پس از انقلاب، از وقتی دولت امور سینما را- از سرمایه گذاری و پخش و نمایش – بدست گرفت تا امروز که بخش خصوصی جانی گرفته و خواستار بیرون رفتن دولت از عرصه سینماست، موضوع “نقش دولت در سینما” میان مخالفان و موافقان محل بحث بوده و هست. در طول این سه دهه نظراتی طرح شده اما هنوز به سرانجامی که اکثریت دو طرف را متقاعد کند نرسیده است. در دوره ای که رئیس هیئت مدیره خانه سینما بودم آشنائی من با آنیس دو ویکتور، پژوهشگر و تاریخ نویس سینمای معاصر ایران و همین طور همسرش ژان میشل فرودون منتقد سرشناس و دبیر اسبق دفترهای سینما(فرانسه) این امکان را به من داد تا به آنان پیشنهاد کنم را جع به نقش دولت در سینمای فرانسه در خانه سینما سخنرانی کنند. آنان در سخنرانی شان (۸/۲/۹۵) برای نشان دادن نقش دولت در سینما ناچار شدند ساختار سینمای فرانسه را هم تشریح کنند. متن این سخنرانی ضبط و پیاده و برای آنان فرستاده شد. آن ها متن را وارسی و بازنویسی کردند و برایم فرستادند. خوشبختانه مدیریت هنروتجربه امکان ترجمه کردن متن را فراهم آورد. اکنون ما نه تنها نمونه ای از نقش دولت در سینما داریم که ساختار سینمای کشور صاحب صنعت سینمائی را داریم که می توانیم هم آن را نقد کنیم و هم از آن برای اصلاح نظام سینمای خود استفاده کنیم و هم از نقش دولت در آن برای نقش دولت خود در سینما بهره ببریم.
ابراهیم مختاری.
۳/۹/۹۶
درآمدی بر سامانه‌ی کمک‌های دولتی در سینمای فرانسه
آنِیس دوویکتور و ژان میشل فرودون
ترجمه‌ی محمدرضا شیخی
- سامانه‌ی کمک‌های دولتی در سینمای فرانسه: اصول کلی و چشم‌انداز تاریخی
اگر نتوان گفتمانی را که به مشروعیت‌بخشیِ مداخله‌ی دولت در فرهنگ، البته به منظور حمایت از فرهنگ نه برای هدایتِ آن، درک کرد، بالطبع خط‌مشی سینمای فرانسه را نیز نمی‌توان درک کرد. شیوه‌ی مداخله‌ی دولت فرانسه در فرهنگ را شاید بتوان در اراده‌ا‌ی خلاصه کرد که معطوف به این موارد است: حفاظت از میراث فرهنگی، حفاظت از مؤلفان، تسهیل تولید و پخش همراه با فراهم‌آوردنِ گسترده‌ترین میزان دسترسیِ دائمیِ ممکن برای همگان. پیش‌فرضِ دستیابی به چنین هدفی، یک سیاست و خط‌مشی مشخص است، نه صرفاً تدابیر و تمهیدهای گوناگونی که از این‌طرف و آن‌طرف اجرا می‌شوند؛ باید گفتمانی نهادینه و هدفی دیریاب و سخت‌پسند وجود داشته باشد تا به دولت اجازه دهد تدابیری را در مسیری خلاف پسند بازار و حتی احتمالاً خلاف ذائقه‌ی مخاطب بقبولاند تا به چنین مخاطبی امکان دهد همچنان سخت‌پسندتر باقی بماند.
این درست است که دولت فرانسه از همان بدو اختراع سینما، در راستای حمایت از این صنعت گام برداشت، اما اِعمال سیاست و خط‌مشی واقعیِ سینما را مدیون آندره مالرو هستیم که بعد از گذشت بیش
از شصت سال، همچنان پابرجاست. زمانی که ژنرال دوگل در سال ۱۹۵۸ بار دیگر قدرت را در فرانسه به دست گرفت، مالرو به سمت وزارتی تازه‌تأسیس به نام وزارت امور فرهنگی منصوب شد. اولین اقدام مالرو در مورد سینما این است که دستِ وزارت صنعت را از سینما کوتاه می‌کند تا آن‌را تحت قیمومیت خود درآورَد و توأمان، مسئولیت جنبه‌های هنری و اقتصادی سینما را به دوش بگیرد. بنابراین، در راستای کمک به بُعد هنری سینما تدابیری اتخاذ می‌کند که چالش اصلی‌‌شان این است که از سینما بدون اِعمال نفوذ بر محتوای فیلم‌ها حمایت کنند.
سازوکارهای اصلیِ ایجادشده طی ۵۰ سال گذشته همچنان پابرجا هستند، اگرچه البته در گذر سال‌ها و در راستای انطباق با شرایط روز، تغییراتی در آنها داده شده است. این سازوکارها خط اصلی سیاست خط‌مشی سینمای فرانسه را تشکیل می‌دهند. یکی از این نخستین تدابیر مربوط به وضع مالیات روی بلیت‌های سینماست، که درآمد حاصل از آن مستقیماً به خود سینما اختصاص می‌یابد. این نرخ مالیاتیِ موسوم به TSA (مالیات ویژه‌ی افزوده) حدود ۱۱ درصد بهای بلیت سینماست که منبع تغذیه‌ی حساب حمایتی به شمار می‌رود. پولِ واریزی به این حساب حمایتی، به دو شیوه‌ی متفاوت، یعنی در قالب کمک‌های خودکار و کمک‌های گزینشی، هزینه میشود. با افزایش فروش تعداد بلیت‌های سینما، موجودیِ این حساب حمایتی نیز افزایش خواهد یافت. از آن‌جا که بخشی از فروش تمام بلیت‌ها به این حساب واریز میشود، باید این نکته را در نظر داشت که موفقیت‌های بزرگ سینمایی به‌ویژه در سینمای آمریکا، عاید این حساب نیز میشود. بنابراین بالطبع سینمای آمریکا نیز در جهت حمایت از سینمای فرانسه عمل می‌کند.
