نقش دولت در رکود فیلمنامه نویسی در سینمای ایران

نقش دولت در رکود فیلمنامه نویسی در سینمای ایران

از پس از انقلاب که دولت حمایت از سینما را به عهده گرفت، پشتیبانی از فیلم های داستانی(سینمائی) را به عهده “بنیاد سینمائی فارابی” گذاشت و حمایت از سینمای مستند و انیمیشن را به “مرکز گسترش سینمای مستند و..”  واگذار کرد.

در پشتیبانی از فیلم های داستانی چون هدف جذب تماشاگر انبوه بود هزینه سنگینی صرف تولید این شاخه سینمای می شد اما شکست اغلب فیلم ها در جذب تماشاگر به ویژه در فیلم هائی که با سرمایه دولتی تولید می شد موجب کنجکاوی در علل شکست شد. گرچه “سانسور” و “سرمایه دولتی” به عنوان عامل های عمومی شکست فیلم ها عنوان شدند اما “ضعف فیلمنامه” ها هم عامل دیگر شکست بود که راجع به آن بسیار گفته و نوشته شد. بخش خصوصی که نسبت به بخش دولتی سهم اندکی در چرخه تولید فیلم های داستانی داشت با هزینه کردن در بخش فیلمنامه سعی کرد به جذابیت فیلم های خود بیفزاید. اما در مدیریت دولتی سینما اتفاق مثبتی رخ نداد.

بنیاد سینمائی فارابی که در عرصه فیلمنامه نویسی کمک به نویسندگان فیلمنامه را به عهده گرفت،  به داوطلبان فیلمنامه نویسی که برای نگارش فیلمنامه خواستار کمک بودند – در صورتی که طرح های شان برای فیلمنامه نویسی در فارابی به تصویب می رسید –  حقوق فیلمنامه آن ها را می خرد. اما فیلمنامه چون در هنگام کمک هنوز وجود نداشت تا “خریدوفروش” صورت بگیرد، فارابی  به پیش خرید حقوق فیلمنامه روی اورد و قراردادی با عنوان “خرید حقوق فیلمنامه” را تنظیم کرد.

به بیان سنتی فارابی “سلف خری”  حقوق فیلمنامه را سیاست کمک به فیلمنامه نویسی را در سینمای ایران پیش گرفت و هنوز هم ادامه می دهد.

در این قرارداد ماده یک “طرفین قرارداد” و ماده  دو “موضوع قرارداد” را شناسائی می کنند، و ماده ۳ ، “مبلغ قرارداد” است که مبلغ قرارداد در آن نوشته نیست. خالی بودن جای مبلغ در قرارداد به این معناست که تعیین میزان به توافق مدیر فارابی با فیلمنامه نویس بستگی دارد.

وقتی مبلغ که از عناصر مهم کمک به فیلمنامه نویسی است در گرو رابطه با یک شخص (مدیر) و نظر او قرار می گیرد،  یک “امر عمومی” را به “امر خصوصی” تبدیل می کند و از دولت ابزار رانت می سازد. [۱]

و نقش دولت در یک امر ملی به مزاج یک فرد تقلیل می یابد.

مدیردولتی مثل هر انسانی متاثر از نفوذ مدیران بالادستی و نظرات شخصی است و واگذاری اجرای یک امر عمومی به احوالات شخصی مجریان آن, کمک دولتی را به وسیله ای برای دست و دلبازی نسبت به یک گروه محدود یا نسبت به مضامین خاص بکشاند و حقوق “جامعه هدف” را ضایع کند.

موضوع بعدی که فساد ناشی از تغیرپذیری مبلغ قرارداد را تشدید می کند تغییرپذیری شرایط قرارداد است.

پنهان بودن مبلغ و شرایط قرارداد، که تقریبن دور از دسترس همگانی و به عکس در در دسترس گروه مدیران بالادستی و حلقه دوستان و آشنایان و سفارش آن ها است

تخم سوئ استفاده(رانت سازی و رانت بری) کاشته می شود.

واگذاری این اختیار به مدیردولتی است که زاینده فساد و ناامنی برای جامعه هدف و سازنده رانت برای گروهی کوچک می شود.

پنهان بودن قرادادها است که منعقد می شود. یعنی مدیریت دولتی موظف نیست قراردادها را به جامعه ذیربط و ذینفع اطلاع دهد. بلکه در رابطه مالی که از بودجه دولت استفاده می شود نماینده دولت در عرصه فیلمنامه نویسی مانند معامله دو فرد خصوصی است در حالی و تابع ضوابط معاملات خصوصی نیست. با این سیاست امکان دولتی به عدم امکان و عامل رونق به عامل رکود در فیلمنامه نویسی تبدیل می شود.

