ناکارآمدی ساختار خانه سینما
نسخه آذر ۸۹
ابراهیم مختاری
بازرس خانه سینما
–
مقدمه
خانه سینما بزرگترین تشکیلات صنفی سینمای ایران است. در اصلاح اخیر اساسنامه، این خانه خود را “جامعه اصناف سینمای ایران” خوانده است. با این اصلاحیه خانهسینما مدعی نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران شده است، اما برای ایفای چنین نقشی ناتوان است و درعین ناتوانی، اصناف سینما را به علت وابستگی اجباری به خود از استقلال عمل باز می دارد، مانع ارتباط زنده صنفها با یکدیگر است، مدیریت‌خانه را دچار بحران می کند و رکن‌بازرسی خود و اصناف را هم فلج ساخته است.
این ساختار ناکارآمدیهای دیگری هم دارد که او را درمأموریت خود ناکام میسازد.
در این جا به شرح چند ایراد مهم ساختار خانهسینما می پردازیم.
بخش یکم: ناکارآمدی در رکن هیئت‌مدیره
ایراد یکم: خلع مدیریت خانهسینما از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران.
اصناف سینمائی با عضویت در خانهسینما رسمیت می یابند.
در خانهسینما ۲۹ صنف عضویت دارند، و مجمع عمومی خانهسینما از نمایندگان این ۲۹ صنف تشکیل می شود.
از میان نمایندگان ۲۹ صنف، هفت نفر برای هیئت‌مدیره خانهسینما انتخاب می شوند.
در اساسنامه آمده است، خانهسینما از چهار مرحله “تهیه”، “تولید”، “پخش” و “نمایش ” هنرصنعت سینما تشکیل شده است[۱]، اما در اساسنامه الزامی به اینکه از این چهار مرحله اساسی، نماینده ای در ترکیب هیئت‌مدیره باشد نیست. به این علت، در انتخابات هیئت‌مدیره دو دوره گذشته – یعنی به مدت چهارسال ـ از مراحل “تهیه”،”نمایش” و “پخش”،- که هرسه جنبه کارفرمائی دارند- نماینده ای به ترکیب هیئت‌مدیره خانهسینما راه نیافته واعضای هیئت‌مدیره، همه[۲] از “صنفهای تولیدی”، یا در اصل “صنفهای کارگزار” بودهاند. به بیانی دیگر مدت چهارسال است که “خانهسینما را تنها “صنفهای کارگزار” اداره کرده اند. در حالیکه مدیریت خانهسینما همچنان خود را نماینده “جامعه‌اصناف سینمای‌ایران” معرفی میکند بدون آنکه ظاهراً کاری برخلاف اساسنامه صورت داده باشد. این موضوع تنها مربوط به چهار سال گذشته نیست. ایراد عدم “الزام حضور نماینده چهار مرحله اساسی” در مدیریت خانهسینما تقریباً همواره مدیریت خانهسینما را از نمایندگی جامعه اصناف سینمای ایران خلع کرده است.[۳]
ایراد دوم: خلع هیئت‌مدیره از نمایندگی اصناف کارگزار.
در نبود اصناف “کارفرما” منطقا مدیریت خانهسینما باید بتواند اصناف تولیدی/ کارگزار سینما را نمایندگی کند.
اما برفرض که خانهسینما تنها درانحصار اصناف کارگزار باشد- چنانکه اکنون هست- بازهم “هیئت‌مدیره خانهسینما” نمی تواند تمامیت اصناف کارگزار و تولید را نمایندگی کند.
برای پیش برد این بحث، همچنان نماینده سه مرحله تهیه (تهیه کنندگان)، پخش (پخش کنندگان) و نمایش (سینماداران) را بیرون از خانه سینما نگاه می داریم، و صنفهای شاخه “سینمای مستند” و “سینمای انیمیشن” و حتی “انجمن سازندگان فیلم کوتاه” را هم کنار می گذاریم.
اکنون تنها با اصناف کارگزار سینمای اکران روبرو هستیم.