«کمک خودکار» عاید تمام تهیه‌کنندگان میشود تا از آن برای تهیه‌ی فیلم جدید خود بهره ببرند. سهم حاصل از بلیت‌های فروخته‌شده برای فیلم قبلیِ این تهیه‌کنندگان، که در حسابی ویژه تحت نظارت مرکز ملی سینما (CNC) قرار گرفته است، به حساب آنها واریز میشود، به این معنا که این سهم از درآمدهای آنها، نمی‌تواند برای کار دیگری جز شروع پروژه‌ی جدید هزینه شود. از سوی دیگر، کل این مبلغ افزایش نیز پیدا می‌کند، چرا که این صندوق ذخیره از طریق درآمدهای حاصل از فیلم‌های خارجی نیز تغذیه میشود. اما «کمک گزینشی» اساساً به شکل پیش‌پرداخت است. این کمک توسط کمیسیونی مرکب از شخصیت‌های سینما، کارگردان‌ها، فیلم‌نامه‌نویس‌ها، تهیه‌کنندگان و تکنیسین‌هایی تصویب میشود که به گزینش پروژه‌های فیلم‌هایِ دارای ویژگی هنری بسیار برجسته می‌پردازند. اعضای این کمیسیون به‌صورت منظم تغییر می‌کنند. به لحاظ تاریخی، این «کمکِ گزینشی» همزمان با شکل‌گیری جنبش مهم موج نو در سینما اجرایی شد. این پیش‌پرداخت به کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان کمک کرد تا برای آفرینش شیوه‌های جدید فعالیت سینمایی ریسک کنند. پیش‌پرداخت را می‌توان به تمام پروژه‌های فیلم‌های بلند، چه داستانی چه مستند، اختصاص داد. این دو سازوکارِ پرداخت، پیش از هر چیز مربوط به تولید و تهیه فیلم‌ها می‌شوند. اما بخشی از پول جمع‌شده در «حساب حمایتی»، برای کمک به سالن‌هایی که بلندپروازانه‌ترین فیلم‌های حوزه‌ی هنری (نه تنها فیلم‌های فرانسوی، بلکه فیلم‌های تمام کشورهای دیگر) را اکران می‌کنند، یا برای مصارف دیگری مثل تأمین مالی جشنواره‌های سینمایی، هزینه میشود.
در جریان تأسیس وزارت امور فرهنگی، آندره مالرو به این موضوع توجه نشان داد که بحث ممیزی را به وزارت اطلاع‌رسانی بسپارد. خودش علیه ممیزی سیاسی بسیار جنگید و از فیلم‌ها در مقابل ممیزی حمایت کرد، هر چند البته برخی فیلم‌ها در دوران وزارت او با ممیزی روبه‌رو شدند؛ فیلم‌هایی مثل سرباز کوچولوی ژان لوک گدار که در جریان جنگ الجزایر ساخته شد، یا راهبه‌ی ژاک ریوت. بعدتر، جای ممیزی را نوعی طبقه‌بندی می‌گیرد و فیلم‌ها یا مجوز اکران برای تمام مخاطبان می‌گیرند، یا محدودیت‌هایی برای رده‌های سنی مختلف (کمتر از دوازده سال، کمتر از شانزده سال، یا کمتر از هجده سال) آن هم برحسب وجود صحنه‌های خشونت‌بار یا جنسی، اعمال میشود. طبقه‌بندی جداگانه‌ای نیز برای سینمای پورنوگرافیک صورت می‌گیرد، که فیلم‌های آن در سالن‌های ویژه به نمایش درمی‌آیند و نرخ مالیاتِ وضع‌شده بر آنها نیز بیشتر از رده‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی دیگر است.
به‌طور کلی، سامانه‌ی اجراییِ مالرو و جانشینان او تا پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ مبتنی بر این ایده بود که پولی که برای کمک به سینما هزینه میشود، منحصراً باید از منبع خود سینما حاصل شود، نه از بودجه‌ی دولت. هدف از این سامانه ایجاد توازن مجدد در بازار است، به گونه‌ای که، همراه با رعایت جنبه‌ی هنری و فرهنگی و جنبه‌ی اقتصادی و تجاریِ سینما، نوعی تنوع عرضه نیز حفظ شود.
از این زمان به بعد، اساسِ چنین تدابیری مبتنی بر این فلسفه میشود که اینک در دنیایی به سر می‌بریم که در آن، سینما نه فقط تنها ابزارِ دنیای صوت‌و‌تصویر نیست، بلکه قدرت‌مندترینِ این ابزار هم نیست. جهش تلویزیون خصوصی و دولتی در سراسر دنیا، سینما را تهدید می‌کند. در فرانسه، از همان سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ و به‌ویژه از زمانی که جک لانگ یکی دیگر از وزرای فرهنگ بزرگ فرانسه در سال ۱۹۸۱ بر مسند قدرت می‌نشیند، تدابیر دیگری به‌منظور جلوگیری از آسیب‌زنندگیِ جدی تلویزیون به سینما اتخاذ شد. این تدابیر که به تنظیم اساس‌نامه‌‌ی نحوه‌ی پخش فیلم‌ها در تلویزیون می‌پردازند و شبکه‌های تلویزیونی را متعهد به تأمین مالی امتیاز پخش فیلم‌ها می‌کنند، در چارچوب گفتمان نهادینه‌ی جک لانگ قرار می‌گیرند که بر اساس آن، فرهنگ نیز در رشد و شکوفایی اقتصادی فرانسه مشارکت دارد و ضمن اینکه امکانی برای مقاومت در برابر هژمونی صنایع فرهنگی آمریکایی فراهم می‌کند، در درخشش بین‌المللی کشور نیز سهم ایفا می‌کند. سینما نقشی محوری در نبرد سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک به نفع تنوع فرهنگی ایفا می‌کند، یعنی امکانی فراهم می‌آورد تا به‌رغمِ وجود فضای نامساعد بین‌المللی که در آن، گرایش به سمت گونه‌ای تک‌قطبیت (از جمه تک‌قطبی زیبایی‌شناختی) بر همه چیز استیلا دارد، بتوان به تولید آثار و به‌ویژه فیلم‌های بسیار متفاوت پرداخت. فیلم‌های سراسر دنیا به این سمت گرایش دارند که با تقلید از هالیوود، همگی شبیه هم شوند. در جریان تأسیس سازمان تجارت جهانی، فرانسه تلاش می‌کند تا با ایجاد فضایی نظام‌نامه‌ای، امکانی فراهم شود تا فرهنگ به مثابه یک دارایی خاص حفظ شود، و قوانین کلیِ تجارت را نتوان درباره‌ی آنها اجرا کرد. ترجمان حقوقی این سیاست همانی است که استثنای فرهنگی نامیده میشود.
