیما بر زیبائی شناسی فیلم اثر می‌گذارد و مجموعه‌ای از دستیاران و گروه خود را دارند. نیروی تولیدی همگی اینان در خدمت «نقش‌کارگردانی» اثر است و همگی دستمزدشان را از تهیه کننده می‌گیرند. بر همین اساس صنف‌های مدیریتی (مدیر تولید، مدیر صحنه، مدیر تدارکات، مدیر سینما) را که در ماموریتشان همانند و در رابطه مالی/ حقوقی‌شان با کارفرما همانندند به‌عنوان یک گروه همنقش می‌توان دریک کرسی ثابت در هیئت مدیره جای داد. با همین روش به نقش تالیفی «فیلمنامه‌نویسان» و «آهنگسازان‌فیلم» می‌رسیم که رابطه شان با کارگردان و تهیه کننده از نظر حقوقی/مالی همانند است. اینان کارشان تالیفی است و می توانند اثر خودرا مستقل از اثر سینمائی وارد بازار عرضه و تقاضا کنند و مستقل از اثر سینمائی به عواید اثرخود برسند.(۴) این دوصنف را هم می‌توان در یک‌کرسی جا داد اما صنف «سینمادار» به‌تنهائی نقش نمایش(اکران)در سالن سینماها را به عهده دارد و هیچ صنف دیگری در حال‌حاضر با او همنقش نیست ونمی‌تواند با او در  یک کرسی جای بگیرد.  آن چه باقی می ماند صنف های شاخه سینمای مستند و انیمیشن است که می‌توان آنها را در وضعیت فعلی‌شان در یک کرسی ثابت جای داد.

با تکیه بر «همانندی نقش‌ها» دیگر نیازی نیست که همه ۲۹ صنف به هیئت مدیره راه یابند، بلکه هر نقش مستقل (که چند صنف را دربرمی‌گیرد) دارای یک کرسی ثابت در هیئت مدیره می‌شود. از این پس انتخابات، رقابت، اتحاد و ائتلاف در میان صنف‌های هم نقش درمی گیرد و نماینده منتخب هرنقش در کرسی ثابت هیئت مدیره به صنف های هم نقش خود پاسخگوست. بدین ترتیب جمیع صنف‌های سینمای ایران در سه‌بخش سرمایه‌گذاری(تهیه)، تولید، نمایش و در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن، درترکیب هیئت مدیره به‌هم گره‌می‌خورند و هیچ صنف و هیچ نقشی درعرصه صنفی‌سینمای ایران حذف نمی‌شود. (۵ )

یک پیشنهاد

با توجه به واقعیت کنونی اصناف خانه سینما و با اندکی چشم پوشی می توان به ترکیب هیئت مدیره با کرسی های ثابت در شکل زیر رسید.

۱- انجمن تهیه‌کنندگان، یک کرسی. ۲- کارگردانان (داستانی)، یک کرسی. ۳- فیلمنامه نویسان – آهنگسازان فیلم (وبا اندکی چشم‌پوشی) – منتقدان – مدرسان،  یک کرسی. ۴- فیلمبرداران- صدابرداران- طراحان‌صحنه- چهره‌پردازان-‌ عکاسان-‌ تدوین‌گران، یک‌کرسی. ۵- بازیگران- بدلکاران-گویندگان، یک کرسی. ۶-  منشیان صحنه  – دستیاران فیلمبردار  –  دستیاران کارگردان و انجمنهای دستیاری دیگر، یک کرسی. ۷-  مدیران تولید  – مدیران تدارکات – جلوه های ویژه  – مدیران سینما، یک کرسی. ۸- مجریان‌صحنه – کارکنان‌لابراتوار                                                  یک کرسی. ۹-  سینما داران،  یک کرسی. ۱۰- مستندسازان – تهیه‌کنندگان مستند – انیمیشن سازان  – فیمسازان کوتاه،  یک کرسی.

مجمع اصناف می‌تواند دارای کمیسیون هائی از جمله  ۱- کمیسون اکران (پخش ونمایش) ۲- کمیسیون تولید

۳ – کمیسیون سرمایه‌گذاری و تهیه  ۴- کمسیون بیمه و امنیت شغلی  ۵ – کمیسیون تالیف  و  ۶- کمیسیون های دیگر…  بشود.

در این صورت(یا صورت مشابه)(۶) می‌توان گفت که برای نخستین‌بار در عرصه‌صنفی‌سینمای‌ایران، هیئت‌مدیره‌ای شکل می‌گیرد که نماینده واقعی جامعه اصناف سینمای ایران است.

اما تا وقتی تشکیلات خانه سینما دارای نارسائی کنونی است، هیئت مدیره خانه سینما نماینده اصناف سینمای ایران نیست. این نکته باید به صدای بلند مدام گفته و تکرار شود تا مدیران دولتی/ حکومتی سینما، تلویزیون، سازمان برنامه، مجلس و تمامی مدیرانی که از بودجه عمومی کشور هزینه یا سیاست گذاری می‌کنند وقتی می‌خواهند بحثی را در باب سینمای ایران پیش ببرند هیئت‌مدیره خانه سینما را نماینده جامعه اصناف سینمای ایران فرض نکنند و ابتدا آن را با هیئت های دیگری که کامل کننده جامعه اصناف سینمای ایران است تکمیل کنند سپس  برسر مسائل سینمای ایران به‌گفتگو بنشینند.(۷)

ابراهیم مختاری- کارگردان/ تهیه کننده ۳۱/۳/۸۳

  • در اردیبهشت ۱۳۸۳.
  • مصاحبه خسروآبادی مدیرکل دفترفرهنگ‌وهنرسازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی، روزنامه بانی‌فیلم،ص۲۸ دی ۸۲
  • شماری از نمایندگان صنف‌ها پس از امضای صورتجلسه مصوبه‌جدید به‌صورت خودجوش برای بررسی زیان‌های آن گردآمدند وبه‌ارزیابی مصوبه پرداختند. این رویداد نقطه امیدی در بیداری صنفی سینمای‌ایران است.
  • کارگردانان در سینما از بالاترین نقش تالیفی برخوردارند و (در کشورهای عمل کننده به حق مولف) بالاترین حق تالیف را نسبت به‌فیلمنامه نویس و آهنگسازفیلم می گیرند.
  • این طرح که اصل اول آن «اتحاد اصناف همنقش»، و اصل دوم آن «سه شاخه بودن سینمای ایران»(مقصود سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) است نخستین بار درسال ۱۳۷۸ در جلسات کارشناسی طرح تحول ساختار خانه سینما طرح شد.
  • این پیشنهاد نهائی نیست. می‌توان با اصلاح آن به ترکیب بهتری برای هیئت مدیره اصناف سینما رسید.

نظام نوین سینمای ایران نیز (در طراحی) ناچار است بتواند به این پرسش اساسی که چگونه ایرانیت سینما در آن احراز می‌شود پاسخ دهد. نظام کنونی سینمای ایران به‌سبب ناتوانی در پاسخ به‌همین نیاز است که ساختاری غیر ملی است.

  • وقتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه دولتی سینما را بخش بندی می‌ کردند، هیئت مدیره خانه سینما به عنوان نماینده اصناف حضور داشت اما نمایندگان سینمای مستند و انیمیشن کاملا از این امر بی‌ خبر بودند. در غفلت مدیران سازمان مدیریت و در غیاب نمایندگان شاخه‌های سینمای مستند و انیمیشن چه بسا باید وامدار مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود که سهمی به نام سینمای مستند برای واریز در صندوق این مرکز در نظر گرفته می شود.(بانی فیلم،همان.)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 9