حال نگاهی به ماهیت اصناف کارگزار بیندازیم و ببینیم آیا اصناف کارگزار هیچ تفاوتی با هم ندارند؟ و اگر طبق اساسنامه و “مثل همیشه”، درمجمع‌عمومی صنف های کارگزار دست ببریم و به قول عوام، “همین جوری” هفت نفر را بیرون بکشیم آیا به ترکیب واقعی برای مدیریت اصناف کارگزار می رسیم؟
در نگاه به صنفهای کارگزار، به محض آنکه از جنبه عمومی کارگزاری به معنای دستمزد گرفتن آنان ازصنف‌های کارفرما بگذریم، به “تفاوت نقش” آنها در فرآیند تولید اثر و به “تفاوت حقوق صنفی” آنها از یکدیگر می رسیم. به عنوان مثال، صنف “دستیاران”، دستیار اعضای صنفهای فیلمبردار و کارگردان هستند، و آخرین حلقه کارگزاری تولید را نمایندگی می کنند. اما اعضای صنف “فیلمنامه‌نویسان” پایشان هم به عرصه تولید نمی رسد و نقش و حقوقشان به کلی با دستیاران متفاوت است. و یا “آهنگسازان”، نقششان در تولید اثر و مسائل صنفیشان با نقش و حقوق اعضای صنف ” بازیگران” متفاوت است. با این حساب مثلاً صنف های دستیاری چگونه می توانند حقوق فیلمنامه‌نویسان را پی گیری کنند؟ و به عکس فیلمنامه‌نویسان از سختی کار و مسائل شغل دستیاران چه اطلاعی دارند که بخواهند حق آنها را بستانند؟ و یا حقوق صنفی “کارگردانان” و “آهنگسازان” را مثلاً نماینده “تدوینگران” که یک صف “مولد” است چگونه می تواند پی گیری کند؟ عکس آن هم ممکن نیست.
اما درمیان همین صنفهای ظاهراً پراکنده، صنفهائی هستند که ازنظر ایفای نقش وحقوق صنفی دریک “ردیف” هستند. مثلاً “فیلمنامه‌نویسان”،”کارگردانان” و”آهنگسازان”، نقش حقوقی/صنفی شان همانند یکدیگر است. یا نیروهای “مولد” مثل فیلمبردار- صدابردار- تدوینگر- طراح صحنه، همگی یک گروه صنفی “همردیف” را می سازند که نقششان در تولید و مسائل صنفی شان بهم نزدیک است.
وقتی با تسامح، این گروههای صنفی را شمارش کنیم به چند گروه “همردیف” یا “اتحادیه های صنفی” می رسیم که عبارتند از:
۱) صنفهای همردیف “مولفین”، شامل: کارگردانان – فیلمنامه نویسان- و آهنگسازان.
۲) صنفهای همردیف “مولدها”، شامل: فیلمبرداران- تدوینگران. صدابرداران. طراحان صحنه. چهره پردازان و…
۳)صنفهای همردیف هنر پیشگان و هنروران.
۴) صنفهای همردیف مدیران تهیه وتولید و مدیران سینما.
۵) صنفهای همردیف دستیاران و منشی های صحنه .
۶)صنفهای همردیف کارکنان لابراتوار، جلوه های ویژه و….
۷)صنفهای …
حال، به عنوان نمونه نگاه کنیم به ترکیب هیئت‌مدیره خانهسینما و ببینیم تا چه اندازه اصناف همردیف را نمایندگی میکنند.
در هیئت‌مدیره کنونی، ازگروه صنفی”مولفان” سه نماینده درهیئت‌مدیره حضور دارند.(از صنف کارگردانان، محمد‌مهدی عسگرپور، از صنف فیلمنامه‌نویسان، فرهاد توحیدی، ازصنف آهنگسازان، محمد سریر).
از صنفهای مولد یک نفرحضور دارد (محمد رضا سکوت از صنف فیلمبرداران).
از صنف‌همردیف بازیگران یک نفرهست (امین تارخ ).