یکی دیگر از محورهای اصلی سیاست جک لانگ درباره‌ی سینما، مدرن‌سازیِ سامانه‌های مالیِ کمک به تهیه و تولید، با جذب سرمایه‌ی خصوصی است. بنابراین باز هم بحث بر سر حمایت از سینما بدون توسل به بودجه‌ی دولت است. در همین راستا، مؤسسه‌ی تأمین منابع مالی سینما و صنایع فرهنگی (IFCIC) تشکیل میشود که ضامن تهیه‌کنندگان برای دریافت وام از بانک‌ها میشود. سازوکار دیگر SOFICA نام دارد که دربرگیرنده‌ی شرکت‌هایی است که تحت مدیریت بانک‌ها قرار دارند و در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری پول‌های معاف از مالیات کار می‌کنند. بعدها، البته در همین حال‌وهواست که حساب اعتباریِ مالیاتی تشکیل میشود که برخلاف عملکرد طبیعیِ مالیات‌دهی است و به تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، و همچنین در دفاع از صنایع فنی ملی که به‌ویژه در رقابت با کشورهای اروپای شرقی با تهدید روبه‌رو هستند، سهیم میشود.
در دوره‌ی زمامداری جک لانگ «صندوق جنوب» نیز تشکیل شد که امروزه تحت عنوان صندوق کمک به سینماهای دنیا فعالیت می‌کند و یک مؤسسه‌ی فرانسوی وابسته به وزارت امور خارجه همراه با مرکز ملی سینما (CNC)، وابسته به وزارت فرهنگ، به صورت مشترک آن را اداره و منابع مالی آن‌را تأمین می‌کنند. هدف از استقرار این سامانه، کمک به فیلم‌های خارجی و البته کمک به سینمای فرانسه است، زیرا وجه اختصاص داده شده توسط این صندوق باید در فرانسه و در اغلب موارد برای تأمین هزینه‌ی مالی مرحله‌ی پساتولیدِ فیلم‌هایی هزینه شود که با حمایت مالی روبه‌رو شده‌اند اما مرحله‌ی پساتولید آنها توسط شرکت‌های فرانسوی اجرا میشود.
در تکمیل این نگاه گذرا، باید به دو نکته‌ی مهم نیز اشاره کرد. اولین نکته، استقرار سیاست آموزش تصویری است. برای اینکه دولت در فرهنگ مداخله کند، باید گفتمانی حاکی از مشروعیت‌بخشی وجود داشته باشد. از قرن‌ها پیش، به‌واسطه‌ی فرایند دموکراتیک‌سازی فرهنگی، یعنی گسترده‌ترین شکلِ ممکنِ دسترسی به فرهنگ و بالطبع سینما، مداخله‌ی دولت جنبه‌ای مشروع پیدا کرده است. این دموکراتیک‌سازی توأمان شامل حال نابرابری‌های اجتماعی و جغرافیایی میشود. لذا مدرسه بهترین ابزار دموکراتیک‌سازی فرهنگی به شمار می‌رود. بر اساس سامانه‌های اجرایی توسط لانگ، امکانی فراهم میشود تا بچه‌های مدرسه به دیدن فیلم‌ها بروند و با سینما کار کنند. هدف از این کار، بیش‌از آن‌که «آموزش سینما» باشد، تربیت شهروندان و کمک به آن‌هاست برای اینکه رابطه‌ای را با خودشان، با دیگران و با دنیایی که مواجهه با فیلم‌های بزرگ، آن‌را میسر می‌سازد، برقرار کنند. هدف این نیز هست که علاوه بر تربیت تماشاگران فردا، به کودک کمک کرد تا لذت کشف سینما را با تمام غنا و تنوع آن درک کند و صرفاً به دنبال کشف فیلم‌هایی نباشد که بازار او را ترغیب به دیدن‌شان می‌کند. در میان تدابیر اجرایی، دیپلم سینما نیز دیده میشود که در این مورد، سینما نیز مثل ادبیات یا جغرافیا یک ماده‌ی درسی محسوب میشود.
در پایان باید بر اهمیت یک سامانه‌ی دیگر تأکید کرد که بدون اینکه خاص سینما باشد، در حیات آن سهیم است و به شمار بسیار زیادی از آدم‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند، ربط دارد. این سامانه که سامانه‌ای است قدیمی و ابتدا توسط مالرو و بعد، لانگ، جای پای آن محکم شد، پاسخی است به ویژگیِ خاص بسیاری از حرفه‌های هنری که در آنها کار دائمی وجود ندارد. بحث بر سر کمک به تکنیسین‌ها و هنرپیشه‌ها و پرداخت دستمزد به آنها در فاصله‌ی بین ساخت دو فیلم است که طی آن پولی به آنها پرداخت نمی‌شود. این سامانه‌ی تناوب نمایش به‌نسبت پیچیده است و باید ساعات مشخصی کار کرد تا حق دسترسی به حقوق بیکاری و حمایت اجتماعی را به‌دست آورد. این سامانه امکانی فراهم می‌آورد تا مبلغی برای این «کار نامرئی» پرداخت شود، مثل کاری که یک هنرپیشه، یا یک رقصنده، در مواقعی که هیچ تهیهکنندهای آنها را به کار فرا نمی‌خواند، برای حفظ سطح بالای آمادگی خود انجام می‌دهند.
۲- سامانه‌ی کمک دولتی به سینمای فرانسه: سازوکارهای اصلی
این متن برای تشریح سازوکارهای اصلی‌ای که سامانه‌ی دولتی حمایت از سینمای فرانسه را تشکیل می‌دهند، در نظر گرفته شده است، اما شامل داده‌های عددی نمی‌شود؛ بحث در اینجا بر سر این است که اهداف، راهکارها و تأثیرات کلی یک سامانه هویدا شود. البته این اعداد و ارقام که امکان ارزش‌گذاری کمّی سازوکارهای مورد بحث را فراهم می‌کنند، در سایت مرکز ملی سینما (CNC) به نشانی http://www.cnc.fr در دسترس هستند و به‌روز می‌شوند.
