دوستداران سینما:
چندی پیش برای بررسی مسائل هنری کشور، آقای مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمنهای فرهنگی در خانه هنرمندان دیدار داشتند. در این جلسه آقای زرینکلک رئیس انجمن انیمیشنسازان راجع به اوضاع اسفبار سینمایانیمیشن توضیحاتی داد. در پایان جلسه آقای مسجدجامعی درجمعبندی خود برای رفع کاستیها به مسائل اغلب انجمن ها اشاره کرد جز به مسائل سینمایانیمیشنایران. درآنجا متوجه شدم آقای مسجدجامعی که از درون وزارتارشاد به وزارت رسیده است، همان دیدگاه غیرملی به سینما را دارد که وزیران به وزارت رسیده دور از این وزارتخانه داشتند. درواقع نگاه آقای مسجدجامعی نگاه شخصی نیست، چراکه ساختارسینمای ایران قاجاری است و این ساختار همچنان که وزیرفرهنگکشور را از دیدگاه ملی دورمیدارد، آقای زرینکللک و امثال او را هم وامیدارد با تغیر هروزیر و هرمعاون عرضحال بدهند و هربار هم ناشنیده بمانند.
به خوبی روشن است همچنان که نظامسیاسیقاجار پاسخگوی نیاز جامعه ما نبود نظام سینمائی قاجاری نیز پاسخگوی سینمایایران نیست و سینماگر و وزیری که آرزومند سینما به عنوان پدیدهایملی هستند باید درپی تغیر این ساختار باشند.
اگربرسراین موضوع توافق باشد برای خروج از این ساختار باید بپذیریم که سینما عرصه مشترک بخشخصوصی و دولت است و دراین سینما سرمایهگذار اصلی بخشخصوصی است و نظارت با دولت است اما دولت ارباب و بخشخصوصی رعیت نیست.
دوم آن که رسیدن به سینما بهعنوان پدیده ملی نیاز به نظام یا ساختاری دارد که در آن سرمایهگذاری، تولید و بازار با گرایش به منافع ملی طراحی شده باشد. اما رسیدن به چنین ساختاری چون یکباره ممکن نیست گذر از ساختارقاجاری به ساختارملی خود یک مرحله است.
در مرحلهگذار، یکیاز کارها تاسیس شوراهائی از بخشخصوصی در حوزه مدیریت دولتی است. چنین شورائی مدیردولتی را از همه مسائل سینمای ایران آگاه میسازد و متقابلا به بخشخصوصی این مجال را میدهد که با تنگناهای دولت در عرصه سینما آشنا شود.
از این بابت شورایعالیتوسعهسینما در وزارت ارشاد به تاسیس سیفالله داد( معاون سینمائی سالهای ۷۶ تا۸۰) به این دیدگاه بسیار نزدیک است. گرچه این شورا با دوسه اشتباه اساسی از سوی موسسخود از محتوا خالیشد، با این حال تاسیس این شورا نقطهعطفی در مدیریت دولتی سینمای ایران است و سیفاللهداد را میتوان حتی برای بهوجودآوردن فقط ظرف چنین شورائی مدیری دولتی با گرایشملی دانست.
این نوشته قصد دارد با فرض ضرورت وجود چنین شوراهائی در حوزه مدیریت دولتی به توضیح برخی مختصات آن بپردازد و در این راه از نقد نخستین نمونه آن (شورای عالی) درگذشته بهره میگیرد.
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دولت سیاستگذار سینمای کشور است و معاونت سینمائی این وارتخانه اختصاصا به این کار میپردازد، پس شورائی از نمایندگان بخشخصوصی سینما در این حوزه باید تشکیل شود.
۲- این شورا باید اندازه واقعی خود را که شورائی در حد معاونتسینمائیایران است بپذیرد و مدعی شورایعالیتوسعه سینما نباشد زیرا صفت عالی دادن به شورا به این معنی است که شورای دیگری برترازآن در عرصه سینمای ایران نمیتواند بوجود بیاید. درحالیکه معاونت سینمائی نمیتواند مانع بوجودآوردن شورائی برترازخود باشد زیرا بر فراز او وزیرارشاد و پس از آن دولت و مجلس هست که میتوانند شورائی برتر از شورای معاونت بهوجود آورند. دیگرانکه شورایعالی باید نمایندگان تمامی نیروهای موثربرسینما را دربرداشته باشد. در حالیکه بهعنوان نمونه، تلویزیون را میتوان شاهد آورد که بر همه ابعاد سینما اعم از سینمایداستانی و مستند و انیمیشن تاثیر گذار است اما بیرون از شورا و خارج از حوزه اختیارات معاونت حضور داشت و مستقل از او و درمواقعی برخلاف او عمل میکرد و میکند. شورایعالی حتی نمایندگان جامع بخشخصوصی سینمای ایران را هم به تمامی درخود نداشت.