از تشکل منتقدان و مدرسان یک نفرهست (کامران ملکی ازصنف منتقدان).
و ازانجمن تهیه‌کنندگان مستندسازمصطفی رزاق کریمی هست(که جنبه‌کارفرمائی دارد وازشاخه سینمای‌‌مستند است).
دراین ترکیب اثری ازنماینده صنفهای دستیاران نیست. و یا صنفهای همردیف مدیران به کلی حذف شده اند. درحالیکه صنفهای همردیف”مولفان” به جای یک نماینده، سه نماینده دارد، وصندلی رئیس هیئت‌مدیره ومقام مدیرعامل را هم در دست دارد.
اما ترکیب این دوره از هیئت‌مدیره به صورت اتفاقی در مقایسه با دوره های پیشین بسیار به “ترکیب جامع” برای نمایندگی اصناف کارگزار نزدیک است. در حالی که به راحتی ممکن بود از اصناف مولد به جای یک نفر سه نفر باشد و حذف بیشتری ازاصناف همردیف دیگر صورت بگیرد. موضوع تنها مربوط به ترکیب این دوره از هیئت‌مدیره نیست. خانهسینما تقریباً در هر دوره و با هر ترکیب دیگری با عدم جامعیت در نمایندگی اصناف کارگزار روبرو است.
در واقع اساسنامه خانهسینما فاقد درک “همانندی حقوق” صنفی در “اصناف همردیف”، درعین “تفاوت حقوق” آنها در “انجمنهای صنفی” است.
نبود تشکیلات اصناف همردیف باعث می شود هر یک از اعضای هیئت مدیره خانه سینما تنها از یک انجمن صنفی به هیئت مدیره راه یافته باشند. چون راهکاری پیش بینی نشده است که هیئت مدیره با صنفهای عضو به صورت جمعی ارتباط داشته باشد. بدیهی است که یک عضو هیئت مدیره خانهسینما دیگر نمی تواند و نباید با صنف خود مرتبط باشد. چنین ارتباطی مأموریت عمومی او را زیر سوال می برد. به این علت شعاری خلق شده است که می گوید: “هر عضو هیئت‌مدیره خانهسینما برای تمامی (اصناف) سینمای ایران کار می کند”. اما این شعار در اصل نارسائی ترکیب هیئت‌مدیره برای نمایندگی جامعه اصناف و ناتوانی آن برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه صنفی را پنهان می دارد.
ترکیب هیئت‌مدیره در هر دوره، به نسبت دوری یا نزدیکی به جامعیت نمایندگی اصناف، توان درک نیاز اصناف و پاسخگوئی به آنان را پیدا می کند. اما ترکیب هیئت مدیره تقریباً درهمه‌ی دوره‌ها حتی برای نمایندگی اصناف کارگزار هم دچار “عدم جامعیت” بوده است.
ایراد سوم – رانت سازی صنفی:
یکی دیگر از ایرادهای اساسنامه، منع نکردن اعضای هیئت‌مدیره خانه سینما از عضویت همزمان در هیئت‌مدیره صنف خود است. به علت این ایراد، معمولاً مدیریت صنفها، عضوی از هیئت مدیره خود را به عنوان نماینده صنف، به مجمع‌عمومی خانه سینما برای انتخابات هیئت‌مدیره می فرستند. این ایراد اصناف خانهسینما را به سه گروه تقسیم می کند.
گروه یکم – صنفهائی که عضو هیئت‌مدیره آنان به ترکیب هیئت‌مدیره خانهسینما راه می یابد.
باور کردنی نیست چنین کسانی خواست های صنف خود را به مدیریت خانهسینما نیاورند و یا اطلاعات مدیریت خانهسینما را به صنف خود منتقل نکنند؟ گاه تعداد چنین اعضائی درهیئت‌مدیره خانهسینما به سه یا چهارعضو می رسد. این صنف ها از امتیاز ویژه (رانت صنفی) برخوردارند و در تعارض کامل با آن شعار معروف است که می گوید: “هر عضو هیئت‌مدیره خانهسینما، برای تمام (اصناف) سینما کار می کند”.