مرکز ملی سینما (CNC)، نهاد دولتی با مدیریت مختلط
نهادی که امروزه مسئول اقدام دولت فرانسه در سینماست، مرکز ملی سینما و تصویر متحرک نام دارد که عموماً با نام اختصاری CNC شناخته میشود. مرکز ملی سینما، یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت فرهنگ است. مدیریت‌های مختلفی در وزارت فرهنگ فعالیت می‌کنند که هر کدام به یک حوزه از زندگی فرهنگی اختصاص دارند: مدریت تئاتر و هنرهای زنده، مدیریت هنرهای تجسمی، مدیریت موسیقی و … و البته مدیریت سینما که همان مرکز ملی سینما (CNC) است. اما مرکز ملی سینما شیوه‌ی عملکرد منحصربه‌فردی دارد که در هیچ‌یک از دیگر مدیریت‌های وابسته به وزارت فرهنگ، همچنان‌که در هیچ‌یک از وزارت‌خانه‌های دیگر مشاهده نمی‌شود. این شیوه‌ی عملکرد را مدیریت مختلط می‌نامند، زیرا حرفه‌ای‌های سینما را با کارمندان وزارت فرهنگ در کنار هم قرار می‌دهد. کسانی که در دفاتر مرکز ملی سینما (CNC) کار می‌کنند، کارمندانی هستند که از دولت حقوق می‌گیرند اما اعطای کمک‌ها و همچنین کارهای مرکز ملی سینما در همکاری دائم با مجموعه عوامل حرفه‌ای سینما و با امکانات مالی‌ای صورت می‌گیرد که اساساً از بودجه‌ی دولتی تأمین نمی‌شوند.
سینما به مثابه مورد خاص، اما تمام سینما
باید در اینجا یک مؤلفه‌ی مهم را روشن کرد. در مرکز ملی سینما (CNC)، و در سطحی عمومی‌تر، در حوزه‌ی فعالیت‌های دولتی در فرانسه، سینما به عنوان بخشی مجزا از دیگر حوزه‌های صوتی و تصویری در نظر گرفته میشود. به عنوان نمونه، در فرانسه نمی‌توان یک محصول صوتی‌تصویری تولید کرد، مگر اینکه از همان ابتدا مشخص شود که صحبت بر سر فیلم، و بالطبع سینماست، یا بر سر چیز دیگر- تله‌فیلم، سریال، مستند اینترنتی، بازی ویدئویی و…-است. اساس‌‌نامه‌ها، سامانه‌های کمکی، نظام مالیاتی، حق کار و … بر اساس حوزه‌ای که پروژه در قالب آن تعریف میشود، با هم تفاوت دارند، و بالطبع باید از همان ابتدا مشخص شود که این پروژه در کدام قالب قرار می‌گیرد. به‌جز در موارد بسیار استثنایی، این سازوکار را نمی‌توان تغییر کند. در حال حاضر، بحث صرفاً بر سر این است که مرکز ملی سینما و دیگر سازوکارهای دولتیِ همراهی‌کننده‌ی آن، در حوزه‌ی سینما چه می‌کنند، هر چند مرکز ملی سینما (CNC) در دیگر انواع تولید و پخش صوتی‌تصویری نیز دخالت دارد.
البته در نگاه مرکز ملی سینما (CNC)، «سینما» تمام سینما یعنی توأمان فیلم‌های داستانی، مستند، فیلم‌های بلند و فیلم‌های کوتاه، فیلم‌های انیمیشن، فیلم‌های به‌غایت جاه‌طلبانه‌ی هنری و فیلم‌های به‌غایت تجاری را دربرمی‌گیرد. هدف تمام سامانه‌ی اجرایی مرکز ملی سینما (CNC) این است که وحدت تمام زیرمجموعه‌های تشکیل‌دهنده‌ی سینما را حفظ کند؛ و این هدف را نیز دنبال می‌کند که هر بخشی از سینما تا جایی که امکان دارد به دیگر بخش‌ها کمک کند. البته شکی نیست که مرکز ملی سینما (CNC) خود را با تمام زنجیره‌ی حرفه‌ای سینما، یعنی تولید، توزیع، بهره‌برداری از سالن‌ها و دیگر شیوه‌های پخش، درگیر می‌کند. همچنین نسبت به میراث فرهنگی سینماتوگرافیک، آموزش در سینما، اقدام فرهنگیِ مرتبط با سینما، جشنواره‌ها و بسیاری دیگر از شکل‌های همراهیِ سینما برای مواجهه با مخاطبان، دغدغه دارد.
نه پول حاصل از مالیات دولتی
تأمین مالی مرکز ملی سینما (CNC) و پول‌هایی که خود این مرکز هزینه می‌کند، مبتنی بر این اصل است که کارمندان مرکز ملی سینما حقوق خود را از بودجه‌ی دولتی دریافت کنند، اما هزینه‌ی تمام آنچه مرکز ملی سینما (CNC) برای سینما انجام می‌دهد، با پول حاصل از دنیای حرفه‌ای و از بخش‌های فعالی که به طریقی با سینما سروکار دارند و از آن سود می‌برند، تأمین میشود. بنابراین، بر خلاف عقیده‌ی اشتباه بسیار رایج، این سامانه‌ی دولتی فرانسه به معنای کمک دولتی به سینما از طریق یارانه نیست. عملاً بحث درباره‌ی کمک دولتی به سینماست، اما این کمک اساساً مالی نیست، بلکه سیاسی است.
سه نقش مرکز ملی سینما (CNC): تصویب نظام‌نامه، شفاف‌سازی، تأمین مالی
فعالیت‌های مرکز ملی سینما سه جنبه‌ی اصلی دارد. اولین جنبه عبارت است از تولید قوانین و ضوابطی که تعریف‌کننده‌ی شیوه‌ی عملکرد سینما در فرانسه است. این وظیفه، فعالیتی عمده و تعریف‌شده است: سیر تحول جامعه، تغییرات فنی، دگرگونی‌های سیاسی، ظهور چارچوب‌های حقوقی کلی‌تر که باید خود را با آنها تطبیق داد، همگی باعث تولید بی‌وقفه‌ی متن‌هایی می‌شوند که ضمن تعیین ضوابطی خاص، در این باره تصمیم می‌گیرند که چه کسی باید این ضوابط را اجرا کند، و احتمالاً چه کسی مسئولیت خواهد داشت برای کسانی که از این ضوابط سرپیچی می‌کنند، اقدامات تنبیهی در نظر بگیرد، و اینکه چگونه این تنبیهات ممکن است به اجرا درآیند. بنابراین، در گذر سال‌ها، کوهی از قوانین نظام‌نامه‌ای روی هم تلنبار میشود که بالطبع یکی از فعالیت‌های جانبی‌اش این است که باید در میان این قوانین، متن‌های جایگزین‌شده‌ای را که احتمالاً با دیگر متن‌ها تناقض دارند، همخوان کرد و به هر حال، از اینکه برخی از این قوانین برخی دیگر را تضعیف کنند، جلوگیری به عمل آورد – و همچنین تا جایی که امکان دارد، این توده‌ی تلنبارشده‌ی ضوابط را ساده‌سازی کرد، زیرا در غیر این صورت، به توده‌ای عظیم تبدیل خواهد شد. خیلی‌ها فکر می‌کنند نگارش متن‌های حقوقی اغلب فعالیتی ساده و راحت است؛ تصور می‌کنند که این نیروهای بوروکرات خودشان را در دفاترشان حبس می‌کنند و صفحه پشت صفحه قوانین و ضوابط جدید را می‌نویسند. چنین فکری بسیار اشتباه است. تدوین قوانین و ضوابط به معنای تقابل با قدرت‌هاست، قدرت‌های سیاسی و اقتصادی که شاید ترجیح‌شان این باشد که نه قانونی وجود داشته باشد نه ضابطه‌ای، یا دست‌کم ترجیح می‌دهند ضوابطی وجود نداشته باشد که خارج از چارچوب اقدامات عمومی‌ترِ اقتصاد یا مدیریت در نظر گرفته شوند. کسانی که این متن‌ها را می‌نویسند، دائماً با دیگر وزارت‌خانه‌ها به‌ویژه وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بودجه، با کادر اداری اتحادیه‌ی اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی که به دنبال این هستند که وظایف دیگری را تحمیل کنند، و همچنین با گروه‌های رانت‌خوار خصوصی یا صنفی درگیرند.