تشکیل “شورائی ” برای گریز از ایرادهای این سیاست کار چندانی نمی کند چون فیلمنامه

نویس بی واسطه مدیر نمی تواند با شورا ارتباط برقرار کند و اعضای شورا که توسط مدیر نصب شده اند معمولن همسو با نظر مدیر هستند ضمن آنکه کلیات شرایط قرارداد که طی سه دهه شکل گرفته حتی دست مدیر را هم تا حدودی باز می گذارد.

فارابی در ماده چهارم قرارداد شرایط پیش خرید حقوق فیلمنامه را چنین تعیین می کند: “طرف قرارداد (یعنی فیلمنامه نویس) با امضا این قرارداد کلیه حقوق مادی و معنوی متصوره مربوط به فیلمنامه، و اثر پدید آمده در حال و آینده را از هر حیث و جهت و بدون محدودیت به زمان و مکان خاص، خصوصا حق انحصاری چاپ کتاب و فیلمنامه و سایر شقوق نشر پخش تولید هرگونه اثر هنری از قبیل فیلم سینمائی و غیره  و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی از آن و حق استفاده از کلیه حمایتهای قانونی و حقوق متعلق به پدید آورنده اثر موضوع قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب دیماه ۱۳۴۸ و قوانین بعدی را معوضا به بنیاد ( فارابی) صلح نموده و مال الصلح را حین عقد دریافت کرده(است)، لذا از زمان انعقاد قرارداد، بنیاد مالک حقوق مذکور بوده، همچنین وی با امضا ذیل این قرارداد کافه خیارات را از خود ساقط می کند.”

همین طور که پیداست فارابی در این بند “کلیه حقوق مادی و معنوی متصوره مربوط به فیلمنامه” را از طرف قرارداد (یعنی از فیلمنامه نویس) می گیرد و نویسنده فیلمنامه را از هر حق و امتیازی نسبت به هرگونه کیفیت احتمالی اثری که خلق می کند و ممکن است در آینده و به شکل های دیگری قابل استفاده باشد و در هر زمان – یعنی تا ابد – و در هر مکان – یعنی در هرجای کره زمین – پیشاپیش محروم می کند و به فیلمنامه نویس –در بند دیگری- تذکر می دهد  که “با امضا ذیل این قرارداد کافه خیارات را از خود ساقط می کند.” یعنی هر نوع امکان دعوی و پی گیری حقوقی احتمالی را در آینده دور هم می بندد. ماده های دیگر قرارداد که می کوشند دست و پای فیلمنامه نویس را بیشتر ببندند هیچ یک اهمیت این دو ماده را در نقش رکودی دولت در فیلمنامه نویسی ندارند و تحلیل همین ماده علل نقش رکودی دولت را – از طریق سیاست های بنیادسینمائی فارابی و وزارت ارشاد- در فیلمنامه نویسی سینمای ایران آشکار می کند.

در این ماده حرص ولعی که برای سلب حقوق طرف دوم و مصادره کردن همه چیز به نفع طرف یکم (فارابی) بکار می بندد هم حیرت آور و هم به نحو نگران کننده ای بیمارگونه است.

معلوم نیست اگر فیلمنامه ای به آن درجه از کیفیت برسد که ناشری حاضر به چاپ آن شود چرا باید فیلمنامه نویس را از حق تالیف اثرش محروم کرد؟ و یا فیلمنامه ای اگر به آن درجه از کیفیت رسید که  از آن بتوان تاتر یا سریال تولید کرد، چرا باید حق نویسنده را از او گرفت؟ و اساسا این پرسش پیش می آید که برای فیلمنامه ای که تنها هزینه تهیه یک فیلم سینمائی از آن پرداخته می شود اگر ارتقا کیفی فیلمنامه، حقوق دیگری را ایجاد کند، بهرمندی خالق فیلمنامه از این حقوق چه ضرری به دولتی می زند که می خواهد از فیلمنامه نویسی پشتیبانی کند؟