گروه دوم – صنف هائی که نماینده شان در ترکیب هیئت‌مدیره خانهسینما هست اما آن نماینده، عضو هیئت‌مدیره صنف خود نیست. این نمایندگان تا وقتی هیئت‌مدیره ای که آنها را انتخاب کرده بر سر کار است می توانند با مدیریت صنف خود ارتباط غیر‌رسمی داشته باشند. ادامه ارتباط آنها با هیئت‌مدیره جدید صنف‌شان، بستگی به حسن روابط آنها با هم دارد. در هر حال و برخلاف گروه یکم، وقتی آشکار شود که اینان با هیئت‌مدیره صنف خود تبادل اطلاعات دارند از سوی اصناف دیگر به سوء استفاده از موقعیت خود شماتت می‌شوند.
گروه سوم- چون تعداد اعضای هیئت‌مدیره خانهسینما هفت نفر است، تنها نمایندگان هفت صنف به هیئت‌مدیره راه می یابند و بیست‌ودو صنف دیگر نمایندهای در ترکیب هیئت‌مدیره خانهسینما ندارند. از طرفی در اساسنامه خانه سینما، چون برای ارتباط دوسویه میان هیئت مدیره خانهسینما و صنفهای عضو، - به صورت مجموعه صنفی – بستری پیش بینی نشده است، این گروه پرشمار صنفی از ارتباط با هیئت‌مدیره خانهسینما به کلی محروم می مانند و به ماشین امضا برای انتخابات هیئت‌مدیره خانهسینما تبدیل می شوند که هر دو سال یک بار به کار گرفته شده و بعد به فراموشی سپرده می شوند.
ایراد چهارم- یکی شدن مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره:
یکی شدن رئیس هیئت‌مدیره ومدیرعامل خانه سینما ایراد های پیشین را تشدید می کند.
این ایراد دو پیامد آسیب زای بزرگ دارد.
پیامد یکم :- خلع هیئت مدیره از سیاست گذاری.
واگذاری مقام «ریاست هیئت‌مدیره» به «مدیرعامل»، در واقع تسلیم نقش “سیاست گذار” به “مجری سیاست‌ها” است. به بیان دیگر هیئت‌مدیره در این واگذاری “سر” تشکیلات خود را از دست می دهد و دیگر نمی تواند جلسات خود را بدون مدیرعامل تشکیل دهد و یا به نقد عملکرد مدیرعامل بپردازد، و از نقش پیش بینی شده در اساسنامه خلع می شود.
در چنین وضعیتی اصناف عضو هم اگر با عملکرد مدیرعامل مشکل داشته باشند راه به جائی نمی برند. چون مشکل را وقتی به یک عضو هیئت‌مدیره بگویند، او اگر با تک تک اعضای دیگر هیئت‌مدیره گفتگو و مشاوره کند، شکل توطئه بر علیه مدیرعامل را می گیرد، و اگر در جلسه هیئت‌مدیره طرح کند، مدیرعامل ریاست آن جلسه را به عهده دارد، و امکان بحث و گفتگوی مستقل از میان می رود.
فقدان رئیس هیئت‌مدیره، رابطه بازرس با هیئت‌مدیره را هم بهم می ریزد. زیرا هیئت‌مدیره ای که شکل سازمان یافته و رئیس ندارد، اعضای آن در حالت تکی، ویژگی رکنی ندارند. هیئت‌مدیره تنها در شکل جمعی یک “رکن” است. به این علت گفتگوی بازرس با تک تک اعضای هیئت‌مدیره، شأن و نقش بازرسی را از میان می برد. از طرفی نقد عملکرد مدیرعامل از سوی بازرس درهیئت‌مدیرهای که ریاست آن را مدیرعامل برعهده دارد، کارکرد ومعنای بازرسی را از دست میدهد. چرا که اساساً مدیرعامل از نظر حقوق تشکیلاتی در سطح بازرس نیست و این دو نباید در مواجه مستقیم با یکدیگر قرار بگیرند.