یکی از فعالیت‌های اداری مرکز ملی سینما (CNC)، طبقه‌بندی فیلم‌هاست که به دو صورت انجام می‌گیرد. از سویی، کمیسیونی موسوم به کمیسیون پذیرش این موضوع را بررسی می‌کند که آیا محصول موردنظر پاسخ‌گوی تعریف فیلم سینمایی هست، و در نتیجه، در چارچوب سامانه‌ی مربوطه قرار می‌گیرد یا خیر. از سوی دیگر، کمیسیونی به نام کمیسیون طبقه‌بندی که نمایندگانی از بسیاری از وزارت‌خانه‌ها (فرهنگ، آموزش، بهداشت، خانواده، جوانان)، نمایندگانی از جامعه‌ی معلمان و خانواده‌ها در آن حضور دارند، درباره‌ی این احتمالات تصمیم‌گیری می‌کند که آیا فیلم برای تمام مخاطبان قابل تماشاست یا باید محدودیت‌های مختلف سنی (برای افراد زیر ۱۲ سال، زیر ۱۶ سال، زیر ۱۸ سال) را در نظر گرفت، و یا اینکه، در مورد فیلم‌های پورنوگرافیک، آنها را تحت لوای یک رژیم خاص قلمداد کرد و برای آنها شرایط پخشِ خارج از چارچوب عادی و مالیات‌های بیشتر در نظر گرفت. به لحاظ قانونی، این امکان نیز وجود دارد که فیلمی با ممنوعیت کامل (توقیف) روبه‌رو شود، که البته در طول عمر ۳۵ ساله‌ی آئین دادرسی کنونی در فرانسه، چنین قانونی هرگز اجرایی نشده است. تصمیمات کمیسیون طبقه‌بندی می‌بایست به تأیید وزیر فرهنگ برسد.
یکی دیگر از وظایف مرکز ملی سینما (CNC) ساماندهی «گاهشماری رسانه‌ها» است، یعنی تصویب نظام‌نامه‌ای که در آن مشخص شود یک فیلم به چه ترتیبی می‌تواند در فرمت‌های مختلفِ، پخش و با فواصل زمانی مشخص، عرضه شود. هر فیلم الزاماً باید ابتدا در سالن‌های سینما اکران شود، و بعد از چهار ماه می‌تواند روی DVD یا VOD، بعد از نُه ماه در شبکه‌ی کابلی Canal+، و بعد از یک سال در شبکه‌ی تلویزیونی‌ای که برای پیش‌خرید فیلم پول پرداخت کرده، و بعد از دو سال و نیم در تمام شبکه‌های تلویزیونی‌ای که می‌خواهند حق پخش آن را خریداری کنند، نشان داده شود. چنین سامانه‌ای به این منظور در نظر گرفته شده است که پیش از هر چیز، سالن سینما به عنوان بهترین مکان برای مواجهه‌ی بین فیلم و تماشاگرانش مورد پیشتیبانی قرار گیرد، و از تشدید رقابت بین دیگر راه‌هکارهای پخش فیلم، جلوگیری به عمل آید. به خاطر تغییر عادت‌های تماشای فیلم‌ها، به‌ویژه در پی تحولات بنیادین در حوزه‌ی فن‌آوری، این گاهشماری بارها هدف مذاکرات منظم و سخت بین مرکز ملی سینما (CNC) و نمایندگان بخش‌های مختلف حرفه‌ای قرار گرفته است.
دیگر فعالیت مرکز ملی سینما (CNc) عبارت است از کنترل گردش اقتصادی سینما و اطمینان از شفافیت سامانه، با این هدف که تمام حساب‌‌های دنیای سینما شفاف و علنی باشد. مرکز ملی سینما همه ساله سندی منتشر می‌کند که در آن، خلاصه‌ای از مجموعه‌ی گردش‌های مالی – هزینه و درآمد- در سینمای فرانسه ذکر میشود. آمار تخصصی‌تر درباره‌ی بخش‌های مختلف این حوزه به‌طور دائم منتشر میشود و در سایت اینترنتی مرکز ملی سینما در دسترس است. بدین‌تریب می‌توان از بودجه‌ی تمام فیلم‌های فرانسوی اطلاع پیدا کرد، یا به صورت دقیق متوجه شد که شمار تماشاگرانی که هر فیلم را در سالن‌های سینما تماشا کرده‌اند چه تعداد بوده، یا مبالغ سرمایه‌گذاری شده توسط تمام نهادهایی که در تأمین مالی سینما مشارکت کرده‌اند، چقدر بوده است. در اینجا بحث بر سر حسابرسی مالی مرکز ملی سینما درباره‌ی گردش‌های مالی عظیم در محیط سینماتوگرافیک است. البته نباید ساده‌اندیش بود و ادعا کرد که هیچ نقطه‌ی مبهم و تاریک و هیچ کلاهبرداری‌ای وجود ندارد. چنین چیزهایی وجود دارد؛ اما با این حال، این «دستگاه» توصیفی، که هم دارای سامانه‌های نظارتی و کنترلی است و هم مأمورانی در اختیار دارد که به امکانات بررسی حساب‌ها دسترسی دارند، به گونه‌ای عمل می‌کند که عملکرد اقتصادی سینمای فرانسه تمام‌وکمال مشهود باشد. این درجه از شفافیت، که نه تنها برای راستی‌آزمایی و بررسی رعایت قوانین، بلکه برای تصویب قوانین و مقررات ضروری، و همچنین درک تحولات در تمام بخش سینما به کار می‌رود و البته به لطف فعالیت چشمگیر نهاد ذی‌صلاحِ مرکز ملی سینما در آماردهی امکان‌پذیر میشود، در دنیا همتا ندارد.