این ماده به گونه ای تنظیم شده است که گوئی قصد دارد پیشاپیش نویسنده را از ارتقا کیفیت در فیلمنامه ای که می نویسد مایوس کند و برای رسیدن به مقصود به نحو دشمن خویانه ای همه ی حقوق احتمالی اثر را پیشاپسش از نویسنده می گیرد تا او چشم انداز امیدوار کننده ای برای بالا بردن کیفیت اثر نداشته باشد. با این همه  اگر  فیلمنامه نویسی این مانع ها را پشت سر بگذارد و موفق شود کیفیت اثر را بالا ببرد با دولتی مواجه می شود که مالکیت همه ی حقوق فیلمنامه را پیشتر به نام خود صادر کرده است. فارابی به این ها اکتفا نمی کند و حتی حقوق معنوی اثر را هم که اساسا سلب شدنی نیست در قراردادها از مولف اثر سلب می کند. اما فارابی که چنین بی رحمانه همه ی حقوق مادی و معنوی فیلمنامه را از فیلمنامه نویس می گیرد باید دید از آن ها چه بهره برداری می کند. پاسخ این است: هیچ. در فارابی تاکنون برای این همه حقوقی که از راه این قراردادها گرفته شده است هیچ برنامه از سوی هیچ مدیری اعلام نشده است و نشانه ای هم از برنامه ای برای بهرمندی حقوق فیلمنامه ها در طول تاریخ پیدایش فارابی تا کنون دیده نشده است.

بی سبب نیست که این قراردادها در میان سینماگران به عنوان “قرارداد ترکمانچای” معروف شده است که در آن دشمن پیروز نمایندگان دولتی شکست خورده را وادار به گذشتن از حقوق و دارائی های خود کرده ست. اما در این قراردادها دولت ماست که به نام کمک به  شهروند فیلمنامه نویس خود همچون دشمن شکست خورده ای روبرو می شود و حقوق او را سلب و ضایع می کند. تنها همین دو بند از قراردادهای فیلمنامه نویسی روشن می کند چرا وضعیت فیلمنامه نویسی در حوزه دولتی اثر چندان قابلی پدید نیاورده و یا اساسا چرا دولت نتوانسته است فیلمنامه نویسی را به یک جریان تبدیل کند.

این قراردادها باعث روی گردانی “جامعه مصرف” می شود و درعوض کسانی را جذب می کند که با مضامین دولتی از طریق رابطه با مدیردولتی با بالا بردن مبلغ و تسهیل شرایط قرارداد از امکانات ویژه ای (رانت) بهرمند شوند که همگان از آن محروم اند و یا کسانی که می خواهند به مبلغی برای نوشتن فیلمنامه ای برسند و به انبار فارابی تحویل دهند. آماری از فیلمنامه های نوشته شده در این چهار دهه و بررسی مضامین و اساسا سرنوشت آنها می تواند  نشان دهد این نوع قرارداد چه برسر فیلمنامه نویسی در بخش دولتی سینمای ایران آورده است.

مدیران. در نگاه اول در ایجاد این وضع و مدیران فارابی به طور خاص و مدیران سینمائی وزارت ارشاد به طور عام نقش دارند. متاسفانه مدیریت فارابی در طول سه دهه گذشته، با ان که بخش حقوقی ثابتی در فارابی دارد، هنوز قرارداد ویژه ای برای کمک به فیلمنامه نویسی تدوین نکرده و انتشار نداده است و از همان قراردادهای تیپ “خرید حقوق فیلمنامه” استفاده می کند که با آن فیلمنامه فیلم های تولیدی فارابی را می خرد. یعنی به جای تنظیم قراردادی برای کمک به فیلمنامه نویسی با افزودن یا کاستن چند بند و تبصره  سعی کرده است نارسائی آن قرارداد را برای  این وظیفه نو حل کند.

در طول تاریخ بنیاد سینمائی فارابی هیچ مدیری از امضای این قراردادها به عنوان ضایع کننده حقوق طرف قرارداد که قرار است به او کمک شود خودداری نکرده است و هیچ مدیری نخواسته است شرایط این قرارداد را دستکم در دوره خودش تغییر دهد و مانع ضایع کردن حقوق فیلمنامه نویس در حوزه مدیریتی خود شود.

عامل دیگری که با سکوت خود باعث سه دهه تداوم این وضع و شده اند به طور خاص “انجمن فیلمنامه” نویسان و به طور عام “خانه سینما” هستند. مدیران این دو تشکل صنفی اگر پی گیر اصلاح نقش دولت در کمک به فیلمنامه نویسی سینمای ایران می بودند به طور قطع چنین وضع ناهنجاری نمی توانست بیش از سه دهه دوام بیاورد.