به علت این ایرادها، درهمه دوره هائی که رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانهسینما یکی بوده است، هیئت‌مدیره‌ای “مخلوع” داشته است. یکی شدن رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در خانهسینما به یک سنت تبدیل شده و سنت داشتن “هیئت‌مدیره مخلوع” هم پذیرفته شده است.
پیامد دوم: تبدیل هیئت‌مدیره به مشاور مدیرعامل.
با خلع هیئت‌مدیره از مقام خود، اعضای هیئت‌مدیره خانهسینما به گروهی “مشاور” برای مدیرعامل، یعنی به مشاور عامل اجرائی تبدیل می شوند و مدیرعامل هر وقت نیاز به مشورت یا حمایت هیئت‌مدیره داشت جلسه تشکیل می دهد، و اگر نخواست جلسه ای در کار نیست. این دو پیامد در تشکیلات اصناف سینما، “سیاست گذار” یا “کارفرما” را به خادم “کارگزار اجرائی” خود کاهش (تقلیل) میدهد.
موفق‌ترین صنف در بهره مندی از ایراد دوم و سوم، کانون کارگردانان بوده است که معمولاً عضوی ازهیئت مدیره کانون، عضو هیئت‌مدیره خانهسینما می شود، سپس به ریاست هیئت‌مدیره می رسد و همزمان، مدیرعامل خانهسینما هم می شود. در چنین حالتی اتفاق عجیبی می افتد و آن برعکس شدن رابطه تشکیلات صنفی است. به این معنا که عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانهسینما تبدیل به عضو ساده‌ی هیئت‌مدیره‌کانون کارگردانان می شود. معلوم نیست چنین شخصی که مقام ارشد خانهسینما است و نمایندگی حقوق و منافع همه ی اصناف سینمای ایران را دارد در هنگام اختلاف با هیئت‌مدیره این صنف چه وضعیتی پیدا می کند؟ تداوم این وضع موجب شده است که مدیران صنف مهم کارگردانان به جای آنکه در کنار اصناف دیگر خواستار تغیر ساختار صنفی سینما باشند، وضع موجود را – که ظاهرا به نفع آنان و صنف آنان است- حفظ کنند.
ایراد پنجم: تهیه کننده بودن مدیران صنفها
یکی از عوامل آسیب زا و منحرف کننده فعالیت صنفی، تهیه کننده بودن برخی از مدیران صنفهای کارگزار خانهسینما است. از یاد نبریم که صنفهای تولید کارگزار، دستمزدگیر از صنفهای کارفرما، به ویژه صنف “تهیه‌کنندگان” هستند.
گفته می شود بیش از ۹۵% از سرمایه سینمای ایران دولتی است. چون برای استفاده از بودجه دولت قانون و ضوابط روشنی وجود ندارد، نقش وسلیقه مدیر دولتی در توزیع “بودجه” اهمیت بیش از اندازه پیدا می کند و؛ “بودجه” به “رانت” بدل می شود.
ساخت هر فیلم نیاز به “تهیه کننده” دارد که سرمایه لازم برای ساخت فیلم را جذب می کند. هر تهیه کننده ای لزوماً رانت خوار نیست اما یک تهیه کننده برای بهرمندی از “حق” معمول فیلم سازی یا برخورداری از رانت می تواند به هزارو یک نوع روابط پنهان و آشکار با مدیر دولتی کشیده شود.
گرچه تهیه کننده بودن مدیران صنفی در برخی از اصناف وجود دارد، اما این پدیده در صنف کارگردانان عمومیت دارد و شرح آسیب این پدیده از طریق این صنف، آسیب را بهتر آشکار می کند.