در نهایت اینکه، مرکز ملی سینما (CNC) مبالغ پولی را که مسئولیت آن را بر عهده دارد مدیریت می‌کند و درباره‌ی شیوه‌ی مصرف آنها هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد.
تقسیم منابع مالی
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، دو شیوه‌ی اصلی حمایت مالی در سینمای فرانسه، «حمایت خودکار» و «حمایت گزینشی» است.
اصل حمایت خودکار عبارت از این است که بخشی از درآمدهای تهیه‌کنندگان در چارچوب مالیات ویژه‌ی افزوده (TSA) برداشته میشود. این مبلغ، به نام خود آنها به حساب حمایتی واریز میشود، و به این شرط در دسترس آنها قرار می‌گیرد که مجدداً برای ساخت پروژه‌ی جدید هزینه شود. به‌علاوه، این مبلغ بر حسب چندین معیار، به‌ویژه مجموعه درآمدهای مرکز ملی سینما از قِبَل فروش بلیت برای فیلم‌های غیراروپایی و شبکه‌های تلویزیونی، افزایش نیز می‌یابد و به حساب حمایتی اختصاص می‌یابد. بنابراین، چنین سامانه‌ای فرصتی فراهم می‌آورد تا دست‌کم بخشی از پول سینما در همین حوزه (بازسرمایه‌گذاری اجباریِ بخشی از عایدی‌ها) حفظ شود و در قالب تزریق پول مساعده‌ای به این حوزه، باعث پویایی تولید شود. سقف این مساعده‌ها هر ساله توسط کادر اداریِ مرکز ملی سینما تعیین میشود.
حمایت خودکار، به‌ویژه ابزاری اقتصادی است، در حالی که حمایت گزینشی ابزاری فرهنگی به شمار می‌رود. در چارچوب حمایت گزینشی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های در اختیارِ مرکز ملی سینما (CNC)، بر حسب کیفیت پروژه‌ها تقسیم میشود. حمایت گزینشی مربوط به تولید است، اما توزیع و بهره‌برداری را نیز در برمی‌گیرد. بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی سینما (جشنواره‌ها، آموزش، میراث فرهنگی، نسخههای DVD و VOD …) نیز از اشکال مختلف حمایت گزینشی بهره می‌برند. تمام الگوهای حمایت گزینشی مبتنی بر کار کمیسیون‌هاست، کمیسیون‌هایی که نامزدها را بررسی، کسانی را که قرار است از این مساعده بهره‌مند شوند انتخاب، و درباره‌ی مبلغ اختصاص‌داده شده تصمیم‌گیری می‌کنند. این کمیسیون‌ها مرکب از آدم‌های حرفه‌ای سینما هستند (تهیه‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، بهره‌برداران، کارگرانان، بازیگران، تکنیسین‌ها)، و البته مرکب از منتقدین سینما و برگزارکنندگان جشنواره‌ها یا آدم‌های حرفه‌ای حوزه‌ی فرهنگ که شناخت مناسبی از محیط سینما دارند. این کمیسیون‌ها جلسات خود را در مرکز ملی سینما برگزار می‌کنند و عوامل مرکز ملی سینما (CNC) نظارت بر آنها را بر عهده دارند و عملکرد آنها را مطابق با ضوابط و مقررات تعیین‌شده بررسی می‌کنند. ۲۵ کمیسیون کمک‌رسانی به سینما در مرکز ملی سینما فعالیت می‌کند. شناخته‌شده‌ترین آنها کمیسیون پیش‌پرداخت است که وظیفه‌ی کمک به پروژه‌های فیلم‌های بلند را بر عهده دارد و به چهار هیئت (کمک به بازنویسی فیلم‌نامه، کمک به تهیه‌ی اولین فیلم‌های بلند، کمک به تهیه‌ی فیلم‌های بلند بعدی، کمک به مراحل بعد از فیلم‌برداری) تقسیم میشود. اما کمیسیون‌هایی نیز مختص توزیع فیلم، سالن‌های سینما، جشنواره‌ها، موسیقی فیلم، فیلم‌نامه، صادرات فیلم، … وجود دارند. بر حسب مورد، اعضای تمام این کمیسیون‌ها به طور منظم و در بازه‌های زمانی یک یا دو ساله تغییر می‌کنند. یکی از نتایج این سامانه این است که تمام آدم‌های حرفه‌ای در اداره‌ی آن مشارکت دارند. اغلب کسانی که نقش و وظیفه‌ای در سینما دارند، در برهه‌ای از دوران فعالیت حرفه‌ای خود، به عضویت در یکی از این کمیسیون‌ها در می‌آیند. بنابراین، صرفاً نمایندگان اتحادیه‌ها یا انجمن‌ها نیستند که در عملکرد این سامانه مشارکت دارند، بلکه مجموعه‌ی عوامل هنری، فنی و اقتصادیِ محیط سینما نیز در این زمینه نقش ایفا می‌کنند.
بدین‌ترتیب، در سال ۲۰۱۵، مبلغ ۷۶۵ میلیون یورو در چارچوب کمک‌های کلی در سینما توزیع شد، که از آن جمله ۵۱ درصد سهم حمایت خودکار و ۴۶ درصد سهم حمایت گزینشی بود، و مابقی نیز برای حمایت مالی از انتقال به سیستم دیجیتال (به مورد زیر نگاه کنید) هزینه شد.