تغییر سیاست؟

نقش دولت در فیلمنامه نویسی در سینمای ایران در وزارت ارشا و بنیاد سینمائی فارابی متمرکز شده است. اما وقتی بدانیم نهادهای وسازمانهای دولتی دیگر، و نهادهای عمومی وحکومتی نیز از همین نمونه قرارداد استفاده می کنند و همگی دچار همین ضایعه برای نهاد ذیربط خود و برای فیلمنامه نویسان سینمای ایران هستند به ابعاد سوئ سیاستی که منجر به چنین قرارداهادی شده است بیشتر آشکار می شود.

اگر بخواهیم نقش رکودی دولت را در فیلمنامه نویسی سینمای ایران به دونق بخش تغییر دهیم در نخستین گام باید دولت را از ” سلف خر حقوق فیلمنامه” به “پشتیبان فیلمنامه نویسی” تغییر نقش دهیم. در این صورت دولت حق ندارد مالک حقوق فیلمنامه ای شود که به آن کمک می کند. ممنوعیت دولت در مالکیت بر حقوق فیلمنامه موجب می شود شرایط قرارداد به کلی تغییر کند. برای چنین تحول نقشی دولت در عرصه فیلمنامه نویسی به کارشناسی همه جانبه نیاز دارد اما در این مختصر تنها به چند مورد می توان اشاره کرد:

• مبلغ کمک به فیلمنامه نویس قطعی، غیرقابل تغییر، از پیش تعیین شده و به اطلاع همگانی برسد.
• مبلغ کمک بلاعوض باشد.
• شرایط قرارداد ثابت( تغییرناپذیر) شود.
• متن نمونه “قرارداد کمک” توسط سایت به اطلاع همگان برسد در دسترس همگان باشد.
• نام کسانی که از فارابی کمک می گیرن و فشرده ای از موضوع فیلمنامه در هر برهه از کمک اعلام شود.
• میزان مبلغ هرسال بر اساس نرخ تورم رسمی دولت افزایش می یابد.
• حقوق فیلمنامه نوشته شده متعلق به فیلمنامه نویس است.

می توان برای نویسندگان فیلمنامه ها بسته به تنوع موضوع,  کمک های متفاوتی را قائل شد. در این صورت باید درجات “تفاوت کمک” از پیش تعیین و قطعی باشد و آن هم اعلام  همگانی شود.  این ها شرایط اولیه برای کمک دهی به سینماگران است که از نیم قرن پیش توسط بسیاری از صندوق های کمک دهنده به سینماگران یا فیلمنامه نویسان در کشورهای دارای صنعت سینما در حال عمل است. و بسیار دیده و شنیده ایم که فیلمنامه نویسان و سینماگران ما از این جا به ان ها روی می برند.

در حالی که شرایط کمک به فیلمنامه نویس باید به گونه ای باشد که فیلمنامه نویس با کوشش برای رسیدن به آن  توان و استعداد خود را برای بالا بردن کیفیت فیلمنامه بکار گیرد.

دوره نوین مدیریت دولتی

اکنون که دوره مدیریت دولتی تازه ای در سینما آغاز شده است زمان مناسبی برای تغییر نقش ناهنجار دولت در عرصه فیلمنامه نویسی است. می توان فیلمنامه های در بند فارابی را با شرایطی به نویسندگان آن واگذار کرد و طومار بیش از سه دهه سیاست نسجیده  و رکودی پیشین را برچید و به دولت نقش رونق بخشی در فیلمنامه نویسی سینما بخشید و آن را از بدنامی در این گوشه سینما نجات داد. به امید تحقق این آرزو: ابراهیم مختاری

 

 بند ۱۰ ماده ۴) با توجه به توافق طرفین چنانچه حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ اتمام این قرارداد فیلمنامه موضوع قرارداد در جریان تولید و ساخت فیلم سینمائی قرارگیرد و طرف قرارداد[به هر دلیل] کارگردانی فیلم مورد نظر را عهده دار نشود بنیاد موافقت خود را با انفساخ قرارداد حاضر و استرداد حقوق مکتسبه خود به طرف قرارداد مشروط به واریز کل مبلغ قرارداد بصورت نقدی و دفعه واحده از سوی طرف قرارداد به حساب بنیاد اعلام می دارد.

یعنی فیلمنامه نویس تا وقتی هزینه یا کمک دریافتی را نپرداخته است نمی تواند از فیلمنامه استفاده کند و همه ی حقوق در گرو فارابی است.