“گرایش تهیه کنندگی” در صنف کارگردانان در یک دوره از مدیریت خانهسینما، خواستار یک “کرسی ثابت” برای کانون کارگردانان در ترکیب هیئت مدیره شد. این گرایش برای رسیدن به کرسی ثابت می بایست صنف “تهیه کنندگان” را که در آن زمان نیروی موثری در خانهسینما بود و می توانست مانع آنان شوند مجاب کند. پس یک کرسی ثابت هم برای تهیه کنندگان پیشنهاد شد. ترکیب هیئت مدیره خانه سینما در آن هنگام پنج نفره بود. برای آنکه اصناف کارگزاردر اقلیت تحقیرآمیزی در ترکیب هیئت‌مدیره قرار نگیرند، تعداد هیئت مدیره را از پنج به هفت عضو افزایش دادند. چون مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره خود- که طراح این طرح بود- و به صنف کارگردان اطمینان داشت اساسنامه را تغیر داد. با این تغییر، صنف کارگردانان با گرفتن کرسی ثابت در هیئت‌مدیره خانهسینما، خود را از بقیه ی اصناف مولف و مولد، واساساً همه ی صنفهای کارگزار، جدا ساخت و در کنار کرسی ثابت صنف تهیه کنندگان قرار گرفت: اما چیزی نگذشت که صاحبان دو کرسی ثابت به علت رقابت درامر تهیه‌کنندگی به اختلاف رسیدند و پر تنش ترین و درگیرترین دوره مدیریت خانهسینما را رقم زدند. این امرموجب بیداری اصناف کارگزار شد و پس از یک دوره دو ساله، دو کرسی ثابت را از ترکیب هیئت‌مدیره خانه حذف کردند، اما هفت نفره بودن ترکیب هیئت‌مدیره ـ به عنوان میراث این دوره ـ به جا ماند.
خواسته کرسی ثابت از سوی کارگردانان عجیب می نمود. چون آنان اگر در پی “حق مولف” بودند باید با دو صنف “آهنگسازان” و “فیلمنامه نویسان” خواستار کرسی ثابت مولفین می شدند، و اگر در پی حقوق کارگزاری بودند باید با جمع صنفهای کارگزار حرکت می کردند.
اما مدیران صنف کارگردانان غالبا تهیه کنندگی فیلم خود را داشتند و در صنف کارگردانان در پی جذب سرمایهی تولید فیلم، دنبال دریافت “مجوز ساخت” و بدست آوردن “پروانه نمایش” و حل مسائل “اکران” فیلم خود از طریق صنف کارگردانان بودند. گرایش تهیه کنندگی کارگردانان چون در سایه‌ی صنف کارگردانان به نتیجه نرسید، پس از چندی بیرون از تشکیلات خانهسینما، تشکل کارگردان تهیه کنندگان را با عنوان “مجمع فیلمسازان” تشکیل داد و از سایه کانون کارگردانان بیرون آمد. هر اندازه تشکل کارگردان/تهیه‌کننده در سینمای نابسامان امروز ایران وجودش ضروری است به همان اندازه وجه تهیه‌کنندگی مدیران صنف کارگردانان به زیان کارگردانانی است که وجه تهیه کنندگی ندارند و باید به عنوان مؤلف در پی “حق تألیف” و “حق کارگزاری” خود باشند، و از آن مهمتربه زیان اصناف کارگزارخانه‌سینما است، چرا که معمولاً نماینده صنف کارگردانان به ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل همزمان تبدیل می‌شود و سکان خانهسینما را بدست می‌گیرد و اگر ور تهیه کنندگی داشته باشد، خانه سینما را به راههائی می کشاند که همسو با حقوق و منافع اصناف کارگزار نیست.
این آسیب، یعنی تهیه‌کنندگی مدیران صنفها، در اصناف کارگزار دیگر هم، با درجه‌ای کمتر، به اصناف کارگزار و خانهسینما آسیب میرساند. منافع حاصل از تهیه‌کنندگی در سینمای دولتی به اندازه ای بزرگ است که مدیر یک صنف کارگزار با وجه تهیه کنندگی، وقتی در کشمکش با مدیر دولتی سینما قرار بگیرد، برای رسیدن به آن، ممکن است حقوق اعضاء، استقلال اصناف و خانهسینما را وجه المصالحه دریافت امکانات تهیه‌کنندگی برای خود کند.