منابع تأمین مالی
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، مبالغی که مستقیماً تحت نظارت مرکز ملی سینما (CNC) تزریق می‌شوند، همان مبالغی هستند که در حساب حمایتی قرار دارند. این حساب حمایتی از منابع گوناگون تغذیه میشود. قدیمی‌ترین منبع آن همان TSA (مالیات ویژه‌ی افزوده) است که از درآمد حاصل از فروش بلیت برداشته میشود. اما منبع اصلی تأمین منابع مالی برای تهیه و تولید فیلم‌ها در فرانسه، شبکه‌های تلویزیونی هستند که ۷۷ درصد موجودی صندوق حمایتی را تأمین می‌کنند. بر اساس نظام‌نامه‌ای که در دهه‌ی ۱۹۸۰ تصویب شد، تمام شبکه‌های تلویزیونی ملزم هستند سه‌ونیم درصد از درآمد خود را به سینما پرداخت کنند، به استثنای شبکه‌ی خصوصی و کابلی Canal+ که باید بیست درصد از درآمد خود را پرداخت کند. Canal+ شرکتی کاملاً شکوفا و مترقی است و همین یک سهم، به تنهایی شامل مبلغی بسیار هنگفت میشود. علاوه بر این مبلغ که به حساب حمایتی واریز میشود، شبکه‌های تلویزیونی باید در فیلم‌های فرانسوی نیز سرمایه‌گذاری و آنها را پخش کنند. سرمایه‌گذاری یا به شکل همکاری در تولید، یا به شکل پیش‌خریدِ حق پخش انجام می‌گیرد. اما در همین راستا باید گفت که شبکه‌ها نمی‌توانند هیچ‌وقت تهیهکنندهی اصلی فیلم‌ها باشند. تهیهکنندهی فیلم باید همیشه تهیهکنندهای سینمایی باشد، نه شبکه‌‌ای تلویزیونی. به‌علاوه، برای اطمینان از اینکه نوعی تنوع در انتخاب فیلم‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی در تأمین منابع مالی آنها مشارکت می‌کنند، وجود خواهد داشت، برای سرمایه‌گذاری این شبکه‌ها در هر فیلم، سقف مشخصی تعیین شده است: طبیعتاً آنها مجبورند پول خود را بین فیلم‌های بسیاری تقسیم کنند. TSA (مالیات ویژه‌ی افزوده) و مشارکت‌های تلویزیونی دو منبع اصلی تأمین حساب حمایتی هستند. در حال حاضر نیز تهیه‌کنندگان نسخههای DVD، پلت‌فرم‌های ویدئوهای درخواستی و تأمین‌کنندگان دسترسی به اینترنت نیز به این‌ها افزوده شده‌اند، که آورده‌ی مالی آنها به همان نسبت که خدمات آنلاین اهمیت بیشتری در شیوه‌های پخش پیدا می‌کند، رشد صعودی خواهد داشت.
سوای تقسیم و توزیع پولی که توسط مدیر ملی سینما (CNC) مستقیماً مدیریت میشود، این مرکز در کنترل شماری از سامانه‌هایی مشارکت‌کننده در تأمین منابع مالی سینما، دخالت دارد. همان‌طور که قبلاً مطرح شد، یکی از نهادهای مهم در این زمینه IFCIC (مؤسسه‌ی تأمین منابع مالی سینما و صنایع فرهنگی) است. نقش این نهاد ارائه‌ی ضمانت بانکی برای بخش عمده‌ای از وامی است که تهیه‌کنندگان یا دیگر سرمایه‌گذاران از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بدین‌ترتیب دولت به مؤسسات مالی خصوصی تضمین می‌دهد که فقط حدود ده درصد از مبلغی را که وام داده‌اند، با ریسک همراه خواهد شد. SOFICA (شرکت‌های مالیِ سینما و صوت‌و‌تصویر) نیز یکی از واسطه‌های بانکیِ معاف از مالیات است: بانک‌ها می‌توانند پول مشتریان خود را در این نهادها سرمایه‌گذاری کنند، زیرا این پول به محض سرمایه‌گذاری در این راه، از پرداخت مالیات معاف میشود. چنین سازوکاری نیز خود یکی از راهکارهای افزایش منابع تهیه و تولید میشود. از سوی دیگر، تهیه‌کنندگان، تحت برخی شرایط، به‌ویژه در صورت استفاده از تکنیسین‌ها و زیرساخت‌ها در فرانسه، از اعتبار مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، به این معنا که بخشی از سرمایه‌گذاری آنها در فیلم‌ها، به‌ویژه به منظور حمایت از صنایع فنی سینما، معاف از پرداخت مالیات میشود.
مرکز ملی سینما (CNC) در حمایت از سالن‌های سینمایی ویژه‌ی سیستم هنر و تجربه نیز بسیار دخیل است. کار این سیستم، که تحت مدیریت انجمنی به نام AFCAE (انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه) و با نظارت مرکز ملی سینما اداره میشود، عبارت از این است که لیبل «هنر و تجربه» را به فیلم‌هایی الصاق کند که دارای نوعی ارزش هنری قلمداد می‌شوند. سالن‌هایی که شمار زیادی از این فیلم‌ها را اکران می‌کنند به عنوان «سینماهای هنر و تجربه» طبقه‌بندی می‌شوند، و تحت این عنوان، از یارانه‌هایی بهره‌مند می‌شوند که از حساب حمایتی برداشت میشود. این کمک‌ها در سطوح مختلف اعطا میشود، همراه با کمک‌های ویژه برای سالن‌هایی که برای فیلم‌های مخصوص کودکان برنامه‌ریزی می‌کنند، سالن‌هایی که بسیاری از فیلم‌های میراث فرهنگی را نشان می‌دهند، یا سالن‌هایی که منحصراً برای اکران فیلم‌های جسورانه (با لیبل «پژوهش») برنامه‌ریزی می‌کنند.
مرکز ملی سینما همچنین درگیر سامانه‌ی دیگری به نام سیستم ADRC (آژانس توسعه‌ی منطقه‌ای سینما) است که در سراسر خاک فرانسه فعالیت می‌کند و مسئولیتش کسب اطمینان از این موضوع است که کپی‌های فیلم‌ها، نه صرفاً در پاریس و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک نیز به نمایش درمی‌آیند. در این زمینه، چالش اصلی عملکرد مرکز ملی سینما این است که مسئله‌ی دموکراسی جغرافیایی (کاهش نابرابری‌ها بین مناطق مختلف کشور) و البته دموکراسی سینماتوگرافیک (برخی از فیلم‌ها سخت‌تر از بقیه به دست مناطق دور از دسترس می‌رسند) رعایت شود، حتی اگر شده تجاری‌ترین تولیدات نیز از این فعالیت‌های ADRC بهره‌مند شوند.