۳- ترکیب اعضاء شورا باید بر اساس تعریف از سینما بهعنوان پدیدهای ملی شکل بگیرد، بنابراین وزارت ارشاد باید از این پدیدهملی تعریفی ارائه دهد. اما تاکنون از سوی وزارت ارشاد که سیاستگذار سینمای ایران است تعریف درستی از سینمای ایران دیده نشده است. درساده ترین تعریف میتوان گفت: سینمای هر کشور در سه شاخه سینمایداستانی، سینمای مستند وسینمای انیمیشن (با آثارکوتاه یا بلند مدت، بر فیلم، ویدئو یا…) تجلی پیدا میکند و هریک از این سه شاخه ویژگی سرمایهگذاری ، تولید و بازار (پخش)خود را دارند. در سینما شاخه چهارمی وجود ندارد. بحث فرهنگ، صنعت یا هنر/ صنعت بودن سینما در دل این سه شاخه سینمائی است که موضوعیت و عینیت پیدا میکند. معاون سینمائی باید مصداقهای بخشخصوصی در تعریف از سینمای ایران را جستجو کند و به عضویت شورا درآورد. پرواضح است که جنبههای از این پدیده ملی در نظام قاجاری سینما امکان رشد مناسب را نیافته اند. بیشک سیاست گذاران قبلی دررشدنایافتگی این بخشها بیتقصیر نبودهاند.
۴- ترکیب اعضای شورا بایدجامعومانع باشد. در شورا هر عضو باید نماینده بخشی از پدیده سینمای ایران باشد و این نمایندگی نباید مکرر شود. به عنوان مثال در شورایعالی وقتی که سینمایانیمیشن حتی یک نماینده نداشت،و یا نیروهای کارگزار سینما در شکل اتحادیهای بینماینده بودند، شورا از تهیهکننده صرف، تهیهکنندهکارگردان، و سرمایهگذار سینمایداستانی به صورت اتحادیهای، صنفی و اشخاص حقیقیانباشته بود، در نتیجه نیروی کارگزار، نمایندگان سینمای انیمیشن و سینمای مستند و از همه مهمتر سرمایه گذار بخشخصوصی، مسائلشان یا اصلا طرح نمیشد یا در تناسبی منطقی با بخشهای دیگرسینما قرار نمیگرفت. به این سبب تصویری که از سینما توسط این اعضا رسم میشد به سینما بهعنوان پدیدهای ملی ربط چندانی نداشت و تقویت ساختار همین سینمای قاجاری بود.
۵- شورا ماهیت مشورتی دارد. بدیهی است مواردی که در این شورا با رای گیری به تصویب میرسد وجه قانونی ندارد. رای مثبت و منفی شورا به یک مورد به معنی اثبات یا سلب مسئولیت معاون سینمائی در آن مورد نیست. . معاون سینمائی وزارت ارشاد نماینده دولت در عرصه سینما است و نمیتواند با تصویب برخی از اموردر شورا از خود سلب مسئولیت کند و حق خود را به شورا تفویض کند این عمل نقض حقوق دولت در عرصه سینما است. رای گیری در شورا نسبت به برخی مسائل جنبه نظرسنجی دارد و معاونت میتواند علیرغم نظر موافق اعضای شورا برخلاف نظر شورا عمل کند یا بالعکس.
در پایان میتوان گفت اگر این شورا براساس تعریف از سینمای ایران شکل بگیرد، برای نخستین بار مسائل سینمای ایران در اندازه های ملی، برای دولت و بخشخصوصی طرح میشود و این دو چارهای ندارند جز آنکه در این عرصه مشترک ملی آن جا که همخوان با منافع ملی است دستدردست هم و آن جا که برخلاف این منافع است دستدرگریبان هم پیشبروند و این گیریبانگیری متقابل عین یاری است. اما در حاشیه میتوان پرسید اگر مدیریت دولتی به تشکیل چنین شورائی علاقمند نباشد چه باید کرد؟ حتی اگر با عکس این فرض هم پیش برویم، یعنی اگر مدیریت دولتی به چنین شورائی علاقمند باشد و آن را شکل هم ببخشد باز ضروری است که بخشخصوصی سینما هم به تاسیس چنین شورائی در دل خود دست بزند، چرا که بخشخصوصی غیرمنسجم وجودش محرز نیست که در جهت منافع ملی بودنش محرز باشد، در چنین صورتی در دعوای حفظ منافع ملی در سینما نه توان گریبانگیری دولت را دارد ، و نه بهدرد یاری رساندن به دولت میخورد.
ابراهیم مختاری. آبان /۸۰
این مقاله در روزنامه حیات نو، ۴ آذر۱۳۸۰ به چاپ رسیده است .