اساسنامه صنفها و اساسنامه خانهسینما چون به آسیب تهیه‌کنندگی مدیران صنفهای کارگزار، توجه ندارد، و برای پیش گیری از آن مانعی را پیش بینی نکرده و موجب شده است در طول سالها، رشد اصناف، استقلال خانهسینما ـ و حتی نقش دولت در سینمای ایران – از این موضوع آسیب جدی بخورد.
ایراد ششم: گسستگی در مدیریت صنفی:
مدیریت کلان صنفی که هیئت مدیره خانهسینما آن را نمایندگی می کند.هر دوسال یک بار تغیر می کند.
در هر دو سال، نه تنها اغلب، که گاه تمامی اعضاء هیئت‌مدیره خانهسینما عوض می شوند. گسستگی و تغیر مدیریت در برابر ثبات کارمندان خانهسینما نوعی کارمند سالاری در خانهسینما را بوجود آورده است. البته برخی کارمندان هم به عکس معتقدند که حق شان توسط مدیران ثابت بالا دست خانهسینما ضایع می شود و عدم ثبات مدیریت صنفی موجب ترس آنان برای حق خواهی از مدیران بالا دست اداری خانهسینما است. این هر دو ایراد موضوعی فرعی است.
مشکل اصلی اما در آن جا بروز می کند، که مدیریت صنفی “تجربه” و “تداوم” لازم را برای پیش بردن سیاست هائی که موجب ارتقاء نقش اصناف در سیاست ها کلان سینما باشد بدست نمی آورد. بر اثر گسست مدیریتی، سیاست هائی که نیاز به تداوم و پی گیری دارد ناکام می ماند و تجربیات مدیریتی قوام نگرفته بر باد می رود. بی سبب نیست که خانهسینما دارای سیاست نامه ای برای ایفای نقش خود درسینمای ایران برای کوتاه مدت و بلند مدت نیست. ناتوانی مدیریت خانهسینما برای تغییر تشکیلات خود، آشکارترین گواه آسیب گسست مدیریتی خانهسینما است.
عدم ثبات مدیریت صنفی مشکلی است که (در ساختار کنونی)، با طولانی کردن دوره هیئت‌مدیره نه تنها به نتیجه نمی رسد که زیانبار است و اوضاع را بدتر می کند.
بخش دوم: ناکارآمدی رکن نظارت
بخشی از نابسامانی صنفی سینمای ایران به علت ناکارآمدی رکن نظارت خانهسینما است. ناکارآمدی این رکن، در اساسنامه خانهسینما موجب عقب افتادگی بازرسی اصناف عضو هم شده است.
به این بیفزائید، کوشش برخی از مدیران خانهسینما و برخی از مدیران صنفها را که در طول پیدایش خانهسینما تا جائی که توانستند سعی کردند رکن بازرسی را به عنوان مزاحم فعالیت خود ازکار بیندازند.البته بازرسانی هم که دخالت بی جا در امور مدیریتی داشته اند رکن نظارت را به مزاحم رکن مدیریت تبدیل کرده و ناخواسته موجب تضعیف رکن بازرسی شده اند. از یاد نبریم که برخی بازرسان خاموش و دست بسینه رکن مدیریت نیز تسهیل کننده این امر بوده اند.
اما رکن نظارت یا بازرسی خانهسینما یک ایراد اساسی دارد که به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱- زایش رکن نظارت از دل رکن مدیریت.
مجمع‌عمومی خانهسینما برای انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس خانه سینما تنها از نمایندگان هیئت‌مدیره‌ها (یعنی از رکن مدیریت) شکل می گیرد و حضور بازرسان (رکن نظارت) در آن پیش بینی نشده است. به این علت مدیران صنفها (یا نمایندگان آنان) در مجمع‌عمومی از میان خود یک بازرس خلق می کنند و او را بازرس خانهسینما می نامند. بدیهی است این بازرس حقانیت ندارد، چون ارتباطی با رکن نظارت صنفها، و از آن راه، ارتباطی با منشا حقوق خود، که مجمع عمومی صنفها باشد، پیدا نمی کند. پیامد اولیه خلق چنین بازرسی، ارتباط نداشتن او با بازرس انجمنهای صنفی است، و به عکس، بازرس انجمن‌ها نیز با بازرس خانهسینما رابطه تشکیلاتی، ندارند. فقدان ارتباط شبکه نظارتی اصناف با یکدیگر، عملاً رکن نظارت خانهسینما را به وجودی صوری تبدیل می کند و تمام ایرادهای دیگر دررکن نظارت اصناف سینما پیامد این ایراد است.