مرکز ملی سینما همچنین در زمینه‌ی همراهی با مشکلات خاصی که ممکن است در پی توسعه‌ی فن‌آوری‌ها پدیدار شوند، فعال است. چنین موردی به عنوان نمونه با گذر به سیستم پخش دیجیتال پدید آمد، که در حال حاضر در تمام سالن‌های سینمایی فرانسه مستقر شده است. گذر از سلولوئید به سیستم پخش دیجیتال (DCP) باعث صرفه‌جویی فراوانی برای توزیع‌کنندگان میشود که دیگر نیازی به ساخت و توزیع کپی‌های فیلم‌ها ندارند، اما برای بهره‌بردارانی که مجبورند سالن‌های خود را دوباره تمام‌وکمال تجهیز کنند، بسیار هزینه‌بر است. مرکز ملی سینما وامی در اختیار سالن‌های کوچکی که به امکانات لازم برای تجهیز به سیستم پخش دیجیتال دسترسی نداشته‌اند، قرار داده تا آنها نیز به این سیستم پخش مجهز شوند و در رقابت با سالن‌هایی که به سادگی مرحله‌ی گذر به این سیستم را از سر گذرانده‌اند – سالن‌های متعلق به گروه‌های بزرگ، به‌ویژه پردیس‌های سینمایی-، از این امتیاز محروم نشوند. بخشی از وام‌های مرکز ملی سینما به سالن‌های مستقل، از طریق پولی تأمین میشود که توزیع‌کنندگان، با توجه به پولی که با پایان دوران اکران فیلم‌ها به صورت ۳۵ میلی‌متری صرفه‌جویی کرده‌اند، به دستور همین مرکز مجبور می‌شوند طی مدت سه سال به حساب یک صندوق بریزند.
نقش مهم دیگری که مرکز ملی سینما دارد، عبارت است از اینکه حیات نظام‌نامه‌ی فرانسوی را در چارچوب اتحادیه‌ی اروپا امکان‌پذیر گرداند. قوانین فرانسوی باید با قوانین اتحادیه‌ی اروپا انطباق داشته باشند، و باید کار حقوقی سترگ و اغلب مناقشه‌برانگیزی در این زمینه انجام داد تا اتحادیه اروپا نیز که اساساً مخالف مداخله‌ی دولتی در زمینه‌های دارای جنبه‌ی تجاری یا اقتصادی است، سامانه‌ی فرانسویِ همراهی دولت با سینما را بپذیرد.
مرکز ملی سینما همچنین با شمار زیادی از جشنواره‌ها همراهی می‌کند. فرانسه بیش از سیصد جشنواره با ابعاد بسیار متفاوت و متنوع دارد که اکثر آنها با کمک‌هایی در چارچوب حمایت گزینشی همراه می‌شوند. این جشنواره‌ها در مقام بدیل‌هایی برای مواجهه‌ی فیلم‌ها و مخاطبان بر اساس معیارهایی سوای معیارهای سالن‌های تجاری، از اهمیت بسیاری برخورداند.
همچنین مرکز ملی سینما (CNC) به لحاظ مالی شمار زیادی از محیط‌های غیرتجاری را تأمین می‌کند که به کار اکران فیلم‌هایی مشغولند که شیوه‌های غیربازاریِ دیگری هستند که امکان مواجهه‌ی فیلم و مخاطب را فراهم می‌آورند. مرکز ملی سینما به شکلی چشمگیر در تأمین منابع مالی یونی‌فرانس، نهاد ارتقاء سینمای فرانسه و فروش فیلم‌های فرانسوی در سراسر دنیا، نیز مشارکت دارد. این مرکز همچنین در تأمین منابع مالی صندوق کمک به سینماهای دنیا (ACM که قبلاً به نام صندوق جنوب شهرت داشت) مشارکت دارد، صندوقی که سازوکاری است تحت مدیریت مشترک مرکز ملی سینما و مؤسسه‌ا‌ی وابسته وزارت امور خارجه‌ی فرانسه قرار دارد. ACM از فعالیت‌های تهیه‌کنندگان فرانسوی در کنار پروژه‌های دیگر کشورهای سراسر دنیا، به غیر از فرانسه، حمایت مالی می‌کند. همچنین، مرکز ملی سینما با وزارت آموزش ملی برای سازماندهی و تأمین منابع مالی آموزش سینما در محیط مدرسه، از مهدکودک تا دبیرستان، مشارکت دارد. کار پراهمیتِ آموزش معلمان، شمار بالای مطالب چاپی یا آنلاین، و همچنین مشارکت بین دنیای آموزش و دنیای حرفه‌ای (تکنیسین‌ها و هنرمندانی که در محیط‌های آموزشی درگیرند؛ سالن‌هایی که پذیرای کلاس‌های درس هستند) از مواردی هستند که در این اقدامی که هدف آن پرورش تماشاگران فرداست، مشارکت دارند و در حفظ سینما در دل زندگی فرهنگی سهیم می‌شوند.
از وزارت دفاع تا گردشگری، از وزارت ورزش تا بهداشت، اغلب وزارت‌خانه‌ها با دقت در حوزه‌ی سینما درگیرند، تا جایی که سینما ممکن است حتی در مأموریت‌های آنها نیز مشارکت داشته باشد و در این صورت، مرکز ملی سینما اغلب این مأموریت‌ها را در قالب کارشناسی، همراهی می‌کند.
دیگر کمک‌های دولتی
در پایان اینکه، کمک‌های دولتی دیگری سوای کمک‌های دولت مرکزی که اساساً تحت مدیریت و نظارت مرکز ملی سینماست، وجود دارد. مناطق مختلف کشور در واقع به شیوه‌ای معنادار در سینما مشارکت دارند. مرکز ملی سینما در راستای تشویق این مناطق، سامانه‌ی «یک یورو به جای دو یورو» را به اجرا درآورده است. هر بار که در سطح منطقه دو یورو در حوزه‌ی سینما هزینه شود، مرکز ملی سینما سومین یورو را برای تقویت فعالیت‌های منطقه‌ای هزینه می‌کند. مناطق امکانات فراوانی برای مشارکت در سینما دارند، و بر حسب اولویت‌ها و امکانات خود، از بین مشارکت در تهیه و تولید فیلم‌های بلند، اولویت دادن به فیلم‌های کوتاه همراه با منطق آموزشی، استقرار سینماتک‌های محلی، توسعه‌ی جشنواره‌ها، آموزش، فعالیت در محله‌هایی که چندان توجهی به آنها صورت نگرفته است، و … دست به انتخاب می‌زنند. امروزه، این فعالیت‌ها عملاً در همه جا با سازوکارهایی همراه است که هدف‌شان جذب دیگران برای فیلم‌برداری در این مناطق، به‌ویژه در مورد فیلم‌های پرهزینه‌ی خارجی است، امری که منبع درآمدی برای منطقه محسوب میشود. شهرهای بزرگی نظیر پاریس، لیون یا تولوز نیز که هر کدام‌شان مجهز به سینماتک هستند، سیاست کمک به سینما را در سطح شهرداری‌ها پیگیری می‌کنند.