این بزرگترین ایراد رکن نظارت تشکیلات صنفی سینما و بنیادی ترین ایراد آن است.
نبود رکن نظارت زنده، رکن مدیریت صنفی سینما را در برابر مسائل صنفی سینما تنها می گذارد و جامعه صنفی را در غیاب مجمع‌عمومی بر دوش تنها یک رکن می‌نهد و موجب اشتباهات و کج روی‌های معمول کاردر تنهائی رکن مدیریت می شود.
۲- فقدان ضمانتهای اجرائی برای نظارت مستقل.
– بازرس برای بهرمندی از امکانات و خدمات لازم برای هر گونه عمل اجرائی در حوزه خود نیاز به مصوبه و دستور هیئت‌مدیره دارد. بدیهی است هرعمل خلاف میل هیئت‌مدیره اگر نیاز به تامین نیرو یا ابزار داشته باشد می تواند بی پاسخ بماند. البته بازرس امکان برگزاری مجمع‌عمومی را دارد. اما این امکان بسیار پر هزینه است و تنها در موارد بسیار خطیر باید از آن استفاده کرد. آنچه که برای رکن نظارت لازم است، “تسهیل در عمل به نظارت مداوم” است که رسیدن به آنها نیاز به تعیین روابط و مناسبات میان دو رکن “مدیریت” و “نظارت” دارد که در تشکیلات خانهسینما تقریباً غایب است.[۴]
“جمع بندی و برون رفت”
ساختار خانهسینما به علت ناتوانی در بازتاب تفاوت ماهیت هیئت صنفی سه شاخه سینمائی در ساختار خود، و به علت پیش بینی نکردن “الزامات لازم” برای حضور نمایندگان چهاربخش اساسی سرمایه گذاری- تولید-، پخش و نمایش اثر سینمائی و همچنین به علت نداشتن “الزامات لازم” برای مدیریت “جامعه اصناف کارگزار” از مدیریت و توانائی نمایندگیهای چند جانبهٔ “جامعه اصناف سینمای ایران” ناتوان است.
این ساختار “رانت صنفی” میسازد، “حق” اعضاء را به “جرم” بدل می سازد، و به عکس آنهم کار میکند، یعنی “جرم”صنفی را به “حق” تبدیل میکند. به این علل ساختار خانهسینما، برای حل مسائل جامعه صنفی سینمای ایران “عقب افتاده”، برای مطالبه نیازها از دولت و مجلس “ناکارآمد” و در چشم (چهارهزار) اعضای حقیقی “ورشکسته” است.
در واقع ساختار تشکیلات خانهسینما دچار “بحران حقانیت” است.
برون رفت از بحرانی که ساختار خانهسینما ایجاد کرده است تنها از راه مجمع‌عمومی همین خانهسینما میتواند صورت بگیرد. مجمع‌عمومی خانهسینما میتواند با انتخاب “کارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه” موجب گذر اصناف سینمای ایران از وضعیت نابسامان کنونی به تشکیلات بسامان آینده شود و پرونده اصلاح ساختار صنفی سینما را ببندد.
این وظیفهی هیئت‌مدیره و بازرس خانهسینما، هیئت‌مدیره و بازرس صنفهای عضو است، ساختاری را که در تک تک اجزای آن، پشت پا زدن به اهداف صنفی لانه کرده است اصلاح کنند.
بازرس خانهسینما
ابراهیم مختاری
نسخه ۱۲ آذر ۸۹